زن در فقه اسلامى
شهادت زن
23) چرا در اسلام، شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد است؟
پاسخ:شهادت زنان و مردان در اسلام، جايگاه متفاوتى دارد؛ گاهى فقط شهادت مرد پذيرفته مى شود و گاهى فقط شهادت زن؛ مانند امورى كه به زنان مربوط است و در مواردى مثل شهادت بر قرض يا شهادت بر زنا و قتل، شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد دانسته شده است كه آن هم به دليل خصوصيات و ويژگى اين نوع از حوادث است.
حكم قضايى، زمانى صادر مى شود كه قاضى به علم و اطمينان برسد و شهادت، يكى از راه هاى وصول به علم و اطمينان است و در مواردى مثل شهادت بر قرض و دَين، به دليل اين كه امكان شهادت حسى براى زنان كمتر و امكان مسامحه بيشتر است، نياز است كه گفته آنان با يك زن ديگر كنترل شود تا هركدام موارد لغزش ديگرى را يادآورى كند؛ چنان كه قرآن كريم در سوره بقره، آيه 282 به برخى از موارد ياد شده اشاره كرده است:[1] «هنگامى كه بدهى مدت دارى به يكديگر داريد، بايد آن را بنويسيد ... و اگر كسى كه حق بر عهده او است، سفيه يا ضعيف است يا توانايى املا ندارد، بايد ولىّ او عادلانه املا كند و دو نفر از مردان خود را شاهد بگيرد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن از آنانى كه مورد رضايت شمايند شاهد بگيرد؛ تا اگر يكى لغزيد، ديگرى او را يادآورى كند.»
مرحوم طبرسى ـ از مفسران بزرگ شيعه ـ در تحليل اين آيه مى نويسد: «زيرا فراموشى بر زنان بيشتر از مردان عارض مى گردد.»[2] البته دليل مذكور از جمله حكمت هاى حكم است و تمام علت آن نيست.
از ديدگاه روان شناختى نيز مسئله فراموشى زنان هنگام اداى شهادت، قابل توجيه است؛ زيرا فراموشى با ميزان احساسات و هيجانات فرد، رابطه مستقيم دارد. به هر اندازه شخص بيشتر تحت تأثير احساسات و هيجانات روحى قرار گيرد، حوادث و وقايعى را كه به خاطر سپرده، زودتر فراموش مى كند و دقت كمترى در نقل آن خواهد داشت. يك روان شناس قضايى مى گويد: «يك شى ء يا يك موضوع كه در ذهن ما انعكاس شديد هيجانى با صبغه كراهت ايجاد مى كند، مى تواند موجب تسهيل يا تسريع در انصراف توجه ما شود.»[3] به اعتقاد برخى از روان شناسان، «حيا و عفّت» يكى ديگر از علل فراموشى اشخاص است.[4]
علاّمه طباطبايى معتقد است كه دو عامل فراموشى يادشده ؛ يعنى «تأثير عواطف و احساسات ناشى از حوادث» و «شرم و حيا» در زنان، به مراتب بيشتر از مردان يافت مى شود[5] و هر دو در حوادث كيفرى كه شهادت زن به تنهايى پذيرفته نمى شود، مورد ابتلا است، همچنين يكى ديگر از ويژگى هاى زنان از منظر روان شناختى، عدم تمركز آنان بر اشيا و حوادث است و اين كه زنان براى سنجش اشيا يا حوادث، آن را با اشياى اطراف مى سنجند؛ ولى مردان مى توانند ساعت ها بر يك شى ء متمركز شده، بدون توجه به تناسب آن با پديده هاى اطراف، درباره آن اعلام نظر و قضاوت كنند. اين مسئله مى تواند يكى از حكمت هاى عدم پذيرش گواهى يك زن هنگام شهادت باشد.[6]
اين مسئله درباره مردان نيز همين گونه است؛ يعنى به شهادت يكى از آنها به تنهايى اكتفا نمى شود و بايد دو يا چهار مرد با هم شهادت دهند تا مواردى مثل قتل و زنا اثبات شود، به خصوص آنجا كه حادثه مهمى باشد و زنان تحمل ديدن حادثه را نداشته باشند (مانند قتل) يا حيا مانع شود كه آنها دقت كنند تا از جوانب حادثه اطلاع يابند (مانند زنا)؛ چون در هر كدام از اين حادثه ها زنان بايد با شرايط ويژه اى گواهى دهند كه ترس يا عدم تحمل يا حيا ممكن است مانع از چنان دقتى شود؛ به همين دليل، شهادت آنها با شاهدان ديگر از جنس خودشان كنترل مى شود؛ همان گونه كه درباره مردان نيز چنين است. به جهت اهميت حافظه در امر شهادت (از نظر فقهى) در صورتى كه بر شاهد مرد هم سهو و نسيان غلبه كند، شهادت شان مورد قبول نخواهد بود.[7]
بنابراين دانستن چهار نكته ، ضرورى به نظر مى رسد:
1. اين گونه نيست كه در همه موارد، شهادت دو زن برابر با شهادت يك مرد باشد، بلكه مواردى گواهى يك زن نيز پذيرفته مى شود؛ مانند برخى از مسائلى كه مخصوص زنان است.
2. تسلط بر كيفيت وقوع حادثه براى زنان با موانع بسيارى همراه است. كسى كه شهادت مى دهد، بايد شاهد صحنه حادثه بوده باشد و حضور در محل حادثه براى زنان غالبا مشكل است؛ زيرا زن مشغول كارهاى خانه و تربيت كودك است و مشكلات مادرى و موانع اخلاقى و احساسى دارد؛ از اين رو ممكن است آن صحنه اى را كه ديده است فراموش كند يا به طور كامل در جريان حادثه قرار نگيرد؛ بنابراين، بايد دو زن در اين جريان حضور يابند تا اگر براى يكى اشتباهى رخ داد، ديگرى او را متذكر شود.[8]
3. شريعت اسلام يك مجموعه به هم پيوسته است. تجزيه و تحليل و نقد و بررسى هر حكمى به تنهايى و بدون توجه به ديگر احكام، كارى ناقص و نادرست است؛ همانند پيكر آدمى كه اگر عضوى را به تنهايى بنگريم، ممكن است زشت و نازيبا به نظر آيد؛ اما هنگامى كه در مجموع پيكر به آن نگاه كنيم، آن را زيبا مى بينيم كه در بهترين جايگاه قرار گرفته است.
هنگامى مى توان درباره يك حكم اسلامى، نقد و بررسى و داورى صحيحى داشت كه آن را در پيكره همه احكام ديد، نه به صورت عضوى جدا شده از پيكر احكام اسلامى.
4. كسى كه احكام و قوانين اسلامى را مقرر فرموده، آفريننده آدمى است؛ همه ويژگى هاى او را مى داند و از همه كس به او مهربان تر است و سعادت و خوشبختى واقعى او را مى خواهد. قانونِ چنين قانون گذارى، بى ترديد به سود انسان است و سعادت ابدى آن ها را تأمين مى كند؛ هرچند انسان ها نتوانند به همه حكمت ها و رموز آن قانون پى ببرند.