به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، امیرمحمد غفاری؛ کمتر از یک ماه دیگر دور یازدهم مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد؛ مجلسی که بخش زیادی از آن را افراد جوان و متخصص تشکیل میدهند. افرادی که با وجود اینکه نخستین حضور خود را در مجلس تجربه میکنند، اما سوابق مدیریتی در سطوح بالایی در کارنامه کاری آنها ثبت شده است.
عباس گلرو یکی از منتخبان مجلس یازدهم است که از حوزه انتخابیه سمنان به مجلس راه پیدا کرده است. او که برای نخستین بار توانسته است کرسی مجلس شورای اسلامی را کسب کند، سوابقی همچون معاون سفارت ایران در سوریه در سالهای ۹۰ تا ۹۲، معاون اداره اول خاورمیانه و شمال آفریقا و مسئول پرونده سوریه از سالهای ۹۲ تا ۹۵، مشاور معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه از مرداد ماه ۹۵ تا بهمن ۹۶، عضو تیم مذاکره کننده در گفتوگوهای صلح سوریه (روند آستانه) طی سالهای ۹۵ تا ۹۶ و رایزن منطقهای نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل - نیویورک ۹۷ تا ۹۹ در کارنامه خود دارد.
به مناسبت انتخاب و ورود او به مجلس شورای اسلامی از سوی مردم سمنان، مصاحبهای با او انجام دادیم و سوالاتی در خصوص روابط خارجی ایران و اولویتهای مجلس یازدهم در زمینه سیاست خارجی و موضوعات مرتبط پرسیدیم.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
باشگاه خبرنگاران جوان: به طور کلی روابط کشورها را قبل و بعد از کرونا چطور ارزیابی میکنید؟ با توجه به شیوع ویروس کرونا در بین تمام کشورهای دنیا و گره خوردن منافع برخی کشورها با یکدیگر، روابط کشورهای دنیا تا حدی از هم فاصله گرفتند، آیا این فاصله گرفتن میتواند به از بین رفتن روابط صلح آمیز برخی کشورها با یکدیگر منجر بشود و بین کشورهای دنیا اختلافاتی بیشتر از قبل به وجود بیاورد یا خیر؟
گلرو: قبل از کرونا، نظام جهانی چندمرکزی با دو رویکرد یک جانبه گرایی آمریکا و تلاش سایر بازیگران بین المللی برای اثرگذاری بر معادلات نظام مطرح بود. یک جانبه گرایی آمریکا به ویژه در دولت ترامپ، تنشها را تشدید، صلح و همکاری را تضعیف و جهان را به رویاروییهای خطرناک نزدیک کرد.
شاهد بازگشت به رویکردهای حمایت گرایانه ملی هستیم
در شرایط فعلی که ویروس کرونا عالم گیر شده، نه شاهد تشدید خصومت هستیم و نه تقویت صلح و همکاری. یک نوع سردرگمی در مجموع تحولات سیاسی و میدانی در حوزههای مختلف مشاهده میشود که متاثر از شوک ناشی از کرونا است. کشورها به لاک خود فرورفته اند و شاهد بازگشت به رویکردهای حمایت گرایانه ملی هستیم. سیگنال جدی و امیدبخشی از سوی بازیگران عمده نظام بین الملل برای همکاری مشاهده نمیشود. برخورد ترامپ با سازمان بهداشت جهانی، ادامه موضع یک جانبه گرایی قبلی است. درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای توقف درگیریها در مناطق تنش در جهان، یک دعوت عام و بدون پشتوانه اجرایی است.
اما وضعیت روابط کشورها بعد از کرونا، تابعی از آینده این بیماری و سناریوهای محتمل است. منطق حکم میکند که کرونا به عنوان تهدیدی جهانی و مشترک، موجب همکاری جهانی و کاهش جنگ و تنش شود؛ اما صلح و جنگ یا ثبات و تنش، تابع بازیگری کنشگران عمده و مهم است و تا زمانی که این بازیگران و در رأس آنها آمریکا به یک جانبه گرایی و تنش ادامه میدهند، بحرانی بدتر از کرونا نیز نمیتواند این بازیگران عمده را بر سر عقل آورد و جهان را به سمت همکاری و صلح سوق دهد. البته بیشتر کشورها به دنبال همکاری و چند جانبه گرایی هستند. اما تاثیر نهایی بر اراده سیاسی جهانی و کنشگری در میدان منازعه را ندارند.
در ارتباط با مرحله بعد از کرونا، چند ایده و احتمال مطرح است؛ بازگشت وضعیت به مرحله پیش از کرونا که البته این امر نیازمند کنترل سریع و خلاصی جهان از این اپیدمی است. در این وضعیت، نظام بین الملل به شکل گذشته باقی خواهد ماند، اما نوع و شیوه روابط تا حدودی متاثر خواهد شد.
چنانچه بحران کرونا ادامه یابد، نظام لیبرالیسم به رهبری آمریکا تضعیف و جایگاه چین تقویت خواهد شد
چنانچه بحران کرونا ادامه یابد و عمیق شود، تغییر و تحول اساسی در نظام جهانی ایجاد میشود و نظام لیبرالیسم به رهبری آمریکا تضعیف و جایگاه چین تقویت خواهد شد. از این جهت که چین توانسته تاکنون بحران کرونا را مدیریت کند و توپ بحران در زمین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی است که درگیر این ویروس شده اند.
احتمال سوم فروپاشی نظام حاکم جهانی و بروز هرج و مرج و آشوب در صورت عمیقتر شدن بحران کرونا و عدم توانمندی کشورها در مقابله با آن خواهد بود. در این سناریو همه کشورها متضرر خواهند شد. احتمال تشدید تنش در این سناریو حتی بین متحدان اروپایی با آمریکا محتمل است.
فارغ از سناریوهای محتمل درباره نظم جهانی، آنچه قطعی است، اینکه نظام بین الملل و ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن پس از کرونا شاهد تحول بنیادین خواهد بود و جهان پساکرونا و معادلات آن تفاوتهای اساسی با جهان پیش از کرونا خواهد داشت که به نفع نظام سرمایه داری غرب به ویژه آمریکا نخواهد بود.
اعمال نفوذ اخیر آمریکا برای ندادن وام به ایران پدیده نوینی نیست
باشگاه خبرنگاران جوان: اخیرا ایران بعد از ۶۰ سال، از صندوق بین المللی پول، درخواست وام کرده، ولی آمریکا با پرداخت این وام به ایران مخالفت کرده؛ به نظر شما اینکه اختیار یک چنین سازمانی در دست یک کشور قرار بگیرد کار درستی است؟ آیا راهی وجود دارد که ما بتوانیم به این وام دست پیدا کنیم یا خیر؟
گلرو: اول اینکه این صندوق با اراده و کمک آمریکا ایجاد شده و همیشه تحت نفوذ آن کشور بوده است، لذا منافع ما را تأمین نخواهد کرد. اعمال نفوذ اخیر آمریکا برای ندادن وام به ایران تازگی نداشته و پدیده نوینی نیست. آمریکا اصولا همیشه برای وام به مخالفانش کارشکنی کرده است.
عمده بودجه این صندوق را آمریکا تامین میکند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ (میلادی) بر پایه سهمیههای تعیین شده، حق رأی آمریکا نزدیک ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ از آنجا که هر تغییر عمدهای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بودهاند.
دوم اینکه ما پولهای حاصل از فروش نفت در خارج داریم که تحت تاثیر فشار و تحریم آمریکا مسدود شده؛ این موضوعی است که باید در مرکز اهتمام و رایزنیهای ما قرار گیرد و برای اعاده آن باید راه حلهای موثر پیدا کرد و از همه ابزارهای سیاسی و حقوقی استفاده کرد.
سیاست خارجی، نقشه و تصویر متکامل از یک پازل است
باشگاه خبرنگاران جوان: یکی دیگر از رفتارهایی که ما در این مدت از آمریکا شاهد بودیم، قطع بودجه سازمان بهداشت جهانی توسط این کشور بود؛ به نظر شما هدف آمریکا از این اقدام چه بود و چه تاثیری در روند حل بحران کرونا در دنیا دارد؟
گلرو: سیاست خارجی طیف گستردهای از موضوعات، به تنوع جغرافیای جهان و مؤلفهها و مباحث مطرح در حوزههای چهارگانه سیاست، فرهنگ، امنیت و اقتصاد در جهان را شامل میشود. به عبارتی سیاست خارجی نقشه و تصویر متکامل از یک پازل است که هر یک از قطعات آن، کارکرد خاص خود را دارد. هر چهار حوزه ذکر شده، مهم است و قابل تفکیک نیست.
از سوی دیگر ایران یک بازیگر عادی نیست و به دلیل جایگاه ویژه ژئوپلتیکی و نقش تاریخی و میدانی آن در تحولات منطقههای پیرامون، بیشترین دغدغههای سیاست خارجی را دارد.
در سیاست خارجی ما، ترکیب چهار حوزه سیاست، فرهنگ، امنیت و اقتصاد را در هیچ جایی به مانند حوزه روابط با همسایگان نمیتوان دید. یعنی ما با همسایگان در هر چهار حوزه فوق، منافع و دغدغههای مشترک داریم، بنابراین فوریترین جغرافیای عمل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، حوزه منطقهای به ویژه همسایگان است؛ این به معنای نفی کارکرد سیاست خارجی در حوزههای جغرافیایی دیگر نیست.
اولویت رویکردی ما باید تقویت دیپلماسی اقتصادی باشد
طبیعی است با توجه به اقتصاد مقاومتی، اولویت رویکردی ما باید تقویت دیپلماسی اقتصادی باشد. اما تاثیر عامل سیاست و فرهنگ، به عنوان قدرت نرم ما در حوزه روابط با همسایگان، بر نوع و کیفیت دیپلماسی اقتصادی ما تاثیر دارد. تامین امنیت و منافع اقتصادی حاصل کارکرد سیاست و فرهنگ است که اگر با هوشمندی مدیریت شود، فراهم کننده امنیت در حوزه روابط و تامین کننده منافع اقتصادی ما خواهد بود؛ بر این اساس یک طیف گسترده از اقدامات باید صورت گیرد تا بتوان به نتیجه مطلوب در سیاست خارجی رسید.
مجلس هم در عرصه دیپلماسی پارلمانی میتواند مبتکر طرحهای نو و تاثیرگذار در روابط پارلمانی باشد. هم از طریق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیتههای تخصصی آن باید در تعامل با دستگاههای مسئول، در جهت تقویت سیاست خارجی به ویژه در گسترش همکاریهای اقتصادی نقش ایفا کند.
باید اقتدار ما در غرب آسیا با هوشمندی و طراحیهای جدید، تقویت شود
در مجلس یازدهم برای تدوین اولویت سیاست خارجی، باید یک ارزیابی دقیق از وضعیت منطقهای و بین المللی خودمان و سایر بازیگران داشته باشیم. کنشهای موجود در دو سطح مذکور و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این دو عرصه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
باید آسیبها را شناسایی کنیم. در سالیان گذشته نقش عمده در تحولات منطقه داشتیم. این جایگاه نباید دچار آسیب شود؛ باید تثبیت اقتدار در غرب آسیا با هوشمندی و طراحیهای جدید، تقویت شود، گسترش روابط با کشورهای همسایه در چهار ضلع شرق و غرب، شمال و جنوب اولویت اصلی است.
اهمیت راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی
در حوزه همسایگان تقویت نقش مرکزی ایران در حوزه تمدنی فارسی زبان یا دارای فرهنگ مشترک با ایران به ویژه در افغانستان و آسیای مرکزی اهمیت راهبردی دارد.
در مجلس یازدهم در حوزه سیاست خارجی باید با کمک نهادهای ذیربط، ابتدا آسیبها و نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم، از فرصتها و تهدیدات ارزیابی دقیق داشته باشیم و در نهایت برای رسیدن به وضعیت مطلوب، راهبرد مناسب ارائه کنیم.
تحولات مهم و جدیدی در حوزه مستقیم منافع ملی ما در منطقه در حال رخ دادن است و ائتلاف نوظهوری از بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در حال طراحیهای جدید در منطقه هستند که باید به دقت رصد و طراحی برای خنثی کردن این تحرکات مخرب صورت گیرد.
با دو چالش فساد و سوء مدیریت در داخل و فشار و تحریم از خارج مواجه هستیم
باشگاه خبرنگاران جوان: به نظر شما چه مشکلاتی در مسیر رشد کشور وجود وجود دارد؟ چه راهکارهایی برای حل این مشکلات پیشنهاد میکنید؟
گلرو: ما کشوری در مسیر توسعه هستیم. دستاوردهای مهمی در عرصه علم و فناوری کسب کردیم. اما با دو چالش مواجه هستیم؛ فساد و سوء مدیریت در داخل و فشار و تحریم از خارج. در بیانیه گام دوم انقلاب، مقام معظم رهبری بر ضرورت عدالت و مبارزه با فساد تاکید دارند. تحریمهای گسترده ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان به ویژه تحریمهای مالی و نفتی، بخشی از مشکل ما است.
فساد، مشکل عمده در داخل کشور است که راه حل آن نیز باید در داخل جستجو شود. اگر آسیبهای داخلی را اصلاح کنیم، تحریم و فشار خارجی را میتوان مدیریت کرد. همه از فساد، سوء مدیریت و ناکارآمدی نظام بانکی و ضعف بخش تولید حرف میزنند. اما چه کسی باید این مشکلات را حل و فساد را با هر هزینهای ریشه کن کند.
قوانین ناکارآمد تنقیح شده و قوانین کارآمد تصویب شوند
مجلس یازدهم باید نقشه راه قانونی و نظارتی برای حل مشکلات کشور و اصلاح امور را در کمیسیون ویژه، طراحی و تدوین کند. در این نقشه راه، دو دسته اولویت باید شناسایی و طراحی شوند. یک دسته اولویتهایی است که به ضعف قانون و ناکارآمدی نظارت برمی گردد که باید در یک کار ریشهای با اهداف راهبردی و دراز مدت، برای آن چاره اندیشی قانونی و نظارتی شود. قوانین کهنه و پیچیده و ناکارآمد، تنقیح شوند و قوانین کیفی، کارآمد و دارای تاثیرات فوری در حل مشکلات مردم، به تصویب برسند.
در بعد نظارت هم باید مکانیزم نظارتی قوی طراحی شود. دسته دوم اولویتهایی است که به نیازمندیها و مطالبات فوری مردم مربوط است که در مجلس یازدهم باید سه یا چهار دغدغه و مشکل اصلی عامه مردم ایران به عنوان اولویت شناسایی شده و در سریعترین زمان این مشکلات رفع شود.
باید در یک زمانبندی منطقی، چند مشکل اصلی مردم را حل کنیم
باشگاه خبرنگاران جوان: برنامه مجلس یازدهم را چطور پیش بینی میکنید؟
گلرو: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر ضرورت کیفی بودن مصوبات و قوانین مجلس تاکید دارند و باید تاثیر قوانین در پیشرفت کشور و رفع مشکلات مردم دیده شود. در نقشه راه مجلس یازدهم، باید یک افق چهارساله را ببینیم و اینکه در این چهار سال میخواهیم به چه تحولی برسیم تا در پایان دوره مجلس، شاهد حل مشکلات بنیادین کشور باشیم. باید با خود عهد ببندیم که در یک زمانبندی منطقی، چند مشکل اصلی مردم را حل کنیم.
اصلاح امور، هم یک فرآیند و پروسه است که باید به تدریج شکل بگیرد؛ مانند اصلاح فکر و فرهنگ که یک پروژه است که باید سریع اجرا شود تا مردم و جامعه معطل نمانند؛ مانند حل مشکلات اصلی زندگی مردم به ویژه اقشار ضعیف و مبارزه جدی و عملی با فساد و نابرابری.
در بحث اصلاح فکر و فرهنگ، تقویت فرهنگ فسادستیزی، فرهنگ تبعیت از قانون، فرهنگ وظیفه شناسی در خدمات اداری و تکریم ارباب رجوع، فرهنگ مصرف کالاهای داخلی و مهمتر از آن فرهنگ ارتقاء تولید کیفی کالا که بتوان فرهنگ مصرف تولید داخلی را نهادینه و قابل پذیرش کرد، یک ضرورت تام و نیاز پایهای است.
یک مساله مهم در این راستا، مشارکت دادن جوانان در مسیر اصلاح امور است. ما نیاز به فضای پرنشاط اجتماعی و ایجاد شور و انگیزه در شهروندان به ویژه جوانان برای مشارکت موثر آنان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داریم. فشارهای غیرضروری باید از روح و ذهن جامعه برداشته شود.
مردم باید احساس کنند اراده ایجاد نشاط و مشارکت متقابل جهت بازسازی جامعه و اقتصاد و برخورد با کژی ها، جدی و غیرنمایشی است. اگر جامعه به ویژه بخش جوان، دخیل در روندها نشود، هیچ هدفی به صورت کامل حاصل نخواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان: برای اصلاح امور چه کارهایی باید انجام داد؟
گلرو: برای اصلاح امور، فرهنگ باید اصلاح شود تا فساد، رانت، ویژه خواری، لابی گری و زد و بند شخصی و گروهی، که متاسفانه در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است، به یک قبح فرهنگی تبدیل شود. فرهنگ سازی را مسئولان باید ابتدا از خود شروع کنند.
قوانین باید تنقیح و قوانین مزاحم از سر راه برداشته شود. در پارلمانهای کشورهای پیشرفته دنیا، قانونگذاری به عنوان یکی از وظایف پارلمان تعریف شده و در کنار آن حذف قوانین کهنه و ناکارآمد هم به طور جدی دنبال میشود.
نظارت باید دقیق و مستمر صورت گیرد. نظارت بر فعل و انفعالات مالی و پولی و حسابرسی از دخل و خرج دولت و دستگاهها و نهادها باید موثر و کارآمد باشد.
تذکر به وزرا و سوال چه در صحن علنی و چه در کمیسیونها بخشی با تعارفات و بخشی نیز با معامله گری، طی میشود. با مجامله و تعارف، مشکلات حل نمیشود بلکه کار به جایی میرسد که از چند هزار تذکر، کمتر از سی تذکر، تبدیل به کارت زرد میشود و مابقی در فرآیند زد و بندها و بده بستان ها، معامله میشود.
باید قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح و به درستی اجرا شود
باشگاه خبرنگاران جوان: چه خطرات و آسیبهایی مجلس یازدهم را در مسیر حل مشکلات تهدید میکند؟
گلرو: مجلس یازدهم برای حل ریشهای مشکلات باید از چند آسیب فاصله بگیرد که اول فساد و لابی گریهای مفسده انگیز است.
قدرت، فساد میآورد و هیچ انسانی مصون از ابتلا نیست. مجلس یازدهم اگر میخواهد موفق عمل کند باید اول از خود شروع کند. امیرالمومنین علی علیه السلام آهن گداخته را به برادرش عقیل نشان داد و نه به غیر. یعنی از اطراف خود شروع کرد. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به درستی اجرا نمیشود که باید در مجلس یازدهم ایرادات آن برطرف شود.
دومین مسئلهای که مجلس یازدهم باید از آن دوری کند هیجان است؛ افتادن در فضای هیجان و شعار بدون عمل، ممکن است منافع کوتاه مدت ما را تامین کند، اما مشکلی از مملکت حل نمیکند. مجلس یازدهم باید با هوشمندی و درایت، اما با مدیریت جهادی، از هیجانهای کاذب و بعضا مخرب فاصله بگیرد.
سیاسی کاری خطر دیگری است که مجلس یازدهم و منتخبان را تهدید میکند. انتظار رهبری و مردم از مسئولان این است که مشکلات معیشتی مردم را حل کنند. مجلس یازدهم باید انقلابی و جهادی، اما عاقلانه و مدبرانه عمل کند و اسیر فضای حزبی و جناحی نشود.
چالشها آن قدر گسترده و عمیق است که اگر دلسوز کشور باشیم، فرصتی برای تامل در منافع گروهی و جناحی باقی نخواهد ماند. اعتماد مردم باید تقویت گردد و تداوم پیگیری منافع و دعواهای جناحی، آخرین امیدهای جامعه را نیز به یاس تبدیل خواهد کرد که به چالشی مهلک برای کشور تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/
نظرات شما عزیزان: