پول کثیف واژه جدیدی در دنیای سیاست آنهم در ایام انتخابات نیست، اما در دو سه دوره اخیر ورود نهادهای نظارتی و اجرایی به برخورد با این پدیده شدت گرفته و به نوعی هر دو نهاد اجرایی و نظارتی در انتخابات، بر وجود پدیده پولسالاری در انتخابات صحه گذاشته اند. به همین دلیل بوده که دولت و مجلس تلاش کردند برای اصلاح قانون انتخابات و رفع خلاءهایی که توسط کارشناسان بررسی شده، قوانینی موثر و جامع همچون الکترونیکی شدن انتخابات را در قالب لایحه جامع انتخابات و همچنین لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینههای انتخابات به تصویب و مرحله اجرا برسانند.
این طرحها و لوایح که مربوط به جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات و در مجموع قواعد بازدارنده از تخلفات مالی و الزامات شفافیت هزینههای انتخاباتی هستند، اما همچنان به نتیجهای مشخص منتهی نشده اند. با این حال قریب به اتفاق مجریان و ناظران برگزاری انتخابات بر این مسئله و جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات تاکید دارند.
البته داستان پول های کثیف زمانی جالب تر میشود که متوجه می شویم افرادی که بودجه پرداخت هزینه های میلیاردی ندارند هم در این بازار داغ تبلیغات بازنده نشده و رو به سوی مردم میآورند و با اعلام شماره حساب های خود در فضای مجازی یا حقیقی از مردم مطالبه دریافت پول دارند.
برخی کاندیداها حتی پا را فراتر گذاشته و از عناوین مقدس و قسم دادن رای دهندگان هم برای تبلیغاتشان استفاده کرده اند.
داستان افتتاح یک ستاد انتخاباتی که بی شباهت به جشن عروسی نبود
در این میان اما فیلم افتتاح ستاد یک نماینده مجلس فعلی نیز غوغایی در فضای مجازی به پا کرد؛ مراسمی که اگر شناختی نسبت به کاندیدایش نبود، بیشک این تصور پیش میآمد قرار است در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. یکی از نمایندگانفعلی محلس شورای اسلامی یکی از همان کاندیداهایی است که با انتشار ویدئو افتتاح ستاد انتخاباتیاش مورد نقد قرار گرفت و حتی حسامالدین آشنا با انتشار این ویدئو در صفحه توئیترش نوشت «خدایا تو شاهد باش و رحم کن».
در اینجا اما یک سوال برجا میماند مبنی بر اینکه به راستی میانگین حقوق یک نماینده چقدر است که کسی برای این حقوق اینگونه میلیاردی هزینه میکند؟ به راستی فردی که چنین خرج هایی میکند صرفا در صدد رفتن به مجلس برای رسیدگی به دغدغه های مردم است؟؟؟؟؟؟
هشدارها درباره ورود پولهای کثیف به عرصه انتخابات نخستین بار در اسفندماه ۹۳ از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی مطرح شد، آنجا که با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت: بی شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود. اظهاراتی که البته با واکنشهایی روبرو و در نهایت وزیر کشور مجبور به ارائه توضیحات تکمیلی در این زمینه شد، اما اصل ورود پولهای کثیف به سیاست و خاصه انتخابات رد نشد.
بعد از آن اگرچه به صورت جسته و گریخته درباره «پولسالاری» در انتخابات موضوعاتی مطرح میشد، اما این اظهارات دبیر شورای نگهبان در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه خبرگان رهبری بود که بار دیگر موضوع چرخش پولهای کثیف در رقابتهای سیاسی را در آستانه انتخابات مجلس یازدهم بر سر زبانها انداخت.
سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفته است: وقتی کسی ۳ میلیارد صرف تبلیغات میکند، حتما قصد دارد که از طریق نمایندگی چند برابر این پول را به دست بیاورد و همانطور که میدانید علت رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان سو استفادههای مالی خود و اطرافیانشان است و ا صلا معنا ندارد فردی برای حقوق معمولی مجلس چند میلیارد خرج کند و این اولین لغزش برای کاندیدایی بوده که قرار است وارد مجلس شوند؛ زیرا قطعا این کاندید میخواهد چندین برابر این هزینه ها را در مجلس بیاورد که از حقوق معمولی مجلس چنین امری محال است.
محمد علی الفتپور کارشناس مسائل سیاسی هم در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دراین باره گفته است: متاسفانه مساله تبلیغات در ایران بسیار متفاوت از سایر کشورهای دیگر است زیرا مدل هزینه کرد در ایران شاید یکی از مساله دارترین و مضحک ترین مدل تبلیغات در دنیا باشدو شفاف نبودن مسائل مالی در انتخابات باعث شده که برخی با سو استفاده از این نقص قانونی که وجود دارد اقدام به پولشویی کرده و بخشی از این هزینه ها از مجاری که اصلا مشخص نیست کجاست و نامش پول های کثیف است تامین میشود.
باشنیدن این صحبتها سوال دیگری به ذهن خطور میکند مبنی براینکه آیا قانونی در این زمینه وجود ندارد؟
«طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» اول دی ماه سال جاری در مجلس اعلام وصول شد و یک روز بعد در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و تصویب شد. این طرح یک ماه بعد و پس از موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی آن به دلیل در پیش بودن یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از ورود این پولها به کارزارهای انتخاباتی به تصویب نهایی رسید.
طرح نهایی مجلس، ششم بهمن ماه به تصویب نهایی رسید و یک روز بعد نیز برای شورای نگهبان ارسال شد؛ این شورای نیز دو روز بعد این مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته و به تائید رساند. در نهایت هم پانزدهم بهمن ماه «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
اما بازهم الفتپور در این زمینه گفته است: متاسفانه تا امروز هم این پیگیری مجلس برای جلوگیری از این هزینه کردها ثمری نداشته و متاسفانه نقص قانونی در این زمینه وجود دارد و میطلبد که نهادهای ذی ربط و نظارتی بر اقدامات آنها نظارت کرده و درباره هزینههایشان از آنها سوال کنند.
محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، معتقد است افرادی که امروز هزینههای گزاف برای انتخابات خود خرج میکنند باید واقف باشند که قانون اینها را مدنظر قرار خواهد داد و افزوده است: نامزدهایی که امروز در معرض رای هستند باید بدانند که این هزینه ها محاسبه خواهد شد و اگر این هزینه غیر متعارف باشد، جایی وجود دارد که مورد رسیدگی و پیگیری باشند.
سید کمال سجادی هم با تاکید این موضوع گفته است: قاعدتا وقتی که کاندیدایی تایید صلاحیت میشود، این تاییدیه مطلق نبوده و ممکن است در بررسی هزینهها و سایر موضع گیریهای این فرد مشکلاتی وجود داشته باشد، لذا شورای نگهبان میتواند در تایید صلاحیت این نامزد تجدید نظر کند. قطعا خواسته مردم هم این است که اگر تبلیغاتی صورت میگیرد این تبلیغات از راه صحیح و درستی باشد که اخلاق اسلامی و انقلابی حکایت از آن دارد.
وقتی اخلاص یک نماینده در سیل هزینههایش گم میشود
تا اینجا به موضوع بی قانونی برخی کاندیدا و لزوم وجود قانون در این زمینه پرداختیم، اما این تمام ماجرا نیست، چراکه ضلع بعدی و مهم این مثلث مردمی هستند که باید این کاندیداها را مورد قضاوت قرار دهند، مردمی که خود باید ثابت کنند با دیدن هزینههای میلیاردی شام و نهار یک نامزد، قطعا وظیفه اصلی او در مجلس را از یاد نخواهند برد.
آیت الله مجتهد شبستری در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره واکنش مناسب از سوی مردم در مواجه با این نامزدها گفته است: واکنش مردم دست کم منفی بوده و هرکس که آزاده باشد نباید در این سورها شرکت کنند؛ بنابراین اگر دیدند کسی برای تبلیغات خود این برنامهها را برگزار میکند در این برنامهها شرکت نکند و اگر هم تذکر و امر به معروف و نهی از منکر زبانی را موثر میدانند زبانی به آن فرد تذکر دهند، زیرا قطعا افرادی که این پروپاگانداها را دارند و بیش از حد معمولی اصراف میکنند نشان می دهد اینها مخلص نیستند، زیرا فردی که اخلاص دارد از این اقدامات منزه بوده و صرفا با یک پوستر خود را معرفی میکند واگر هم مردم رای ندادند مسئولیت از روی دوش او برداشته میشود.
محمدکاظم انبارلویی هم درباره برخورد مردم با این موضوع گفت: به هرحال مردم درک این را دارند و در ارزیابی عملکرد و صلاحیت آنها یکی از فاکتورهای مهم همین موضوع هزینههای غیر متعارف است. البته ما نیت خوانی نمیکنیم که این افراد با هزینههای میلیاردی در پی چه امری هستند، اما باید این را بگذاریم به عهده مردمی که پای صندوق رای میآیند؛ زیرا قطعا داوری آنها منفی خواهد بود.
هشدارها و نگرانیها از ورود پولهای کثیف به انتخابات و جلوگیری از خرید و فروش آرا در حالی مطرح میشود که به اذعان مسئولان نظارتی و اجرایی بهترین راهکار برای جلوگیری از خرید و فروش آرا، برگزاری انتخابات الکترونیک است.
سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با تایید این موضوع میگوید: دولت الکترونیک ورود منابع مالی غیرقانونی به انتخابات را محدود میکند. تلاش ما در وزارت کشور این است که با ایجاد ساز وکاری مشخص اساسا امکان ورود پولهایی با منشاء نامشخص به انتخابات را محدود بکنیم، بُن مایه دولت الکترونیک هم موید همین مطلب است که ما فرایند را به گونهای شفاف کنیم که بتوانیم در قالب شفاف سازی، فضای ورود منابع نامشخص را محدود و در نهایت از بین ببریم.
در کنار این عدهای نیز پررنگ شدن جایگاه احزاب در رقابتهای سیاسی را عنصری تعیین کننده در رفع معضلات و آسیبهای نظام انتخاباتی کشور به ویژه در حوزه قواعد بازدارنده از تخلفات مالی و الزامات شفافیت هزینههای انتخاباتی میدانند، چرا که در سایه تقویت احزاب است که هزینههای انتخاباتی شفاف میشود.
انتهای پیام/
گزارش از فاطمه تورانلو
نظرات شما عزیزان: