جرم توهین در فضای مجازی
توهین رایانهای، نوع جدیدی از جرم توهین به معنی سنتی آن است که در آن، وسیله ارتکاب رایانه است. جرم توهین رایانهای، به معنی نسبت دادن هر چیز وهنآور، اعم از دروغ یا راست، به وسیله رایانه یا انجام دادن فعلی است که در نظر عرف و عادت، موجب کسر شأن یا باعث تخفیف و پست شدن فرد شود. میتوان هتک حرمت را نتیجه حاصل از توهین رایانهای دانست.
توهین رایانهای، نوع جدیدی از جرم توهین به معنی سنتی آن است که در آن، وسیله ارتکاب رایانه است. جرم توهین رایانهای، به معنی نسبت دادن هر چیز وهنآور، اعم از دروغ یا راست، به وسیله رایانه یا انجام دادن فعلی است که در نظر عرف و عادت، موجب کسر شأن یا باعث تخفیف و پست شدن فرد شود. میتوان هتک حرمت را نتیجه حاصل از توهین رایانهای دانست.
بررسی حقوقی
توهین رایانهای نیز مانند تمامی جرایم دیگر باید از ۳ رکن تشکیل شده باشد تا عنوان «جرم» بر آن صدق کند. این ارکان عبارتاند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. اگرچه در قانون جرایم رایانهای، خصوصا در فصل پنجم، سخنی از توهین به میان نیامده است، اما، چون توهین از مصادیق بارز هتک حرمت است، از مواد مربوط به هتک حرمت برای بررسی توهین رایانهای استفاده میشود.
رکن قانونی توهین رایانهای
طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی:
«توهین به افراد، از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»
علاوه بر این ماده، قانونگذار با توجه به شخصیت و مقام طرف اهانت، مواد دیگری را نیز تصویب کرده است، از جمله: مواد ۵۱۳، ۵۱۴ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۲ قانون وکالت، ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۳۰ قانون مطبوعات.
اگرچه قانون جرایم رایانهای که از سوی شورای عالی توسعه فضایی تدوین شده، به جرم توهین نپرداخته، اما توهین از مصادیق بارز هتک حرمت است، زیرا با توهین، حرمت یک فرد از بین میرود. بنابراین، با توجه به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای، میتوان جرم توهین در فضای مجازی را مجازات کرد. ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای مقرر کرده است: «هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.»
البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کردهاند. مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸، شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است البته طبق اصول فقهی اصل بر ماده ١۶قانون جرایم رایانهای است.
در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. در واقع، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانهای به نتیجه مورد نظرش دست مییابد.
طبق رأی وحدت رویه شماره هیات عمومی دیوان عالی کشور: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد. بنابراین، در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاک توهین رایانهای و مزاحمت تلفنی، میتوان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانهای، محل حدوث نتیجه است. پس در جرایم رایانهای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزهدیده است. بزهدیده در هر مکانی از توهین رایانهای اطلاع یابد، میتواند به شکایت کیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.
«توهین به افراد، از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»
علاوه بر این ماده، قانونگذار با توجه به شخصیت و مقام طرف اهانت، مواد دیگری را نیز تصویب کرده است، از جمله: مواد ۵۱۳، ۵۱۴ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۲ قانون وکالت، ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۳۰ قانون مطبوعات.
اگرچه قانون جرایم رایانهای که از سوی شورای عالی توسعه فضایی تدوین شده، به جرم توهین نپرداخته، اما توهین از مصادیق بارز هتک حرمت است، زیرا با توهین، حرمت یک فرد از بین میرود. بنابراین، با توجه به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای، میتوان جرم توهین در فضای مجازی را مجازات کرد. ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای مقرر کرده است: «هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.»
البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کردهاند. مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸، شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است البته طبق اصول فقهی اصل بر ماده ١۶قانون جرایم رایانهای است.
در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. در واقع، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانهای به نتیجه مورد نظرش دست مییابد.
طبق رأی وحدت رویه شماره هیات عمومی دیوان عالی کشور: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد. بنابراین، در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاک توهین رایانهای و مزاحمت تلفنی، میتوان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانهای، محل حدوث نتیجه است. پس در جرایم رایانهای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزهدیده است. بزهدیده در هر مکانی از توهین رایانهای اطلاع یابد، میتواند به شکایت کیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.
توهین به چه کسانی جرم است؟
قانونگذار در بخشهایی دیگر از مواد قانونی به این موضوع اشاره میکند که توهین به چه کسانی جرم است و هر کدام در نوع خود چه مجازاتی را به دنبال خواهد داشت.
توهین به مقام معظم رهبری
در ماده ۵۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است: «هرکس به حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، به نحوی از انحا اهانت کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»
توهین به صاحبان حرف و مشاغل خاص
گاه در قوانین مختلف توهین به برخی صاحبان حرفهها و مشاغل خاص جرم شناخته شده است. به عنوان مثال، در ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، برای توهین به وکیل دادگستری حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن مجازات حبس از ۱۵ روز تا ۳ ماه تعیین شده است.
توهین به زنان و کودکان
بر اساس ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در این ماده منظور از «تعرض» دستدرازی و ایجاد مزاحمت جسمانی است و منظور از «اطفال» هم کودکانی هستند که بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، به سن بلوغ شرعی نرسیدهاند.
در این ماده منظور از «تعرض» دستدرازی و ایجاد مزاحمت جسمانی است و منظور از «اطفال» هم کودکانی هستند که بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، به سن بلوغ شرعی نرسیدهاند.
توهین به دین اسلام و مقدسات آن
بر اساس ماده ۲۶ قانون مطبوعات مصوب سالی ۱۳۶۴، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته است. همچنین مطابق ماده ۲۶ از همین قانون، هرگاه اهانت کننده عمداً و از روی سوء نیت نسبت به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، مرتد محسوب شده و محکوم به اعدام است، زیرا توهین به مقدسات اسلام باعث تزلزل در حفظ ارکان و اساس اسلام میشود.
اما در صورتی که اعمال وهنآور در حدی نباشد که موجب ارتداد توهینکننده شود یا اینکه اهانتکننده بدون قصد، نسبت به دین اسلام و مقدسات آن با کلمات وهنآور اهانت کند و ثابت شود که این عمل در حدّی نیست که بتوان مرتکب را مرتد شناخت، مجازات او به صلاحدید حاکم شرع و بر اساس مقررات بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.
بر اساس ماده ۵۱۳ این قانون، «هرکس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت کند، اگر مشمول حکم سابالنبی باشد، اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهد شد.»
توهین به اشخاصی که در قید حیات نیستند
برخی معتقدند توهین به اشخاصی که در قید حیات نیستند نیز مشمول ماده ۶۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی میشود. به نظر میرسد واژه «افراد» در ماده فوق به انسانهای زنده اشاره دارد و در نتیجه توهین به مردگان تنها در صورتی میتواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و در واقع آنان بزهدیده محسوب میشوند.
این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات نیز پذیرفته شده است که به موجب آن، «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده، اما عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.»
این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات نیز پذیرفته شده است که به موجب آن، «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده، اما عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.»
با این حساب در چند هفته اخیر و پس از شهادت سردار رشید اسلام «شهید سپهبد قاسم سلیمانی» کاربران فضای مجازی واکنشهای زیادی نسبت به این اتفاق داشتند که البته طبق تحلیل دادههای صورت گرفته توسط محققین و پژوهشگران در حوزه رسانه اغلب واکنشها در حمایت و به طرفیت شهید سردار سلیمانی بوده است و بخش کم و انگشت شماری به توهین کنندگان اختصاص یافته است.
این آمار میتواند سوال خوبی از مسئولین قضایی و متولیان امر باشد که با توجه به حجم غالب مدافعین شهید سلیمانی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، آیا مسئولین تصمیمی برای برخورد با توهین کنندگان به سردار رشید اسلام که منجر به جریحهدار شدن عواطف و احساسات عمومی نیز شده است، دارند؟ آیا با توهین کنندگان به مقدسات و افراد محترم اکثریت جامعه برخورد خواهد شد؟
نظرات شما عزیزان: