سلب حق حضانت فرزند
از مهمترین عواملی که می تواند منجر به سلب حضانت شود عبارتند از :
- اعتیاد به مواد مخدر
- مشکلات اخلاقی
- جنون و مشکلات روانی
- بدرفتاری کردن و آزار کودک
- عدم مراقبت مناسب از کودک
- سوء استفاده از کودک
- تنبیه کودک خارج از عرف جامعه
این شرایط تنها در صورتی مورد قبول دادگاه است که مدارک مستدل در مورد آنها ارائه شود. دادگاه می تواند موارد دیگری که با توجه به شرایط خاص کودک باعث آسیب رساندن به فرایند نگهداری و تربیت کودک می شود را نیز مصداق سلب حق حضانت فرزند بداند.
حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر
در گذشته مبنای قانونی بر این بود که علی رغم اولویت مادر تا سن ۷ سالگی بر حضانت فرزند دختر یا پسر ازدواج دوباره مادر می توانست حق حضانت وی را ساقط کند و حضانت به پدر سپرده می شد، در این مورد ماده ۱۱۷۰ قانون بیان می کند که : (اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود). اما در ماده ۴۵ قانون جدید حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ که از مصادیق بارز مصلحت اندیشی است بیان می شود : (رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است).
مبنی بر این قانون اگر شرایط قانونی و قضائی و نیاز مبرم طفل و مادر به یکدیگر و لزوم تربیت شایسته طفل از نظر اخلاقی و روانی ، باقی بودن حضانت فرزند را با مادر ( پس از شوهر کردن ) اقتضاء نماید ، باید ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده را بر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی دارای اولویت دانست. در غیر اینصورت با ازدواج مادر حق حضانت از او سلب می شود.
در مواردی که ممکن است پدر فوت کرده باشد، ازدواج دوباره مادر حق حضانت را از وی سلب نمی کند. یک نکته دیگری که در این قسمت وجود دارد آن است که اگر در زمان طلاق شوهر حق حضانت فرزند دختر یا پسر را به زن واگذار کند، این حق بعد از ازدواج مجدد زن نیز از او ساقط نمی شود، مگر اینکه بعد از ازدواج مجدد صلاحیت نگهداری از کودک به خاطر شرایطی از مادر سلب شود، این شرایط می تواند مواردی مانند بدرفتاری همسر دوم با کودک و یا موارد دیگر باشد.
بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند
ممکن است مادر به دلیل شرایطی نتواند حق حضانت فرزند را بگیرد البته این در حالتی است که صلاحیت نگهداری را داشته باشد، برای مثال از قبل توافق کرده باشند که بعد از طلاق حق حضانت به شوهر داده شود، در چنین شرایطی زن می تواند با بخشیدن مهریه خود به شوهر و جلب توافق اون حق حضانت فرزند را برای خود بگیرد . اما اگر بعد از مدتی زن از عمل خود پشیمان شود و درخواست بازگشت مهریه را داشته باشد از لحاظ قانونی دیگر نمی تواند به مهریه خود رجوع کند مگر اینکه با توافق شوهر این اقدام صورت گیرد.
هزینه نگهداری فرزند
بر اساس ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین هزینه نگهداری فرزندان به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا نتواند هزینه های لازم را پرداخت کند، پرداخت هزینه ها به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه ها به عهده مادر خواهد بود و اگر مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. نتیجه گیری کلی به این صورت است که هزینه نگهداری فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، پدربزرگ پدری، مادر، مادر بزرگ پدری و مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود.
خودداری از پرداخت هزینه حضانت فرزند
اگر ولی که پرداخت هزینه ها به عهده او است شرایط لازم برای پرداخت نفقه را داشته باشد اما از پرداخت هزینه های نگهداری کودک خودداری کند بار کیفری متوجه او خواهد شد و فردی که حضانت فرزند دختر یا پسر به عهده اوست می تواند با مراجعه به دادگاه شکایت کند، دادگاه با بررسی شرایط و آگاهی از اموال و دارایی شخص موظف به پرداخت نفقه می تواند آن اموال را به نفع فرزند مصادره کند.
در قانون مدت زمان مشخصی برای پرداخت نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است و به صورت عرفی تا زمانی که فرزند دارای درآمد نشده نفقه باید به وی پرداخت شود، این زمان معمولا برای دختران تا هنگام ازدواج و برای پسران تا سن ۱۸ سالگی البته با توجه به شرایط ، توسط دادگاه مشخص می شود.
میزان نفقه فرزند هم توسط کارشناس باید معین شود، کارشناس معمولا با توجه به شرایط اجتماعی و نیازهایی که فرزند برای نگهداری و تربیت دارد و همچنین شرایط مالی ولی که حضانت فرزند دختر یا پسر با او نیست هزینه پرداختی را محاسبه می کند، از طرفی شرایط زندگی مادر نیز عامل موثر برای تعیین میزان نفقه می باشد.
حق ملاقات و نحوه تعیین شرایط ملاقات فرزند
در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در مورد حق ملاقات فرزند برای ولی که حضانت بر عهده او نیست آمده است که : هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است. در تعیین مکان و شرایط ملاقات باید مصالح کودک مورد نظر قرار گیرد، و این شرایط باید به توافق والدین انجام شود ممکن است در هنگام تعیین مکان و شرایط ملاقات والدین دچار اختلاف شوند در این صورت باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند و دادگاه مجبور به تعیین مکان و شرایط بنا به صلاحدید خود می شود، در این صورت ممکن است دادگاه ها کلانتری ها را مکان تعیین ملاقات قرار دهند، حضور در چنین مکان هایی و این کشمکش ها باعث آسیب های روحی به کودک خواهد شد.
دادگاه می تواند در مورد زمان ملاقات هم با توجه به مصالح کودک تصمیم گیری کند مثلا می تواند موعد ملاقات را با فاصله های زمانی طولانی یا کوتاه مشخص کند و همچنین می تواند بیان کند تا ملاقات در دوران حضانت فرزند دختر یا پسر با حضور فرد ثالث انجام شود. دادگاه ها معمولا روزهای آخر هفته را برای ملاقات در نظر می گیرند و بیان می کنند که ملاقات های بیش از حد موجب اختلاف در حضانت و یا مشکلات تربیتی دوگانه خواهد شد.
جلوگیری از ملاقات فرزند با ولی دیگر
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده در مورد جلوگیری از ملاقات با ولی که حضانت بر عهده او نیست بیان می کند که : هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. اگر انجام ملاقات باعث ضرر به کودک شود برای مثال ولی دچار بیمار روانی است و خطری را متوجه فرزند می کند شخصی که حضانت طفل با اوست می تواند با حکم دادگاه مانع از انجام ملاقات شود.
در صورتی که فردی که حضانت فرزند با اوست بدون دلیل موجه مانع ملاقات شود شخص دیگر می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست ملاقات با فرزند خود را ارائه دهد دادگاه هم با بررسی شرایط موجود می تواند دستور ملاقات فوری را صادر کند، و در صورتی که بازهم فردی که حضانت فرزند با اوست از ملاقات جلوگیری کند مرتکب جرم شده و مجازات خواهد شد در این مورد ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده تصریح کرده است که : هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
مصلحت کودک اولویت تمام قوانین
در سال ۱۳۹۲ قانون جدید حمایت از خانواده بیان می دارد که مصلحت کودک بر تمامی مقرراتی که قبلا در بحث حضانت فرزند مطرح شده اولویت دارد و بنا بر همین قانون تمامی مواردی که می تواند به کودک صدمه بزند باید ملغی شود، برای مثال بر مبنای همین قانون است که حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به اختلافات خانوادگی ممنوع است مگر به قید ضرورت متن این قانون به این شرح است : ماده ۴۵ ق.ح.خ : «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است.»
آیا میتوان بابت حضانت فرزند، درخواست دستمزد کرد؟
از آنجایی که حضانت وظیفه و تکلیف والدین است بنابراین نمی توانند بابت نگهداری و تربیت کودک درخواست دستمزد کنند، اما اگر دادگاه فرد دیگری را برای این موضوع برگزیده باشد آن شخص می تواند درخواست دستمزد کند.
نظرات شما عزیزان: