تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
ب. شرايط ضمن عقد ازدواج:
در هر عقدى از‌جمله نكاح، دو طرف مى‌توانند شروطى را كه مخالف مقتضاى عقد و كتاب و سنّت نباشد، ارائه دهند و طرف ديگر را به پذيرش آن ملزم كنند.[111] از‌جمله اين شرط كه هرگاه طلاق به درخواست زوجه و طبق تشخيص دادگاه، از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى ناشى نباشد، زوج موظّف است نصف دارايى موجود خود را كه در ايام زناشويى به‌دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.
از آياتى استفاده مى‌شود كه در عقد زناشويى، اصلى‌ترين مرجع تصميم‌گيرنده، زن و شوهر هستند و اين مطلب، به رغم محدوديّت‌هايى كه براى زنان در طول تاريخ و عصر جاهليّت وجود داشته، جالب توجّه است.[112]آيه230 بقره/2، نكاح را به زن نسبت مى‌دهد و تحقّق آن را به اراده او مى‌داند: «...حتّى تَنِكِحَ زَوجًا غَيرَه...» ، و در ادامه آيه، حقّ بازگشت با عقد جديد، پس از طلاق محلّل را برعهده خود زن و شوهر پيشين مى‌گذارد: «...فَلا‌جُناحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا...». آيات 232 و 234 بقره/2 زنان را پس از تمام شدن عدّه طلاق و وفات، صاحب اختيار مى‌داند و ديگران را از دخالت در امور آنان برحذر مى‌دارد: «و‌اِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهم بِالمعروف ... * ...فاِذا بَلَغنَ اَجلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما فَعَلنَ فِى اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ...».
از جانب ديگر، قرآن، مسأله ولايت ديگران و حقّ دخالت آنان در ازدواج را نيز مطرح كرده است. در آيه237 بقره/2 حقّ بخشش مهر را به زن يا اولياى عقد (پدر، جدّ پدرى، وصىّ و حاكم و مولا[113]) وامى‌گذارد: «... اِلاّ اَن يَعفونَ اَو يَعفُوَا الَّذى بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكاحِ...» و مناسب است جايگاه اين دو مسأله روشن و تفكيك شود.
«اولياء»، در دو مورد، به‌طور مسلّم، حق دخالت دارند و يك مورد نيز اختلافى است. دو مورد اوّل عبارت‌اند از:
پدر و جدّ از نظر حقوقى و اجتماعى، بر طفل و مجنون (پسر يا دختر) ولايت قهرى دارند[114] و در‌صورت عدم مفسده يا وجود مصلحت،[115] براى ازدواج آنان به‌طور مستقل تصميم مى‌گيرند; بديهى است آنان پس از بلوغ* و برطرف شدن جنون مى‌توانند عقد را فسخ كنند.[116] گفته شده: آيه «و‌لاتَقرَبوا مالَ اليَتيمِ اِلاّ بِالَّتِى هِىَ اَحسَنُ حتّى يَبلُغَ اَشُدَّه...» (انعام/6، 152; اسراء/17، 34) و آيه220 بقره/2، بر اين مطلب دلالت دارند; زيرا بين مال و نكاح فرقى نيست و اين آيات درباره يتيم است و چون طفل، در‌صورت فقدان پدر، يتيم به‌شمار مى‌رود و جدّ، ولايت مطلق براى ازدواج او ندارد و فقط در‌صورت وجود مصلحت مى‌تواند براى وى تصميم بگيرد، پى مى‌بريم كه اين محدوديّت، در ولايت پدر نيز وجود‌دارد.[117]
نكاح عبد و كنيز به اختيار مولا است و آنان در اين زمينه از خود اختيارى ندارند; چنان‌كه بسيارى از اختيارات ديگر نيز از آنان سلب شده است.[118]: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوكًا لايَقدِرُ على شَىء». (نحل/16، 75) در آيه32 نور/24 خداوند به «موالى» خطاب مى‌كند كه غلامان و كنيزان خود را همسر بدهيد: «واَنكِحوا ... والصّــلِحينَ مِن‌عِبادِكُم واِمائِكُم» هم‌چنين اجراى عقد ازدواج، از‌طرف خود آنان يا ديگران، بايد به اجازه مولا باشد[119] و اگر عقد را بدون استيذان، انجام دهند باطل است.[120] قرآن مى‌فرمايد:«...فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ...». (نساء/4،25) برخى گفته‌اند: اگر پس از عقد، مولا ازدواج عبد را اجازه دهد كافى است ولى ازدواج كنيز، اگر پس از عقد، مورد اجازه مولا قرار گرفت، كافى نيست.[121]
ولايت* بر نكاح باكره رشيده اختلافى است و درباره آن، سه نظريّه وجود دارد: 1.رأى حنفيّه از اهل‌سنّت[122]و مشهور ميان قدما و برخى از متأخّران از شيعه،[123] آن است كه دختر* باكره در تصميم‌گيرى مستقل است و رضايت پدر و جدّ لازم نيست; حتّى سيّدمرتضى بر آن ادّعاى اجماع كرده است.[124] بر اين نظريّه، افزون بر روايات،[125] به آياتى كه گذشت، استدلال شده است;[126] به‌طور مثال در آيه234 بقره/2 اختيار زن پس از عدّه وفات به خود او واگذار شده است; گرچه آن زن، باكره مانده باشد. 2. نظر شافعيّه[127] و حنابله[128] و برخى از شيعه،[129] استقلال پدر و جدّ، در ازدواج باكره است كه بر آن، به چندين روايت[130] استناد شده است. طبق عقيده برخى، آيه «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَينِ...»(قصص/28، 27) نيز بر مطلب دلالت دارد; زيرا طبق آن، حضرت شعيب(عليه السلام) به‌طور مستقل براى دختر خويش تصميم گرفت.[131] شافعى با استدلال به آيه «فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ» (نساء/4،25) اذن ولىّ پس از آن كه كنيز، آزاد شود، را نيز شرط مى‌داند; در نتيجه در ازدواج همه زنان اذن ولىّ شرط خواهد بود.[132] 3. مالكيّه[133] و برخى از شيعه، موافقت پدر و دختر را لازم مى‌دانند، مگر آن‌كه پدر منع‌كند[134]: «فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهُم بِالمَعروفِ»(بقره/2،232) يا غايب‌باشد.[135]
نظرات شما عزیزان:
