طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه بنا بر این برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب مانور متقلبانه شود. همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشتوار می کند. اغلب مردم تصور می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود. حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود. کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصورل نتیجه خاث می باشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری که آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی. عنصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: برای تشکیل جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است. عنصر قانونی جرم کلاهبردرای، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می باشد که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد. عنصر دوم جرم کلاهبرداری، عنصر مادی است که عبارتست از این که اولاً مرتکب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد ( مدارک و عناویینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفاً وسیله متقلبانه محسوب می شود ) دوم این که شخص مقابل ( مالباخته ) فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد. مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهرداری را تشکیل می دهد به نحوی که می توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری عنصر روانی است، از عنصر روانی، تحت عنوان “سوء نیت” نیز یاد می شود. برای این که فرد کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد. ارکان جرم کلاهبرداری کلاهبرداری از دو رکن اساسی تشکیل شده است : کلاهبردار با توسل به اعمال متقلبانه و فریب دهنده سعی در فریب مالک را خواهد داشت لذا در این عمل کلاهبرداری حتما گرفتن مال دیگری باید با عملی متقلبانه باشد بدین معنی که تصاحب مال دیگری باید با فریب و حیله باشد . با اعمال رفتار متقلبانه ، کلاهبردار موفق به بردن مال دیگری شود یعنی فرد با فریب خوردن از کلاهبردار با رضایت خود مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، از این رو در این رکن ربودن یا سرقت مال مطرح نیست . سوء نیت دو نوع است: ۱-سوء نیت عام ۲- سوء نیت خاص سوء نیت عامل در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه، سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این که مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد. اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می باشد و بنابر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد. اثبات جرم کلاهبرداری برای اینکه بتوان یک جرم را اثبات نمود باید مدارک و مستندات کافی جهت ارائه به دادگاه وجود داشته باشد تا با دلایل و مدارک واقعی و قابل اثبات قاضی دادگاه رای لازمه را صادر نماید ، اما در مورد جرم کلاهبرداری به دلیل هوشمندانه بودن روش های کلاهبرداری تهیه مدارک و مستندات لازمه دشوار خواهد بود . مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی “اکل مال بباطل ” محسوب می شود و با توجه به آیه ” ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل” با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است. مطابق قوانین کیفری مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد متفاوت است. کلاهبرداری مشدد کلاهبردرای است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد: ۱-کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد ۲-مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید ۳-مرتکب بای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به این کلاهبرداری ها کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد. کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا هفت سال به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد مال محکوم می شود. مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از: حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. اگر شروع کننده کارمند دولت و مرتبه کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم می شود و در مراتب پایین تر به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. دلایل وقوع جرم کلاهبرداری هر جرمی دارای ابعاد گوناگونی است، جرم پدیده تک بعدی نیست که بگوییم فقط فقر یا عامل دیگری موجب ارتکاب آن می شود. در به وجود آمدن این جرم پدیده های زیادی موثر هستند. یکی از مواردی که با کلاهبرداری ارتباط مستقیم دارد بیکاری است، وقتی که مسئله تولیددر کشور دچار خدشه و کاهش شود طبیعتاً به خیل بیکاران افزوده می شود و ممکن است این افراد به دلیل اینکه از راه مشروع قادر به تامین نیازهای خود نیستند به کلاهبرداری دست بزنند. عنصر اصلی کلاهبرداری این است که از اعتماد مردم سوء استفاده شود، عموم کسانی که مورد کلاهبردرای واقع می شود در زندگی صادق و سالم زندگی کرده اند، البته این نکته را باید مد نظر داشت که طمع افرادی که مورد کلاهبرداری واقع می شوند نیز می تواند از دلایل دیگر وقوع جرم کلاهبرداری باشد. این افراد به دلیل طمع می خواهند بدون زحمت به ثروت برسند به همین دلیل بدون فکر خود را در دام کلاهبرداران قرار می دهند. از دیگر دلایل وقوع جرم کلاهبرداری می توان به سست شدن اعتقادات مردم اشاره کرد. عمده فرهنگ ما به اعتقادات مذهبی برمی گردد اکنون ترمیم اعتقادات مذهبی مهمترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرم است. عامل دیگری که می تواند تاثیر زیادی در وقوع جرم کلاهبرداری در جامعه داشته باشد نداشتن برخورد قاطع با کلاهبرداران است. به این معنا که فرد پس از انجام دادن چند کار از راه های غیر قانونی و به عبارتی کلاهبرداری دستگیر شده و به زندان می افتد، ولی پس از آزادی هیچ پیگیری ای روی آن فرد ندارند و او بازهم می تواند دسته چک بگیرد و به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود همانند افراد دیگر جامعه ادامه دهد و این خود باعث بروز مشکل است. ۲۵ عملی که مصداق کلاهبرداری است هر چند در قانون مصادیق جرم کلاهبرداری عنوان شده اما شاید خالی از لطف نباشد اعمالی که مصداق این جرم هستند را به زبانی ساده مرور کنیم. ۱- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ. ۲- ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند، ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ۳- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎً. ۴- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه از مال ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ۵- معرفی ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ۶- کسی که به خلاف واقع مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند کلاهبردار محسوب می‌شود. :۷- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮسط ﺍﻣﯿن؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. ۸- ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮّﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮّﻑ قلمداد ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ؛ به عبارت دیگر هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی بواسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد. ۹- ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ. ۱۰ – ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ. ۱۱- ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳّﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ تسلیم ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ. ۱۲ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮﺳّﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ علم ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ سلب ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﻣﻮﺭّﺙ ۱۳ – ﺗﻘﻮﯾﻢ متقلبانه ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ مبلغ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ۱۴ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻮﺳّﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ۱۵ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ وسیله ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ۱۶ – ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّعی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﻭ ﺗﺄﺩﻳﻪ‌ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴّﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ جعلیاتی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬّﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ کند. ﺍﻋﻢّ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ عملیات ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛّﺮ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ۱۷ – ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ تقلب ﺑﺮﺍی ﺟلب ﺗﻌﻬّﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎصی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍنی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ قلمداﺩ کند. ۱۸ — ﻣﺪﻳﺮانی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻣﺰﻭّﺭ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ کرده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ۱۹- ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ۲۰ – ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ۲۱- ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮّﺭ ۲۲- ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ ۲۳- ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ۲۴- ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭّﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ مطلع ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪه ﺑﻪ مجازات ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ۲۵- ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃلب ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩه باشد ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩهد. ساتین

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: