تحکيم خانواده؛ دغدغه‌اي که هنوز تعريف نشده

اخيرا دفتر امور بانوان وزارت کشور اعلام کرد: «برنامه‌هاي برخوردي با عوامل تخريب خانواده، و کاهش فقر و سختي معيشت را به طور مستمر، علمي و عملي اجرا مي‌کند. (!)
اين ادعاي بسيار بزرگي است زيرا آنچه که اين دفتر مي‌خواهد به اجرا بگذارد، کل کشور و تمام همت دولت و نظام، نتوانسته است به خوبي به اجرا درآورد. بايد ديد کاهش فقر و سختي معيشت و عوامل ديگر تخريب خانواده از نظر اين دفتر چيست که قرار است به اجرا درآيد؟! آيا اين برنامه صرفا توصيه‌ها و نصيحت‌هايي است به ديگر نهادها که براي آن بودجه کلاني لازم نيست؟ و اگر «به طور مستمر، علمي و عملي» است، بايد پرسيد مگر ساير نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها چيزي جز اين را دنبال مي‌‌کنند که چرخ زندگي مردم را بچرخانند و درست هم بچرخانند که در آن صورت خانواده و زندگي خانوادگي سامان مي‌يابد؟
سرپرست گروه زنان و خانواده مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در تشريح اينکه تلاش برخي سازمان‌هاي متولي امور زنان براي تحکيم خانواده- از آن جايي که برخلاف جريان اصلي برنامه‌هاي دولتي و حرکت سازمان‌هاي بزرگ خصوصي است- راه به جايي نمي‌برد، مي‌گويد: « من در جايي مطرح کردم که چه سازماني متولي امور خانواده در کشور است؟ گفتند سازمان امور زنان و خانواده. در حالي که اين سازمان آن قدر لاغر و ضعيف است که براي حمايت خانواده کافي نيست. آنچه لازم و کافي است، شوراي عالي خانواده به رياست رئيس‌جمهور و داشتن سند ملي تحکيم خانواده است که در آن چشم‌انداز 20 ساله‌اي در بحث تحکيم خانواده ، نهادهاي درگير و دستگاه‌هاي متولي به تفکيک مشخص شده باشد و دستگاه‌هاي‌ آکادميک نيز مفاهيم پايه خانواده را روشن کرده باشند به عنوان مثال اينکه نفقه اعضاي خانواده از لحاظ حقوقي با مرد است.
بحث فرصت‌هاي برابر شغلي در سطح اجتماع را مطرح مي‌کنيم که با ساختار حقوقي ما که معاش را بر عهده مرد گذاشته است، توازن ندارد. اين نگاه، بنيان خانواده را تضعيف مي‌کند، يعني مردي که شغل ندارد، امکان ازدواج پيدا نمي‌کند و زني که داراي استقلال اقتصادي است، دلبستگي‌اش به خانواده کم مي‌شود. اين دو با هم نمي‌سازد. نابرابري در حقوق و فرصت‌هاي شغلي، عملا امکان ازدواج را فراهم نمي‌کند و بنيان خانواده را تضعيف خواهد کرد. حال تصور کنيد که در برابر چنين اوضاعي، يک سازمان ضعيف بخواهد کاري از پيش ببرد. وقتي در سياست و اقتصاد، بنياد خانواده را تضعيف مي‌کنيم، نگاه حمايتي ما در خانواده تبديل به نگاه امدادي مي‌شود، يعني هيچ حمايتي از خانواده نکرده‌ايم و چون پايه‌هاي آن را ضعيف مي‌بينيم با يک برنامه سطحي وسازماني ضعيف به امداد آن مي‌شتابيم.»
عملکرد کمرنگ
هشت سال پيش در 11 شهريور 76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز 25 ذي‌الحجه را که مصادف با نزول آيه «هل اتي» است، به عنوان روز خانواده تصويب کرد و از سازمان‌ها و بخش‌هاي نظام خواست تا سند تحکيم خانواده را به اجرا در آورند، اما اين موضوع کم رنگ باقي ماند.
منيره نوبخت در اين باره مي‌گويد: به علت فقدان اقدامات مؤثر و کارساز دستگاه‌ها در ارتباط با بهبود وضعيت خانواده، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، مجددا مصوبه‌‌اي را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد کرد.
وي به سند تحکيم خانواده مصوب هشت سال پيش شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: بر اساس يکي از تبصره‌هاي اين سند، دستگاه‌ها موظف مي‌شوند اقدامات خود را درباره راهکارها و راهبردهاي حفظ و تحکيم جايگاه خانواده به شورا ارائه دهند.
نوبخت، برنامه گرايي بودجه را از شعارهاي مهم دولت نهم در تدوين بودجه دستگاه‌ها دانست و افزود: با تغيير نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده، لازم است به جايگاه خانواده توجه شود و دستگاه‌ها آن را به عنوان موضوعي مهم در برنامه‌هاي خود ببينند.
رئيس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان، نيازهاي اقتصادي را جدي‌ترين موضوع در سلامت خانواده مي‌داند و مي‌گويد: اگر خانواده چند نفره شود و از عهده تأمين هزينه زندگي برنيايند، از فضاي سالم بي‌بهره خواهد بود.
نوبخت همچنين از اصلاح و تکميل طرح توسعه عفاف خبر داد وگفت: اين طرح که در زمان ارائه آن مورد تأييد رئيس جمهوري سابق هم قرار گرفت، به شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان تأييد کننده اوليه سند ارجاع داده شده که در صورت تصويب رياست جمهوري براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود.
قانون متعارض
در بند (ج) ماده چهارم آئين‌نامه اجرايي قانون بودجه 1384 در حمايت از زنان، يکي از اولويت‌هاي امور زنان به اين صورت شرح داده شده است: «زمينه‌سازي به منظور افزايش فرصت‌هاي شغلي زنان و متعادل‌ سازي بازار کار از حيث عرضه و تقاضاي نيروي کار زنان .»
اين بند از قانون که در پي آن است تا حمايت يا خدمتي به زنان کرده باشد، آشکارا با نظام حقوقي که اديان الهي ترسيم کرده‌اند و اولويت کار و اشتغال را به مردان داده‌اند، در تعارض است. آيا اگر فرصت‌هاي شغلي بيشتري به زنان بدهيم و بازار کار را براي آنان متعادل کنيم، به تشکيل خانواده و تحکيم آن که بهترين و حقيقي‌ترين راه تحکيم زندگي زنان است، کمکي کرده‌ايم و يا آن را از اساس ويران ساخته‌ايم؟ چطور قانون نوين، فرضي را براي اولويت دادن به امور زنان در نظر گرفته که با آنچه خداوند براي آنان در نظر گرفته است، تعارض دارد؟ شايد بتوان پاسخي زود گذر به اين پرسش داد که احتمالا قانون نويسان به آسيب‌هاي دراز مدت اين قانون و طرح، واقف بوده‌اند اما در شرايطي که نمي‌توان براي مردان فرصت‌هاي شغلي مناسب ايجاد کرد تا به تشکيل خانواده ترغيب شوند، قانون نويس ترجيح مي‌دهد که همان فرصت‌هاي يا اندک باقي مانده را به طور مساوي بين زنان و مردان تقسيم کند. و اين مشکلي است که براي اداره کنندگان کشور همواره در اولويت پرداختن به امور زير بنايي يا برآوردن حاجت‌هاي روزمره وجود داشته است و علت آن هم ضعف منابع و فقر مالي شرايط توسعه کشور است.
اين پاسخ زود گذر چندان راضي ‌کننده نيست، به ويژه آنکه اولويت‌هاي ديگر امور زنان در قانون بودجه 84 هم بيشتر، سياست‌هاي تشويقي- مشاوره‌اي است و کمتر به شناخت راه چاره اصلي پرداخته شده است.
دکترين خانواده
اگر برنامه‌هايي که هر از گاهي از گوشه و کنار درباره زن، خانواده و تحکيم بنيان زندگي ارائه مي‌شود و براي آن بودجه و امکانات مي‌طلبند، مورد ارزيابي قرار گيرند، اولين چيزي که در ذهن مي‌رسد آن است که چه پرسش‌هاي درستي وجود دارد که هرگز درباره تحکيم خانواده مطرح نشده و به تبع آن پاسخي هم دريافت نکرده است.
کرمي مي‌گويد: نخستين کارهايي که بايد براي تحکيم خانواده انجام شود، تعريف همين موضوع تحکيم خانواده است، زيرا آنچه در پي‌ آن هستيم، به چند نصيحت اخلاقي مثل حسن معاشرت، لبخند زدن، گفت‌و‌گو و پرخاش نکردن ختم نمي‌شود. به بحث‌هاي نظري جدي نياز داريم.بهتر است با پژوهشگران و اساتيدي اين پرسش را مطرح کنيم تا بدانيم وقتي سخن از تحکيم خانواده به ميان مي‌آيد، چه چيزي به ذهنشان مي‌رسد، تا بببينيم اين بحث چه جايگاهي در ميان متفکران مسائل خانواده دارد. براي مثال، من از يکي دو جا خواستم طرح تحکيم خانواده را تهيه کنند؛ عمده نگاه‌ها سطحي بود، در حالي که ما به نظريه پردازي‌هاي جدي و عميق نياز داريم. گام اول بحث، داشتن دکترين خانواده است، زيرا در بحث مفاهيم اصلي تحکيم خانواده به نقطه اجماع نرسيده‌ايم. وقتي مي‌خواهيم به خانواده نگاه کنيم، بايد به همه ساحت‌هاي اجتماعي، حقوقي، اقتصادي و سياسي آن بنگريم و همه متخصصان در آن درگير شوند و آن زمان براي ما مهم است و اين که نهادهاي درگير هم، اولويت را به خانواده بدهند و هم هر چه نهاد اقتدار بيشتري دارد، دغدغه‌اش براي پرداختن به بحث خانواده، دغدغه مهم‌تري باشد. نويسنده‌اي خارجي در کتابي به عنوان «درآمدي به مطالعات خانواده» جمله‌اي کليدي آورده است که بايد آن را مورد توجه قرار داد. او مي‌گويد اگر زندگي خانوادگي تا به اين حد اهميت دارد، پس چرا همان طور که براي شاغل شدن به مردم آموزش مي‌دهيم، براي زندگي خانوادگي آموزش نمي‌دهيم! و اين همان نکته‌اي است که ما فراموش کرده‌ايم.»
حوراء :: بهمن و اسفند 1384، شماره 18

مرکز لاغر و ضعيف زنان و خانواده