آقای دکتر زاهدی نماینده فعلی مجلس و وزیر علوم و آموزش عالی دوران احمدی نژاد به نکات زیر کاملا توجه کنید :

این موضوع جدیدی نیست. از زمان برنامه چهارم توسعه، مجلس متاسفانه اختیار کامل این امر را از خود سلب و به دولت واگذار نمود و در برنامه های پنجم و ششم توسعه این امر کاملا غلط را مجددا بارگذاری و تنفیذ نمود.

هیچ حکمران عاقل و صاحب اندیشه ای که نمایندگی ملت را دارد، زور و قدرت خود را بصورت کامل واگذار و بر واگذاری آن اصرار نمی کند تا بعدا پشیمان شود و دنبال زور و قدرت خود بدود لیکن متاسفانه مجلسیان این سیاست و قانون کاملا غلط از منظر حکمرانی مطلوب را خود تنظیم و این اختیار وسیع را به دولت تزریق نمودند.

متاسفانه دولت های نهم و دهم و همچنین اخیرا دولت دوازدهم از این اختیار قانونی برای حفظ منافع خود و بر ضد منافع و معیشت کارمندان و بازنشستگان بهره برداری نموده و تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را که قدرت نهایی تنظیم و تصویب ضریب افزایش سنواتی و بهسازی معیشت مشمولین این قانون ابتدا در اختیار خود مجلس بود به محاق برد .

شایان ذکر است دولت قبل از این اختیارات وسیع فقط باید طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس میزان تورم، ضریب ریالی افزایش سنواتی را درلوایح بودجه جهت رسیدگی و تعیین دقیق ضریب ریالی افزایش سنواتی به مجلس پیشنهاد می داد و منتظر تصمیم نهایی مجلس در قانون بودجه سالانه می نشست که به دلیل این تفویض اختیار اشتباه، قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان دولت تا سال ۹۲ که دولت دکتر احمدی نژاد متصدی قوه مجریه بود و شما نیز جزو وزیران ایشان بودید و در مراحل تصمیم گیری در هیات وزیران حضور و مشارکت داشتید منجر به کاهش قدرت خرید ۶۷.۷ درصدی این جامعه شریف شد که در دولت دوازدهم متاسفانه رویه غلط دولت احمدی نژاد مجددا باب شده است.

دولت قاعدتا برای حفظ منافع خود از قانون تفویض اختیار مجلس استفاده نمود و به تامین معیشت مطلوب بازنشستگان و کارمندان دولت بی توجهی کرد که نتیجه این بی توجهی به فقیر شدن تدریجی و بحران معیشت این اقشار خدوم و زحمتکش انجامیده است.
قطعا مقصر این وضعیت نا هنجار خود قانونگذار و مجلس است و نمی توانید این اشتباه تاریخی را که طی سه برنامه توسعه توسط مجلسیان انجام و تکرار شده است را به گردن دولت بیاندازید. کافی است به مناظره ومجادله اوایل سالجاری برخی از نمایندگان مجلس که حامی کارکنان و بازنشستگان دولت بودند با دولتمردان و حامیان آن در مجلس در خصوص نحوه و روش افزایش سنواتی مصوب قانون بودجه ۹۸ نظری بیاندازید که نهایتا مشخص شد این نحوه برخورد دولت به ماهیت و شکل قانونگذاری مجلس مرتبط است و پس از اینکه حدود سه الی چهار ماه این مناظره و مجادله ادامه یافت ، آخر داستان دولت و نوبخت پیروز این ماجرا بودند و احکام اولیه صادره دولت بقوت خود باقی ماند.

جناب دکتر زاهدی اگر با زمزمه تنور انتخابات مجلس سخن نمی گویید و با مردم و کارمندان و بازنشستگان دولت صادق هستید و پاسدار و حافظ منافع ملت و حقوق جامعه کارگزاران شریف و صدیق دولت هستید یک طرح دو فوریتی را با بنیان گذاری خود و جمع آوری امضای حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس به هیات رییسه تقدیم و بصورت مکرر پیگیری کنید تا بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که حاکی از واگذاری این اختیار وسیع مجلس به دولت است حذف و ملغی گردد و دولت مجبور شود منبعد طبق تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مطابق حداقل نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی و نه مرکز آمار وابسته به سازمان برنامه و بودجه و در اختیار جناب نوبخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را افزایش دهد.

آیا می دانید که قطعا هم می دانید (چون استاد تمام ریاضیات دانشگاه هستید) با تورم عمومی ۵۰ درصدی فعلی سال ۹۸ ، دولت تدبیر و امید بصورت میانگین فقط ۲۰ درصد به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه نمود و با گرانی و تورمی که بر اساس سیاست های غلط خود دولتیان ایجاد شده و ادامه دارد این اقشار ضعیف را در این وادی گرانی و تورم لجام گسیخته بحال خود رها نمود و معیشت آنها را با بحران روبرو کرد.
جامعه بازنشستگان دولت ، به دلیل همراهی نمایندگان مجلس هنگام بررسی و تصویب قانون بودجه ۹۸ مجلسیان را قطعا شریک و همراه قافله دولت می دانند و اگر این وضعیت نابهنجار معیشتی و تامین بودجه مکفی همسان سازی برای بازنشستگان در بودجه ۹۹ توسط قانونگذار اصلاح نشود قطعا از همراهی با نمایندگان فعلی مجلس جهت حضور در دوره یازدهم قانونگذاری خودداری خواهند کرد.

جمع کثیری از بازنشستگان از سراسر کشور

ارسالی : نصراله خلیلی