به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، بعد از سال‌ها فرازوفرود در یکی از چالش‌های حقوقی بین تهران و واشنگتن، به نظر می‌رسید بالاخره این پرونده بسته شده است. ماجرا ۱.۶ میلیارد دلار پول در اختیار یک مؤسسه مالی در لوکزامبورگ بود که آمریکا درخواست کرده بود، بلوکه و سپس به این کشور منتقل شود تا به‌عنوان غرامت ۱۱ سپتامبر، به خانواده‌های قربانیان پرداخته شود.

استدلال هم این بود که ایران اجازه داد نیروهای القاعده از این کشور بگذرند، در نتیجه در این حمله شریک است؛ استدلالی که البته ایران همواره رد کرده است. از چند روز پیش، اول عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و سپس حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، خبر «پیروزی بزرگ» حقوقی علیه آمریکا را اعلام کردند. کمی بعد از اظهارات رئیس‌جمهور، مقامات قضائی لوکزامبورگ رسما اعلام کردند در این پرونده دادگاه درخواست آمریکا را رد کرده است. حتی علی ربیعی، سخنگوی دولت، چشم‌انداز کوتاه‌مدت محل خرج این دارایی «آزادشده» را در مقابله با کرونا دید؛ اما در همان گزارش‌های اولیه این نکته مطرح شد که این پرونده، هنوز آخرین مرحله تجدیدنظر را طی نکرده است و طرف مدعی می‌تواند با ادعای مجدد پرونده را به دادگاه عالی لوکزامبورگ ببرد.

برای بررسی چندوچون صدور این احکام و تبعات و پیش‌زمینه‌های آنها، با «غلام‌نبی فیضی‌چکاب» حقوق‌دان حوزه بین‌الملل، گفت‌وگو کردیم. فیضی‌چکاب در این مصاحبه تأکید می‌کند که پول‌های ایران هنوز آزاد نشده‌اند و به ایران منتقل نمی‌شوند؛ بلکه یکی از احکام صادرشده درباره این پرونده، همان‌قدر که از انتقال پول به آمریکا جلوگیری می‌کند، اجازه انتقال آن به ایران را هم نمی‌دهد. این حقوق‌دان بین‌الملل همچنین اشاره می‌کند که اظهارات مقامات ایران در این فاصله، به واقعیت‌های پرونده اضافه می‌شوند و ممکن است روی رأی دادگاه عالی درصورتی‌که پرونده به آنجا بکشد، تأثیر بگذارد.

او همچنین تأکید می‌کند که طرف مقابل درخواست تجدیدنظر را ارائه خواهد داد و در نتیجه برای نتیجه نهایی باید منتظر طی‌شدن آن فرایند هم باشیم. فیضی‌چکاب البته توضیح می‌دهد که حکم اصلی دادگاه نیویورک استدلال ضعیفی داشته است، اگرچه همین حکم همچنان پابرجا خواهد بود و حتی رأی دادگاه لوکزامبورگ و خارج‌شدن اموال ایران در این کشور از معرض خطر نیز ماجرا را به پایان نخواهد رساند.

• ‌ کلیت ماجرای حکم دادگاه لوکزامبورگ که سروصدای زیادی هم درست کرد، چیست؟

اساسا این بحث جدیدی نیست. مسئله بسیار قدیمی است و بارها مطرح شده. مسئله از بحث حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ناشی می‌شود که می‌گویند القاعده به برج‌های دوقلو حمله کرده و مسائل مربوط به قربانیانی که این انهدام برج‌های دوقلو گرفت، منجر به این شد که پرونده‌هایی به وسیله بازماندگان این خانواده‌ها در دادگاه‌ها مطرح شود. در سال ۲۰۱۲ دادگاه نیویورک دراین‌باره یک حکم صادر کرد. احکام مختلف صادر و بررسی‌های مختلفی انجام شده، خواندگان متفاوتی داشته، متهمان متفاوتی داشته، یکی‌ از آنها هم ایران بوده که در سال ۲۰۱۲ دادگاه نیویورک درباره‌اش حکم صادر کرد.

• ‌ استدلال دادگاه نیویورک در این زمینه پایه و اساسی داشت؟

به نظرم ایران در همان زمان حتما باید وارد می‌شد، دفاعیات خودش را با جدیت ارائه می‌کرد و دفاع لازم را انجام می‌داد. باید می‌گفت که به فرض ادعای این که گفته باشند نیروهای القاعده از ایران تردد می‌کردند، چه ربطی به این دارد که ایران در انهدام برج‌های دوقلو دخالت داشته باشد؟ یا اینکه بعد از انهدام حالا اگر برای بازماندگان مشکلی ایجاد شده باشد، چه ربطی به ایران دارد. به‌هرحال دادگاه ایران را به هفت میلیارد دلار غرامت محکوم کرده بود که خب طبیعتا برای اینکه این حکم اجرا شود، سعی می‌کنند از طریق اموال و دارایی‌های ایران در هر جای دنیا که در دسترس باشد، دراین‌باره اقدام کنند. می‌دانید که دراین‌باره قوانینی در عرصه بین‌المللی وجود دارد و برای اجرای احکام دادگاه‌ها در کشورهای مختلف این امکان شناسایی شده است.

مثلا اگر کسی در ایران محکوم به پرداخت مبلغی بشود و در آلمان پولی موجود باشد، ذی‌حق و محکوم‌له می‌تواند در دادگاه آلمان حکم دادگاه ایران را ارائه دهد. در دادگاه آلمان این حکم بررسی می‌شود، شناسایی می‌شود و وقتی شناسایی شد و به رسمیت شناخته شد، دستور اجرای حکم داده می‌شود و آن دارایی شخص محکوم به میزان مبلغ مورد حکم دادگاه طبیعتا دریافت می‌شود و به شخص محکوم‌له پرداخت می‌شود. آمریکا از همین قاعده استفاده کرده و دارایی‌های ایران را در اقصا نقاط جهان ازجمله در آلمان مورد تعقیب قرار داده بود.

• ‌ مؤسسه کلیراستریم و این ۱.۶ میلیارد دلار از کجا وارد این داستان شدند؟

دادگاه لوکزامبورگ در سال ۲۰۱۷ دراین‌باره به بلوکه‌کردن دارایی ایران اقدام کرد که در حقیقت بخشی‌ از آن هم همین دارایی‌هایی بود که در کلیراستریم داشت که یک مؤسسه مالی و اعتباری است و متعلق به دویچ بورس است که نزد آنها این دارایی ایران را توقیف کرد.
ملاحظه می‌کنیم که این بحث برای اجرای رأی دادگاه نیویورک که در سال ۲۰۱۲ صادر شده بود، است. در سال ۲۰۱۷ در لوکزامبورگ اموالی توقیف می‌شود که بعد از رسیدگی و شناسایی این رأی از محل آن اموال حکم دادگاه نیویورک اجرا شود و آن اموال را به بازماندگان و کسانی که قربانی این قضیه بودند، پرداخت کنند.

البته اگر خاطرتان باشد، در سنوات گذشته سال‌ها قبل همین کلیراستریم با ایران همکاری کرده بود و آمریکایی‌ها به‌همین‌خاطر معتقد بودند که متهم است به نقض تحریم‌های آمریکا. تحقیقاتی را علیه آنها انجام داده بودند و کلیراستریم را تحت پیگرد قرار می‌دادند. بعد از اینکه داستان برجام شروع شد و مذاکرات برجام رخ داد، این مسئله کلیراستریم هم مشمول این قضایا شد و به لحاظ اینکه بسیاری از تحریم‌ها منتفی شد، دراین‌باره هم اقدامی نشد؛ یعنی در حقیقت قبلا آمریکایی‌ها، هم می‌دانستند که ایرانی‌ها با کلیراستریم کار می‌کنند و هم می‌دانستند ایرانی‌ها اموال و دارایی‌هایی دست آنها دارند. ایران هم حتی در همان زمان علیه کلیراستریم یک دعوی را مطرح کرده بود که دارایی‌های ما که نزد شما است، حدود چهار میلیارد، نباید موجب تضییع یا توقیف یا مسائل دیگر برای اینها بشوید.
به هر تقدیر هم کلیراستریم، هم دویچ بورس از آن طرف و ایران هم از این طرف اعتراض داشتند. ایران اولا حرفش این بود که آن حرف دادگاه نیویورک هرگز حرف صحیحی نیست و مفاد دادنامه واهی است و چنین محکومیتی معنا ندارد. ثانیا این اموال قابلیت توقیف ندارند.

این دارایی قابلیت توقیف ندارد. نهایتا در یکم آوریل، همین چند روز پیش، دادگاه تجدید نظر در لوکزامبورگ حکم داد به اینکه بله، آمریکا از محل این اموال نمی‌تواند رأی خودش را اجرا کند. این اموال را نمی‌تواند منتقل کند به آمریکا و از محل این دارایی یک‌میلیاردو ۶۰۰ میلیون دلاری که توقیف شده، نمی‌تواند آن حکم را اجرا کند.

• ‌ استدلال دادگاه لوکزامبورگ در رد رأی دادگاه نیویورک چه بود؟

همان‌طور که همگان با اندکی تأمل و بررسی متوجه می‌شوند، طبق قوانین دادگاه باید اجرای حکم را با توجه به دو مطلب بررسی کند. یکی اینکه رأی صادره طبق قانون محل صدور تنظیم شده باشد که یک‌سری شرایط دارد و دوم اینکه رأی مربوطه در کشور محل اجرا باید طبق قانون کشور محل اجرا باشد. در اینجا دادگاه تجدیدنظر لوکزامبورگ به این مسئله رسید که اساسا این اموال که در اتاق کلیرِ شرکت کلیراستریم در حال معامله و مبادله هستند، طبق مقررات داخلی و طبق مقررات ملی دادگاه، یعنی در حقیقت طبق قانون متبوع دادگاه، قابلیت این را نداشتند که توقیف شوند؛ بنابراین الان قابلیت این را هم ندارند که رأی از این محل اجرا بشود؛ ولی باید توجه کنیم که همین قانون محلی این امکان را گذاشته برای هر ذی‌نفعی و ذی‌سمتی که درباره این رأی دادگاه تجدیدنظر تقاضای فرجام کند؛ پس الان این رأی که صادر شده، امکان فرجام‌خواهی دارد که در دادگاه عالی مجددا بررسی شود.

پس این تصمیم دادگاه قطعی نیست و نیاز به تأمل و حوصله دارد تا معلوم شود که در مرحله فرجام‌خواهی چه خواهد شد.
البته همین‌جا معلوم می‌شود که بین دو مطلب باید تفکیک کنیم. از انتقال یک‌میلیاردو ۶۰۰ میلیون دلار توقیف‌شده در لوکزامبورگ به آمریکا پیشگیری شده است؟ بله. چرا؟ چون دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده که این مبلغ که نزد کلیراستریم بوده، قابلیت توقیف نداشته؛ بنابراین امکان انتقالش نیست؛ ولی اینکه آیا این پول آزاد شده و در اختیار ما هست؟ هنوز معلوم نیست؛ برای اینکه درباره این مسئله، امکان فرجام‌خواهی وجود دارد و ممکن است در مرحله فرجامی این حکم برعکس بشود؛ پس الان اموال همچنان در توقیف خواهد ماند؛ چون قبلا توقیف شده، در سال ۲۰۱۷.
همین‌طور در خبرها هم حتما شنیده‌اید که در کنار این مسئله، یک دادگاه بخش هم درباره همین پرونده حکم داده و رسیدگی کرده. آنجا هم گفته کلیراستریم اگر بخواهد این پول‌ها را جابه‌جا کند، مثلا به ایران برگرداند، روزانه یک میلیون یورو جریمه می‌شود.

کلیراستریم هم رفته بود در دادگاه تقاضا و تلاش کرده بود برای اینکه بگوید حالا که دادگاه تجدیدنظر این مسئله را این‌گونه تشخیص داد که امکان توقیف نیست، امکان جابه‌جایی را داشته باشد. رئیس دادگاه لوکزامبورگ هم در همان مرحله رسیدگی شکلی نظر داد؛ یعنی اصلا ورود به ماهیت پیدا نکرد و در مرحله شکلی گفت که این تقاضا را ما نمی‌توانیم بپذیریم.

نتیجه‌ای که از این قسمت صحبت می‌گیرم، این است که بله، دادگاه تجدیدنظر خوشبختانه این مسئله توقیف را گفته که موجه نیست و این دارایی که نزد کلیراستریم است و در بورس دارد ردوبدل و معامله می‌شود، امکان توقیفش وجود ندارد؛ ولی از آن طرف این باید برود در دیوان عالی کشور بررسی مجدد بشود. احتمال اعتراض وجود دارد. بدیهی است که اعتراض خواهند کرد و از طرفی هم دادگاه بخش لوکزامبورگ آمده و در پرونده دیگری حکم داده که کلیراستریم حق ندارد این پول را جابه‌جا کند و مثلا به ایران بدهد و اگر این کار را بکند، یک میلیون روزانه جریمه‌اش می‌کنند.

• ‌ در مجموع پس حکم این پرونده باز را به سود ایران تمام نکرده است.

درست است که به‌هرحال دادنامه دادگاه نیویورک که در سال ۲۰۱۲ صادر شده بود، درحال‌حاضر با توجه به دادنامه دادگاه تجدید نظر لوکزامبورگ، از محل یک‌میلیاردو ۶۰۰ میلیون دلار، امکان اجرا ندارد؛ ولی درصورتی‌که دادگاه عالی این رأی را باز نقض کند، امکان اجرا از همین محل را پیدا خواهد کرد. این یک نکته. نکته بعد این است که به فرض که یک‌میلیاردو ۶۰۰ میلیون دلار ما اینجا نجات پیدا بکند و حتی اظهارات رسمی مقامات رسمی ما روی نظر دادگاه عالی اثرگذاری نکرده باشد؛ چون به‌هرحال مسائل ماهوی، مسائل ضمنی و واقعیات خارجی درباره یک دارایی، حتی اگر در حساب بانکی باشد، در نگاه قضات مؤثر است.

اگر اینها اثر نگذاشته باشد ان‌شاءالله و تأیید بکنند، مسئله اینجاست که حتی در صورت اینکه تأیید کنند این مسئله را و این میزان دارایی ما خارج بشود از معرض خطر، مسئله اصلی این است که آن رأی دادگاه نیویورک به قوت خودش باقی است؛ بنابراین دارایی‌های دیگری از ایران و بانک مرکزی را در هر نقطه دنیا که پیدا کنند، باز همین آش است و همین کاسه و تعقیب می‌شود برای اجرای رأی. فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی لوکزامبورگ رخ خواهد داد یا خیر و در آن مرحله است که مطلب اصلی معلوم می‌شود و تعیین تکلیف نهایی خواهد شد.