با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی محصولات استراتژیک، اما سیاست مسئولان شورای اقتصاد طی چند سال اخیر در تضاد با شعار سال و این امر مهم  بوده است، در حالیکه برای بی نیازی از دست درازی به کشورهای بیگانه و تامین امنیت غذایی از منابع داخل، انتظار می رود قانون خرید تضمینی در خصوص محصول گندم به درستی اجرا شود.

با وجود پایان فصل کشت گندم، اکثر دست اندرکاران بخش کشاورزی نسبت به اصلاح نشدن نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با هزینه های تولید و تورم انتقاداتی دارند و معتقدند اگر مسئولان شورای اقتصاد، ظرف روزهای باقی مانده تا پایان دی نسبت به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم اقدام نکند و همچنان بر قیمت فعلی اصرار ورزند، بدون تردید پایداری تولید این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار می گیرد.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که امسال کشاورزان گندمکار به دلیل نارضایتی از نرخ خرید تضمینی، بخشی از گندم تولیدی خود را به دولت تحویل ندادند و همین امر موجب شد تا تصمیماتی مبنی بر واردات ۳ میلیون تن گندم اتخاذ کنند، در حالیکه گندمکاران اعلام آمادگی کردند که در صورت افزایش نرخ خرید تضمینی، کسری مورد نیاز کشور از منابع داخل قابل تامین است.

قیمت جهانی هر تن گندم ۱۹۰ تا ۲۷۰ دلار است، بنابراین از مسئولان شورای اقتصاد انتظار می رود که هر چه سریع تر نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم از طرق مختلف اقدام کند چرا که واردات این محصول علاوه بر نابودی تولید داخل و به خطر انداختن ضریب امنیت غذایی کشور منجر به خروج منابع قابل توجه ارزی از کشور می شود.

حال به سراغ مسئولان ذیربط می رویم تا از آخرین وضعیت واردات و پیگیری ها برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم با خبر شویم:

اصلاح قیمت خرید تضمینی تنها راه حل بی نیازی از واردات

علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گویی  ، با تاکید بر افزایش قیمت‌خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به نبود تناسب هزینه های تولید با نرخ خرید تضمینی گندم از مسئولان دولتی تقاضا داریم ظرف چند روز باقی مانده تا پایان دی، نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کنند.

وی افزود: اگرچه کشاورزان برای سال زراعی جدید در سطحی معادل ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار گندم کشت کردند، اما بدون تردید با نرخ فعلی حاضر به فروش گندم به دولت نخواهند بود و ترجیح می دهند همانند سال زراعی ۹۸_۹۷ گندم تولیدی خود را صرف خوراک دام کنند یا دور بریزند.

خان محمدی با اشاره به اینکه قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی، جوابگوی هزینه های تولید نیست، بیان کرد: اگر مسئولان شورای اقتصاد تا پایان فصل کشت، اقدام به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم نکنند، پایداری تولید و خودکفایی این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار می گیرد که با این وجود امکان تامین گندم مورد نیاز و غذای کشور از تولید داخل وجود ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تامین غذای نان مردم در آینده دچار مشکل می شود، بیان کرد: با نابودی پایداری تولید گندم، دولت چاره ای جز واردات گندم به منظور تامین نان مورد نیاز مردم ندارد که این امر علاوه بر پرداخت هزینه بیشتر، امنیت غذایی کشور هم به چالش می کشاند.

خان محمدی ادامه داد: در شرایط فعلی که دچار بحران های مختلف از جمله تحریم هستیم، از این رو این امکان وجود دارد که در آینده، تامین غذای کشور دچار مشکل شود.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر ضرورت تامین افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از طرق مختلف برای سال آینده، بیان کرد: اگرچه دولت اذعان می کند که نرخ پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران برای سال آینده واقعی است، اما به سبب کمبود منابع مالی، حاضر به افزایش نرخ خرید تضمینی نیست. در حالیکه انتظار می رود قیمت واقعی را مسئولان شورای اقتصاد اعلام  و سپس برای خرید از طریق بورس کالا یا واگذاری سیلوها به کشاورزان، امنیت غذایی کشور را تامین کنند.

وی تنها راه حل بی نیازی از واردات گندم را افزایش نرخ خرید تضمینی اعلام کرد و گفت: با وجود آنکه سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید به نرمال رسیده است، اما پیش بینی می شود که در صورت اصلاح قیمت با افزایش بهره وری می توان از واردات بی نیاز بود.

به گفته خان محمدی، اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را اصلاح نکند، برای سال آینده میزان واردات از ۳ میلیون تن فراتر خواهد رفت.

 آینده روشنی پیش روی تولید گندم نیست/تکرار داستان چغندر قند برای محصول گندم

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گویی  ، درباره آینده تولید گندم اظهار کرد: با توجه به پایان فصل کشت گندم و اصلاح نشدن نرخ خرید تضمینی مطابق با هزینه های تولید، آینده روشنی پیش روی تولید گندم کشور نیست.

وی افزود: بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به نرخ خرید تضمینی گندم برای بار دیگر داستان چغندر قند را تکرار خواهد کرد،  در خصوص محصول چغندر قند، رفتارهای نامناسب مسئولان امر بر خوداتکایی این محصول استراتژیک تاثیر سوء به جا گذاشت.

حسینی ادامه داد: علی رغم پیگیری های مکرر تشکل و اتحادیه ها، مسئولان شورای اقتصاد و دولت همچنان بر نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم اصرار دارند که این امر باب واردات گندم را به کشور باز خواهد کرد.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش سطح زیر کشت گندم خبر داد و گفت: کشاورزان در مرحله اول نارضایتی خود را نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم با کاهش سطح زیر کشت  اعلام کرده و در سال زراعی آینده هنگام تحویل گندم به دولت واکنش نشان می دهند.

وی نسبت به واردات گندم هشدار داد و افزود: با توجه به اصرار مسئولان به نرخ فعلی خرید تضمینی گندم و کاهش سطح زیر کشت محصول، واردات گندم در سال آینده دور از انتظار نیست‌.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی با بیان اینکه امسال حداقل ۳ میلیون تن گندم وارد خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به کاهش سطح زیر کشت گندم، واردات برای سال آینده قطعی است، اما از الان نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به میزان واردات داشت چرا که رقم واردات به شرایط سال آینده و میزان تولید بستگی دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: معتقدم دولت برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم هنوز فرصت دارد و باید در بودجه سال آینده قیمت را افزایش دهد.

وی از کاهش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به کاهش سطح زیر کشت گندم و اختصاص آن به کشت جو، افت شدید قیمت جو زنگ خطری برای تولید برای کشاورزان به شمار می رود.

بی نیازی از واردات گندم در گرو اصلاح قیمت خرید تضمینی/کاهش ۳۵ درصدی بارندگی در مناطق شمال غرب

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گویی  ، با انتقاد از این مسئله که پیگیری ها برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم راه به جایی نبرده است، اظهار کرد: با وجود پیگیری های مکرر مبنی بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با هزینه های تولید، اما هنوز خبری از اصلاح نرخ خرید تضمینی نیست.

وی افزود: امسال در ارتباط با الک مورد استفاده برای خرید تضمینی گندم با بازرگانی دولتی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیدیم که خوشبختانه الک ۱.۷ تعیین شد که این امر به نفع فروشندگان گندم خواهد بود.

هاشمی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد، بیان کرد: علی رغم کاهش سطح زیر کشت گندم در استان های سردسیری، اما استان های گرمسیری توانستند خلا ناشی از کمبود کشت این استان ها را جبران کنند که بنابر اعلام گزارش های وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل کمبودی در خصوص تامین کشت گندم دیم و آبی نداشتیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با وجود کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی بارندگی در برخی استان های شمال غرب انتظار می رود که در فصول باقی مانده تا پایان کشت، کاهش سطح زیر کشت جبران شود.

وی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بیان کرد: با استمرار شرایط مساعد اقلیمی در ادامه فصل کشت به سبب جبران کاهش سطح زیر کشت در استان های گرمسیری نیازی به واردات گندم نداریم.

این مقام مسئول درباره اینکه اظهار نظر مسئولان مبنی بر واردات ۶ میلیون تن گندم در سال آینده را تایید می کنید، بیان کرد: واردات گندم برای سال آینده به میزان و چگونگی خرید بستگی دارد و در صورت اصلاح نشدن قیمت، تولیدکنندگان حاضرند گندم تولیدی را به عنوان خوراک دام مصرف کنند یا به بخش های دیگر ببرند که بدین ترتیب تامین غذای کشور نیازمند واردات خواهد بود.

هاشمی در پایان تصریح کرد: با وجود بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم و امتناع کشاورزان از تحویل به مراکز دولتی، امسال دولت برای تامین نیاز کشور به دنبال واردات ۳ میلیون تن گندم است.