- بررسی روایت "عمر بن حنظله":

عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق (علیه‌السلام) درباره دو نفر از دوستان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث به قضاوت برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سوال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هر چه را که به حکم آنها بگیرد در حقیقت به طور حرام می‌گیرد. ‌گر چه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد، زیرا که آن را به حکم و با رای طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای متعال می‌فرماید: «یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَن یَكْفُرُواْ بِهِ.»(نساء،60)

پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و حلال و حرام ما را مطالعه نموده و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است . بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام .

«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحسین، عن عمر بن حنظله: قالت سالت ابا عبدالله (علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان، الی القضان ایحل ذلک؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل، فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له، فانما یاخذه صحتا و ان کان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر الله ان یکفر به: قال الله تعالی لا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امرو ان یکفرو به.

قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، نظر فی حلالنا، حرامنا، عرف احکامنا ... فلیرضو به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً.»

همانطور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام صادق(علیه‌السلام) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سوال، حکم کلی بوده، امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده‌اند .

حضرت امام خمینی (ره) از این حدیث چهار حکم کلی را استنباط می‌کند.

1- تحریم دادخواهی از قدرت‌های ناروا: حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا ، چه اجرایی و چه قضایی نهی فرمایند.

2- حکم سیاسی اسلام: این حکم سیاسی اسلام است . حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود.

3- مرجع امور علمای اسلامند: در پیشامدها و منازعات باید به راویان حدیث، که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند رجوع کنند.

4- علما منصوب به فرمانروایی‌اند: می‌فرماید: فَانّی قَد جَعَلتهُ عَلیکُم حاکماً؛ من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد،‌حاکم (فرمانروا) بر شما قرار داده‌ام. و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمانان حق ندارند به غیر او رجوع کنند .

از مجموع آنچه گفته شد: «پس من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام»؛ استفاده می‌شود که حضرت صادق علیه السلام، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است .

پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است. به ویژه با عدول آن حضرت از کلمه "قاضیاً " به کلمه " "حاکماً ". و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم قاضی باشد.

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید:

«وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.» در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است. به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم "حاکمیت فقیه" به هر دو باب " قضاوت و ولایت" وجود ندارد .

- روایت ابو خدیجه:

ابو خدیجه یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق علیه‌السلام می‌گوید که حضرت صادق (علیه‌السلام) به من ماموریت دادند که به دوستانمان (شیعیان) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می‌افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی  پیش می‌آید، برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتكار مراجعه كنید. مردی را كه حلال و حرام ما را می‌شناسد بین خودتان حاكم و داور سازید زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام و مبادا كه بعضی از شما به قدرت حاكمه جائر شكایت ببرید.»

- روایت صحیحه قدّاح:

امام صادق علیه‌السلام از قول پیامبر اكرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نقل می‌فرماید كه «خداوند برای كسی كه در پی دانش راه بپیماید، راهی به سوی بهشت می‌گشاید؛ و فرشتگان برای ابراز خشنودی خویش بال و پرشان را بر دانشجو فرو می‌گسترند. و برای دانشجو هر كه در آسمان است و هر كه در كره زمین، حتی ماهی در دریا، طلب آمرزش می‌كنند. و برتری دانشمند بر عابد مثل برتری ماه شب چهارده بر سایر ستارگان است. و به راستی دانشمندان میراث بر پیامبرانند. و پیامبران هیچگونه پولی به میراث نمی‌گذارند، بلكه «علم» به میراث می‌گذارند. بنابراین، هر كسی بهره‌ای از علم فرا گیرد، بهره‌ای شایان و فراوان برده باشد.

و روایت دیگری مثل روایت ابوالبختری و یا روایت‌هایی مثل «العلمأ ورثة الانبیاء» و یا «منزلة الفقیه فی هذا الوقت كمنزلة الانبیاء فی بنی‌اسرائیل» و یا «حكامٌ علی الناس» و یا روایت نسبتاً طولانی «مجاری الامور و الاحكام علی ایدی العلماء» در كتاب شریف تحف العقول دلالت بر این دارند كه خداوند حكومت را در زمان غیبت به حال خود رها نكرده بلكه از طریق نصب عام، علماء دینی را برای تشكیل حكومت تعیین كرده است. و مهمتر از همه توقیع امام زمان(عج) است كه صریحاً به این مسئله اشاره دارد.

زیرا لطف الهی ایجاب می‌كند كه برای هدایت مردم كاری بكند و نگذارد آنها گمراه شوند و جدا از این بحث با توجه به بحث عقلی و نقلی كه گذشت این چنین استنباط می‌شود كه ائمه اطهار (علیهم‌‌السلام) فقها را برای تشكیل حكومت و اداره جامعه تعیین كرده‌اند.

اما دومین نوع مشروعیتی را كه برای ولی فقیه قائلند مشروعیت مردمی است و به نظر می‌رسد كه این اصطلاح از ریشه غلط می‌باشد زیرا با توجه به این كه حاكمیت مطلق از آن خداست و كسی حق حاكمیت به غیر او ندارد و هیچ كس بر انسان حاكم نیست مگر این كه خدای متعال به او اجازه بدهد و ما می‌بینیم كه خداوند حق حاكمیت برای همه مردم نداده تا آنها این حق حاكمیت خود را به یك نفر بدهند تا آن فرد حاكم مشروع آنها باشد و به این مشروعیت بگویم مشروعیت مردمی.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: