ندای وحی

حقوق خانوادگی زن در اسلام و قانون مدنی

حسن معاشرت

ماده۱۱۰۳ قانون مدنی میگوید ” زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند” حسن معاشرت به معنای خوشرویی و ایجاد بستری مناسب برای آرامش و رشد زوجی است و زن و شوهر حق دارند هر دو ازین فضا بهره داشته باشند.

اما این ماده به بیان اصل کلی اخلاقی پرداخته و قوانین پراکنده ای که وجود دارد از ضمانت اجرا و راهکار خاص جهت پیشگیری برخوردار نیستند.

مثلا ایراد ضرب و جرح یکی از ناقض های حسن معاشرت است، که راحت تر از سایر موارد اثبات می شود. ولی عسر و حرج زن در زندگی به علت فشار روانی، توهین، و یا اعتیادی که منجر به سخت شدن زندگی شود به سختی اثبات می شود.

اگر سوءرفتار مرد ثابت شود دو راهکار وجود دارد:

•  تعیین مسکن علیحده برای زن “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود”
• طلاق “اگر سوءرفتار مرد ادامه ی زندگی را به خطر اندازد، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند”

وفاداری زن و شوهر

در قانون مدنی صراحتاً نسبت به وفاداری زن و شوهر ماده ای نیامده است، اما حقوقدانان سکوت قانون‌گذار را حمل بر واضح بودن امر می دانند.

با توجه به جریمه سنگینی که در اسلام و حقوق جزا برای این نوع از تخلف وضع شده است، ارتکاب آن، بسیار مذموم به نظر می رسد و در اسلام نیز تعدی به حدود الله علاوه بر مجازات اخروی، غرامت سنگین دنیوی نیز دارد. به همین دلیل در قوانین کیفری برای رابطه نامشروع زن و مردی که همسر دارد، مجازات سنگینی وضع ‌شده است

البته این حق در مورد زنان با توجه به مجوز چند همسری مردان در قوانین اسلام و ایران تا حد زیادی شعاری به نظر می آید.

اختیار تعیین مسکن

مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند.
اما اگر اجازه اختیار تعیین منزل در عقدنامه به زن داده شده باشد و حق تعیین مسکن داشته باشد یا اینكه بودن زن و شوهر در یك منزل برای زن خطر جانی یا مالی و یا شرافتی داشته باشد كه در این صورت زن می‌تواند مسكن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب كند و اگر به این علت زن مسكن جداگانه‌ای اختیار كرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.

حقوق سیاسی زن در اسلام و قانون مدنی

برای کار آمدی بهتر هر حکومتی مشارکت و  فعالیت زنان در حوزه ی سیاست لازم است. با وجود اینکه زیرساختهای قانونی براي مشارکت سیاسـی زنـان پایه ریزی شده، اما در عمـل پاره اي از محدودیت هاي ساختاري بر سر راه این مشارکت وجود دارد.

برداشت های فقهی در این زمینه بسیار حایز اهمیت هستند. در اسلام نصر صریحی که راهنمای علم به اعطای حقوق سیاسی به زنان باشد، یا در رد این مسأله نیست. برخی با توجه به رویه پیامبر اکرم (ص) در عدم به کارگیری زنان برای امور سیاسی، اراده ی اسلام را بر نداشتن حق این مناصب توصیف می کنند.

در مقابل عده ای معتقدند به دلیل تفاوت ساختاری جامعه ی زمان پیامبر (ص)، و نیز توانمندی بالای زنان کنونی، این ادعا را رد میکنند.

حقوق انتخاباتی

در زمینه حقوق انتخاباتی، برای انتخاب کردن و  انتخاب شدن زنان ممنوعیتی وجود ندارد، و البته زنان در مقام انتخاب شونده با بررسی و صلاح گزینی بیشتر روبه رو هستند. همچنین به علت کنار گذاشته شدن طولانی، زمان بیشتری برای کسب تجربه در رقابت با مردان نیاز دارند.

مناصب خاص

در برخی از مناصب خاص محدودیت هایی برای اشتغال زنان موجود است که مانع دسترسی به آن شغل برایشان میشود. از جمله رهبری، ریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان. در سالهای اخیر شاهد رشد قابل قبولی در آمار حضور زنان در مجلس شورای اسلامی و دیگر شوراهای شهر هستیم و ساختار جامعه که حضور زنان را در این مناصب نمیپذیرفت اکنون تغییر کرده، و با توجه به اینکه برای حضور زنان در مجلس و شوراهای شهر ممنوعیت قانونی وجود نداشت، شکسته شدن هنجارهای مخالف حقوق سیاسی زنان مایه خرسندی است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: