بسم الله الرحمن الرحیم
آسیب های سازمانی(1)

الف)آسیب های کاری و اداری
1) برگزاري مجالس گوناگون در وقت اداري،بدون رعایت مصالح بیت المال وارباب رجوع
دراین مورد،لازم است جلسات درحد امکان در خارج از وقت اداري،دراول وقت و در كمترين وقت ممكن تشکیل وازتضییع حقوق مراجعین ونیز لطمه وصدمه به کار،جلوگیری شود. تبصره: درموردنماز، با توجه به اهميّت خاص نمازهاى يوميه و تأکيد زيادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است روشى اتخاذ شود که نماز واجب به‌طور جماعت در اول وقت و در کمترين زمان خوانده شود، ونبایدنماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيله‏اى براى به تأخيرانداختن کارهاى مراجعه‌کنندگان شود.(اجوبه،1969.)

2)پیگیری کارهای اداری شخصی که ازوظایف نیروی انسانی وسازمان است دروقت اداری ،بدون گرفتن مرخصی

3) دریافت حقوق و مزاياي جايگاهي كه محل خدمت فرد نيست (البته چنانچه ضابطه و مجوزي براي موضوع فوق الذکر بوده باشد ، در اين صورت حكم شرعي تابع ضوابط و مقررات است)

4)دیرسرکارآمدن ویازودترازوقت مقررازمحل کار خارج شدن
1-كاركنان در تمام وقت اداري بايد در محل كار حضور داشته باشند و صرف وقت اداري براي انجام كارهاي شخصي بدون اخذ مرخصي ساعتي جايز نيست ، مگر آنكه كسي در محل كار حاضر و منتظر كار باشد ، ولي بي كار بماند ، در اين صورت پرداختن به كار شخصي مانند تلفن ، مطالعه و امثال آن اگر به آمادگي لطمه نزند و با مسئول بالاتر كه حق اذن و اجازه دارد اشكال ندارد. 2- حضور با تأخير در محل كار جايز نيست و در صورتي كه عمدي نباشد،افراد مي توانند موضوع را با مسئول بالاتر كه حق اذن و اجازه دارد مطرح و براي اين مقدار تأخير ، مجوز اخذ نمايند و يا دقيقه ها را جمع كرده و بصورت مرخصي ساعتي عمل نمایند.

5) گرفتن اضافه كاري به صورت صوري و غيرواقعي ونیزعمداکارراازوقت اداری تاخیرانداختن وبوقتش انجام ندادن برای دریافت اضافه کاری واقدام به انجام کاراضافی بدون تشخيص وهماهنگی مسئول مافوق.
احکام اضافه کاری صوری 1-گرفتن اضافه كاري بايد در برابر كار اضافه باشد و هرگونه اقدام صوري و غيرواقعي جايز نيست، مگر آنكه پرداخت كننده به طور خاص مجوز اعطاء چيزي به اسم اضافه كار داشته باشد.
2- انجام امور در خارج از ساعت كار بمنظور دريافت اضافه كار جايز نيست، مگر آنكه حجم كار زياد بوده يا تسريع در امور ضرورت داشته باشد. (با تشخيص مسئول مافوق)
3-قاعده و مقررّات اين است كه كاركنان از اوّل ساعت تعيين شده تا پايان وقت در محل كار حضور داشته باشند و رفت و آمد جزء وقت كار و جزء اضافه كار محسوب نمي شود.
4- فردی که می توانداز مرخصي جانبازي استفاده کندوسرکارنیاید، اگردر وقت اداري در محل كار حاضر شود،چنانچه روز مرخصي جانبازي معين باشد و در آن روز با درخواست مسئولين براي انجام كار اضافه بماند، مي تواند اضافه كار حساب نمايد.
5-دريافت اضافه كار شرعاً بايد در مقابل كار اضافه باشد و درساعاتی که اضافه کاری می کند ،صرف ناهار ویااقدامات مشابه آن وهرنوع جزئيات امور، تابع ضوابط و مقررات است و هرگونه اقدام خارج از ضابطه جايز نيست. 6-پرسنل فقط استحقاق دريافت وجه به ميزان ساعت اضافه كار را دارند و استفاده از مرخصي در عوض آن وجه قانوني ندارد.
7-هيچ مسئول و يا فرماندهي بدون اختيار قانوني و خارج از ضوابط و مقررات سازمان نمي تواند افراد را به كاري مجبور نمايد ويا ازحقوق قانوني آنان كسر کند، مگر با رضايت و توافق خود افراد.
8-اگر كسي غير مجاز اضافه كار انجام داده باشد ، نمي تواند از سازمان اضافه كاري مطالبه و دريافت نمايدومي تواند ازكسي كه به اوكار شخصي محول نموده است اضافه كار و حقوق خود را مطالبه نمايد.

6)خروج ازمحل همایش ها
افرادي به جلسه و يا همايش چند روزه دعوت مي شوند، در جلسه يا همايش حضور مي يابند ولي در بين جلسه محل را ترك مي كند وبدون مجوزمي رود پي كار خودش،اگر شرکت کردن آنهادرجلسه وهمایش بعنوان وظيفه و مأموريت سازماني بوده است ، بايد بطور كامل حاضر باشد ، و عدم حضور موجب ضمان و مستلزم استرداد وجه مربوط به مدّت عدم حضور است.

7)شرکت درهمایشهاویاکنفرانسهای علمی بدون دعوت،ونیزاستفاده ازامکانات درآنجا،اگرشرکت کردن مقید به ثبت نام و یا شرایطی خاصی باشد،جایزنیست.

8)خروج ازمحل کارجهت امرشخصی بدون اجازه مسئول واخذمرخصی 1-خروج از محل كار بدون ماموريّت ، نياز به مرخّصي و اذن مسئول دارد؛ و اگر براي انجام كار شخصي باشد ، دريافت حقوق جايز نيست.
2-صرف وقت اداري براي انجام امور شخصي بدون اخذ مرخصي ساعتي جايز نيست، مگر آن كه شرايط كاري بيانگر اين مقدار اذن به كاركنان باشد.
3- خريد ازفروشگاه،مراجعه به درمانگاه، آزمايشگاه و مواردي از اين قبيل جزء ساعت كاري به حساب نمي‌آيدوبايدمرخصي ساعتي گرفت ومسؤول نمي‌تواند اجازه دهدكه جزءخدمت حساب شود.

9) انجام ندادن وظایف محوله بخاطر خستگی کارهای دیگرمانندعضویت بسيج يا هيئت امناء و مانندآنها

10) استخدام وبکارگیری افراد، بدون داشتن صلاحیت لازم؛مانند:استخدام ازطریق تقلب یااستخدام باپایان نامه خریداری شده ویا استخدام براساس روابط،جایزنیست.
تبصره: در مواردفوق الذکر،بادوشرط استخدام بلامانع است:
1-اگر تخصص و مهارت لازم را برای کاری که برای آن استخدام شده راداشته باشد.
2- مقررات استخدام رعایت شده باشد.والبته حقی هم تضییع نشده باشد
بنابراین،چنانچه سطح تحصیلات فرد در حدی که برای محل استخدام لازم است را داراباشد ، استخدام جایزاست و حقوقی که ازاین طریق دریافت می¬کند در قبال کاری که شرایط لازم را دارد، اشکال ندارد.

11) عمل برخلاف آنچه ابلاغ شده و پرداختن به امور دیگر غیر از برنامه ابلاغ شده بدون هماهنگی و مجوز،مانندترک ورزش وپرداختن به کاردیگر درساعت مخصوص ورزش.

12) اولویت به کار اداری دادن و درخلال کار به کار های شخصی مبادرت نورزیدن مگر مدّت کوتاهی که منجر به تعطیلی کار نشود و منع قانونی نباشد و اجازه قانونی مسئول بالاتر هم باشد و نیز تضییع حقوق دیگران را به دنبال نداشته باشد.

آسیبهای سازمانی(2)
آسیبهای مربوط به بودجه واعتبارات
راه جلوگیری ازآسیب پذیری درمصرف بیت المال):استفاده ازبودجه و امکانات بیت المال به مقدار متعارفی که ضرورت و مورد نیاز است و شرائط کاری بیانگر اذن به کارکنان در این مقدار استفاده است، اشکال ندارد و همچنین اگر با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد باشد اشکال ندارد، ولی تصرف در بیت المال بدون اجازه قانونی جایز نیست و موجب ضمان خواهد بود. ... (اجوبه الاستفتاءات،س 1956.)

1)مصرف نمودن اعتبارات و بودجه ابلاغي فقط در مواردي كه بر اساس ضوابط و مقررات استفاده براي آن تعيين شده ، مجاز است و تحت هيچ شرايطي ، استفاده ديگر جايز نيست.وچنانچه درغیرمواردی که اجازه داده شده ،مصرف گردد،درحکم غصب وموجب ضمان می باشد(اجوبه ،س1966) بااین وصف، هزينه كردن بودجه نظیر اضافه كار و هر موضوع ديگر در خريدمثل صبحانه و امثال آن جايز نيست و موجب ضمان است.

2)استفاده از بودجه سپاه براي خريد موردی که اعتبارندارد ، اگر طبق مقررات يا با اذن كسي باشد كه از نظرشرعي و قانوني حق اذن دارد ، اشكال ندارد؛ و الا مصرف نمودن بيت المال در غير موارد مجاز ، در حكم غصب و موجب ضمان است.

3) استفاده شخصي از بیت المال، بطور غير متعارف و بدون اذن كسي كه حق اذن دارد ، موجب ضمان است وفردباید خودرا برئ الذمّه نماید.بنابراین،جایز نیست مدیران و مسئولین و سایرکارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرفات شخصی کنند، مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد. (اجوبه، س1965)

4) استفاده مديران از بيت‌المال خارج ازمحدوده اختیارویا بدون اجازة مسئولان حرام وموجب ضمان است.

5)بذل وبخشش ازبیت المال بدون رعایت مقررات و قوانين و ضوابط شرعي ویابدون اذن و اجازة مرجع ذي‌صلاح، غصب و موجب ضمان است.

6)اگر استفاده از بيت المال غير متعارف و بدون اذن كسي كه حق اذن دارد باشد،موجب ضمان است و بايد مثل يا قيمت المثل يا اجرت المثل استفاده از آن و همچنين هزينه استهلاك آن را به واحد ذي ربط پرداخت نماید و در صورت عدم دسترسي به واحد مربوطه به صندوق سپاه واريز شود.

7)هزینه وجوه پروژه ها درغیر مواردمعینه خارج ازمحدوده اختیارجایزنیست؛بنابراین،چنانچه از پول‌ هايي كه براي يك پروژه تخصيص داده شده به‌خاطر صرفه‌ جويي مقاديري اضافه بیاید ،اگر در قوانين و مقررات به مسئول اختيار داده شده باشد که در مواردي ديگر هزينه ‌گردد، هزینه درجای دیگراشکال ندارد؛ در غيراين صورت در حکم غصب و موجب ضمان است .

8)تنظیم ،صدورواستفاده ازهرگونه سند،فاکتور،گزارش وگواهی صوری وخلاف واقع درموضوع بیت المال اقدامات صوری وارائه هرگونه گزارش خلاف واقع (سند زني) وتنظيم هرگونه سندوفاكتورصوري شرعاً حرام و نگهداشتن پول و اعتبار حتي براي سازمان بر اين اساس جايز نيست و عذر هايی مانند : دير رسيدن بودجه و امثال آن مجوز تخلف نيست.

9)مامورخریدنباید پورسانت دریافت نمایدوچنانچه دریافت کرد،بایدبه بیت المال برگرداند.

10) اگر شخصى ازسپاه طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، ، جايز نيست اموال بیت المال را که به‌عنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف دارد، به قصد تقاص براى خود بردارد، بلکه باید براى اثبات و مطالبه آن از راه‏هاى قانونى اقدام نمايد.(اجوبه،س1967)

11)همانطور كه حفظ اموال بيت المال براي تك تك افراد لازم و استفاده غير مجاز حرام است، مواردي نيز وجود دارد كه كاركنان حق و حقوقي از بيت المال دارند و بعضاً طلبكار مي باشند؛آنچه بر اساس مقررات دولتي به عنوان حق شخص ثابت مي باشد، بايد به او پرداخت شود، وكسي كه حق را پرداخت نكرده ضامن و گناهكار است.

12) اگرکارمندان موقع گزینش ، فرم مربوطه را غیرواقع پرکرده باشند،و حقوق خودرا براساس اطلاعات غلط دریافت نموده باشند ،در صورتی که مورد مذكور در افزايش حقوق زمان خدمت،موثربوده باید آنچه اضافه دريافت شده است به حساب سپاه برگردانده شود و اگر در حقوق بازنشستگي نيز مؤثر باشد، بايد به معاونت نيرو يا مراكز مربوطه مراجعه و فرم اطلاعات خود را اصلاح نمايد و اضافه دريافتي مدّت بازنشستگي را نيز به حساب سازمان بازنشستگي برگرداند.

13) اسراف ، افراط و تفریط وبی مبالاتی درحفظ و بکارگیری اموال بیت المال ،جایزنیست ؛وبه تعبیر حضرت امام خمینی(ره) : یک درهم ازبیت المال در آن طرف حساب دارد. باید حساب بدهیم‏... بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارید... » ( صحیفه نور، ج19، ص223-224.)

14)اگرافراد براثرخطاواشتباه حساب حسابدار، دریافت مبلغ اضافی داشته باشند ، واجب است مبلغ اضافى را به سپاه برگردانند، هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.درهرحال، اشتباه حسابدار ،مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست (اجوبه،س 1958.)

15) افرادی که قبل ازاتمام وقت کاری،محل کارراتعطیل می کنند اماتمامی حقوق ماهانه رادریافت می نمایند،استحقاق همه حقوق رانداشته وچون خلاف مقررات استخدامی عمل می نمایند، نسبت به مقدار تخلف، از حقوق حق ندارند. (استفتائات حضرت امام ، ج 3، ص 529 س140)

16) چشم بستن ازحیف ومیل بیت المال توسط دیگران،جایزنیست،واگر فردی که مسئول حمايت و حفظ بيت‏المال و اموال دولتی است از اختلاس آن اموال توسط يکی از کارمندان يا غير او مطلع شود، از نظر شرعی و قانونی مکلّف است برای احقاق حق، اطّلاعات خود را در اين زمينه به نهادهای مربوطه ارائه دهد و ترس از بين رفتن آبروی متهم از نظر رسمی مجوّزی برای کوتاهی ازاحقاق حق جهت حفظ بيت‌المال محسوب نمی‏شود وافراد ديگر،گزارشات خود را مستنداً به مسئولين مربوطه ارائه دهندتاايشان بعدازتحقيق وتفحّص واثبات مطلب،اقدام نمايند(اجوبه ،س 1388)

17)شخصي خود براي سازمان، نمي تواند مجوز استفاده شخصي از خودرو يا امكانات باشد. مگر آنكه طبق مقررات اينگونه جابجايي مجاز بوده باشد.

18) (جابجایی وسايل اداري از قبيل خودكار، ميز، صندلي، چسب، لاك غلط گير و كاغذ 4A ازمعاونتی به معاونت دیگر):در حدّ متعارف و جزئي و در داخل سازمان اشكال ندارد، مگر آنكه مسئول مربوطه نهي كرده باشد.

آسیب های سازمانی(1)

الف)آسیب های کاری و اداری
1) برگزاري مجالس گوناگون در وقت اداري،بدون رعایت مصالح بیت المال وارباب رجوع
دراین مورد،لازم است جلسات درحد امکان در خارج از وقت اداري،دراول وقت و در كمترين وقت ممكن تشکیل وازتضییع حقوق مراجعین ونیز لطمه وصدمه به کار،جلوگیری شود. تبصره: درموردنماز، با توجه به اهميّت خاص نمازهاى يوميه و تأکيد زيادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است روشى اتخاذ شود که نماز واجب به‌طور جماعت در اول وقت و در کمترين زمان خوانده شود، ونبایدنماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيله‏اى براى به تأخيرانداختن کارهاى مراجعه‌کنندگان شود.(اجوبه،1969.)

2)پیگیری کارهای اداری شخصی که ازوظایف نیروی انسانی وسازمان است دروقت اداری ،بدون گرفتن مرخصی

3) دریافت حقوق و مزاياي جايگاهي كه محل خدمت فرد نيست (البته چنانچه ضابطه و مجوزي براي موضوع فوق الذکر بوده باشد ، در اين صورت حكم شرعي تابع ضوابط و مقررات است)

4)دیرسرکارآمدن ویازودترازوقت مقررازمحل کار خارج شدن
1-كاركنان در تمام وقت اداري بايد در محل كار حضور داشته باشند و صرف وقت اداري براي انجام كارهاي شخصي بدون اخذ مرخصي ساعتي جايز نيست ، مگر آنكه كسي در محل كار حاضر و منتظر كار باشد ، ولي بي كار بماند ، در اين صورت پرداختن به كار شخصي مانند تلفن ، مطالعه و امثال آن اگر به آمادگي لطمه نزند و با مسئول بالاتر كه حق اذن و اجازه دارد اشكال ندارد. 2- حضور با تأخير در محل كار جايز نيست و در صورتي كه عمدي نباشد،افراد مي توانند موضوع را با مسئول بالاتر كه حق اذن و اجازه دارد مطرح و براي اين مقدار تأخير ، مجوز اخذ نمايند و يا دقيقه ها را جمع كرده و بصورت مرخصي ساعتي عمل نمایند.

5) گرفتن اضافه كاري به صورت صوري و غيرواقعي ونیزعمداکارراازوقت اداری تاخیرانداختن وبوقتش انجام ندادن برای دریافت اضافه کاری واقدام به انجام کاراضافی بدون تشخيص وهماهنگی مسئول مافوق.
احکام اضافه کاری صوری 1-گرفتن اضافه كاري بايد در برابر كار اضافه باشد و هرگونه اقدام صوري و غيرواقعي جايز نيست، مگر آنكه پرداخت كننده به طور خاص مجوز اعطاء چيزي به اسم اضافه كار داشته باشد.
2- انجام امور در خارج از ساعت كار بمنظور دريافت اضافه كار جايز نيست، مگر آنكه حجم كار زياد بوده يا تسريع در امور ضرورت داشته باشد. (با تشخيص مسئول مافوق)
3-قاعده و مقررّات اين است كه كاركنان از اوّل ساعت تعيين شده تا پايان وقت در محل كار حضور داشته باشند و رفت و آمد جزء وقت كار و جزء اضافه كار محسوب نمي شود.
4- فردی که می توانداز مرخصي جانبازي استفاده کندوسرکارنیاید، اگردر وقت اداري در محل كار حاضر شود،چنانچه روز مرخصي جانبازي معين باشد و در آن روز با درخواست مسئولين براي انجام كار اضافه بماند، مي تواند اضافه كار حساب نمايد.
5-دريافت اضافه كار شرعاً بايد در مقابل كار اضافه باشد و درساعاتی که اضافه کاری می کند ،صرف ناهار ویااقدامات مشابه آن وهرنوع جزئيات امور، تابع ضوابط و مقررات است و هرگونه اقدام خارج از ضابطه جايز نيست. 6-پرسنل فقط استحقاق دريافت وجه به ميزان ساعت اضافه كار را دارند و استفاده از مرخصي در عوض آن وجه قانوني ندارد.
7-هيچ مسئول و يا فرماندهي بدون اختيار قانوني و خارج از ضوابط و مقررات سازمان نمي تواند افراد را به كاري مجبور نمايد ويا ازحقوق قانوني آنان كسر کند، مگر با رضايت و توافق خود افراد.
8-اگر كسي غير مجاز اضافه كار انجام داده باشد ، نمي تواند از سازمان اضافه كاري مطالبه و دريافت نمايدومي تواند ازكسي كه به اوكار شخصي محول نموده است اضافه كار و حقوق خود را مطالبه نمايد.

6)خروج ازمحل همایش ها
افرادي به جلسه و يا همايش چند روزه دعوت مي شوند، در جلسه يا همايش حضور مي يابند ولي در بين جلسه محل را ترك مي كند وبدون مجوزمي رود پي كار خودش،اگر شرکت کردن آنهادرجلسه وهمایش بعنوان وظيفه و مأموريت سازماني بوده است ، بايد بطور كامل حاضر باشد ، و عدم حضور موجب ضمان و مستلزم استرداد وجه مربوط به مدّت عدم حضور است.

7)شرکت درهمایشهاویاکنفرانسهای علمی بدون دعوت،ونیزاستفاده ازامکانات درآنجا،اگرشرکت کردن مقید به ثبت نام و یا شرایطی خاصی باشد،جایزنیست.

8)خروج ازمحل کارجهت امرشخصی بدون اجازه مسئول واخذمرخصی 1-خروج از محل كار بدون ماموريّت ، نياز به مرخّصي و اذن مسئول دارد؛ و اگر براي انجام كار شخصي باشد ، دريافت حقوق جايز نيست.
2-صرف وقت اداري براي انجام امور شخصي بدون اخذ مرخصي ساعتي جايز نيست، مگر آن كه شرايط كاري بيانگر اين مقدار اذن به كاركنان باشد.
3- خريد ازفروشگاه،مراجعه به درمانگاه، آزمايشگاه و مواردي از اين قبيل جزء ساعت كاري به حساب نمي‌آيدوبايدمرخصي ساعتي گرفت ومسؤول نمي‌تواند اجازه دهدكه جزءخدمت حساب شود.

9) انجام ندادن وظایف محوله بخاطر خستگی کارهای دیگرمانندعضویت بسيج يا هيئت امناء و مانندآنها

10) استخدام وبکارگیری افراد، بدون داشتن صلاحیت لازم؛مانند:استخدام ازطریق تقلب یااستخدام باپایان نامه خریداری شده ویا استخدام براساس روابط،جایزنیست.
تبصره: در مواردفوق الذکر،بادوشرط استخدام بلامانع است:
1-اگر تخصص و مهارت لازم را برای کاری که برای آن استخدام شده راداشته باشد.
2- مقررات استخدام رعایت شده باشد.والبته حقی هم تضییع نشده باشد
بنابراین،چنانچه سطح تحصیلات فرد در حدی که برای محل استخدام لازم است را داراباشد ، استخدام جایزاست و حقوقی که ازاین طریق دریافت می¬کند در قبال کاری که شرایط لازم را دارد، اشکال ندارد.

11) عمل برخلاف آنچه ابلاغ شده و پرداختن به امور دیگر غیر از برنامه ابلاغ شده بدون هماهنگی و مجوز،مانندترک ورزش وپرداختن به کاردیگر درساعت مخصوص ورزش.

12) اولویت به کار اداری دادن و درخلال کار به کار های شخصی مبادرت نورزیدن مگر مدّت کوتاهی که منجر به تعطیلی کار نشود و منع قانونی نباشد و اجازه قانونی مسئول بالاتر هم باشد و نیز تضییع حقوق دیگران را به دنبال نداشته باشد.

آسیبها[وتخلفات] درزمینه خدمات رفاهی
1) هرنوع استفاده ازتسهیلات درمواردی که برخلاف ضوابط ومقررات ابلاغی باشدو یااز موارد ممنوعه،محسوب شود،غیرمجاز می باشد؛ بنابر این، اقداماتی نظیرخرید باکارت یکسان سازی برای دیگران در مواردی که خرید منحصر و محدود به دارندگان کارت باشد،جایز نیست.


2) دریافت هرنوع تسهیلات بااقدامات غیرواقعی وصوری مانند:دریافت دفترچه بیمه برای والدینی که تحت تکفل شخص نیستند، با تحت تکفل معرفی کردن و تحت پوشش سپاه درآوردن والدین ،جایزنیست وموجب ضمان خواهدبود.


3) بهره برداری ازتسهیلات ،پس از انفصال یکی ازاعضای خانواده، خلاف قانون می باشد و لازم است پس از آنكه یکی ازاعضای خانواده ازدواج كرد يا به هرصورت از خانواده منفصل شد ، به مسئولين و مراكز مربوطه اطلاع داده شود ، و پس از آن تاريخ، دريافت سهميه بايد طبق مقررات صورت گيرد، و درصورت منع،استفاده ازتسهیلات، اشكال دارد.



4) دریافت تسهیلات و وام بااعمال نفوذ ،کتمان اطلاعات ویا ارائه اطلاعات غلط جایز نیست و اگراین نوع اطلاعات، تاثير در دريافت وام و تسهيلات داشته باشد بصورتي كه اگر اطلاعات كامل داده مي شد ، وام وتسهيلات شامل وي نمي شد ، دريافت جايز نيست و بايد عودت داده شود.


5) تضییع حقوق دیگران با استفاده غیرمجاز ازتسهیلات ؛جایزنیست وموجب ضمان نیزمی باشد.


6)استفاده ازمنازل سازمانی بدون رعایت ضوابط ومقررات مربوطه ،جایزنیست وموجب ضمان واحیانا تصرفات درآن،حکم غصب راخواهدداشت؛ مانند: داشتن منزل شخصی ویابرای کسانی که ازتسهیلات مسکن بطورکامل استفاده نموده اند، ویاموقع استفاده از منازل سازمانی،نسبت به خریدمسکن اقدام نموده، صاحب مسکن شده اندویامدت سکونت قانونی آنها منقضی شده است وبدون مجوزواذن،ازطرف مسئولين مربوطه ،اصراردر ماندن درمنازل مذکور ،می نمایند .
س) شخصى در يک خانه دولتى زندگى مى‏کند که مدت سکونت وى در آن به پايان رسيده و حکم تخليه نيز به او ابلاغ شده است. نماز و روزه‏هاى وى بعد از انقضاى موعد مقرر تخليه، چه حکمى دارد؟ ج) اگر از طرف مسئولين مربوطه مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مهلت مقرر نباشد، تصرّفات او در آن، حکم غصب را دارد. (اجوبه الاستفتاءات،س 376)


7) پرداخت نکردن پول آب ،برق وحق شارژ درمجتمع مسکونی ،اشکال دارد.

( اگر كسي بنا داشته است از اول پول آب را پرداخت نكند وضو و غسل با آن باطل است و در هر صورت ضامن وجه آن است و بايد پرداخت نمايد.)
8) استفاده بیشترازتسهیلات مجتمع مسکونی نسبت به دیگران اگرکسی گرفتاروسواسی باشدوبیش ازدیگرساکنین مجتمع ، آب وگاز مصرف نماید، چندحکم دارد: 1-اصل وسواس بودن خلاف و مصرف بيش از حد و اسراف حرام است. 2- در صورتي كه مصرف بيش از حد متعارف باشد رضايت ساكنين جلب شود. 3- براي درازمدت، سازمان بايد تكليف كنتور را معين كند.

9- مراعات نکردن حقوق دیگران درمجتمع مسکونی ،حق الناس وخلاف شرع می باشد.

10- پخش آيات قرآني و دعا و غير آن از بلندگوي مسجد، اگر موجب اذيت همسايگان شود،جایزنیست
البته گفتن اذان به نحو متعارف براي اعلام داخل شدن وقت نماز صبح بوسيله بلندگو اشكال ندارد.

11- فروش امتیازاتی که شرط عدم فروش درآنهاقیدشده است،خلاف مقررات وجایزنیست.


12- پرداخت ودریافت هدایاازاموال بیت المال بدون مجوز ،جایزنیست وموجب ضمان خواهدبود،مانند: الف : هدايايي كه زمان توديع به مسؤولين و فرماندهان اعطاء مي‌شود . ب : هدايايي كه به هيأت‌هاي بازرسي و يا فرمانده يا مسؤول يك رده از زير مجموعه خود داده مي‌شود. ج : وبطور كلي هديه دادن به افراد درخارج از چارچوب ضوابط و مقررات جایزنیست ؛ وازمصادیق مصرف نمودن بيت المال در غير مواردي است كه اجازه داده شده که در حكم غصب و موجب ضمان مي باشد.

13-قرض دادن بیت المال به کارکنان خارج از محدوده قانونی،جایزنیست وموجب ضمان است.

14) دریافت وام بامدارک واسنادصوری،جایزنیست ؛مثلا اگر بااسناد جعلی مبلغی را ازبانک به عنوان مضاربه دریافت نماید ،اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادى باشد که عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان‌طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.(اجوبه ،س1925)

15) هزینه کردن وام دریافتی درغیرموارد موردتوافق و قراردادباوام دهنده ،جایزنیست ودرحکم غصب می باشد،بنابراین،اگر وام را برای امر خاصی از بانک دریافت ‎کند نمی‎تواند در کار دیگری مصرف نماید بلکه باید آنرا در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به صندوق برگرداند. (اجوبه،س1924)

16)دریافت سوددرازای پولی که به عنوان قرض واگذارنموده است، جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است (اجوبه، س 1933)

برخی آسیبها درحوزه فناوریهای اطلاعاتی وفضای مجازی
1-ورود درعرصه های گوناگون مجازی که دارای منع قانونی ویامفسده می باشد «به طور کلی اگر استفاده از شبکه های اجتماعی و مانند آن مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل، ضرر به اسلام و مسلمین) بوده یا خوف ارتکاب گناه باشد یا بر خلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد، جایز نیست و تشخیص موضوع بر عهده مکلف می باشد.»( لیدرشهریور95)

2-استفاده ازفیلترشکن : استفاده از فیلترشکن و مانند آن، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی می‌باشد،و درصورتیکه مخالف قوانین ومقررات حکومت اسلامی باشد جایز نیست.

3- بهره برداری گناه آلود ازفضاهای مجازی:
الف)ارتباط مفسده انگیزبانامحرم درفضاهای مجازی
به طور کلی ارتباط با نامحرم به شکل صوتی، تصویری یا نوشتاری و نیز فالو یا لایک کردن که مستلزم مفسده بوده و یا خوف وقوع در حرام در میان باشد، جایز نیست.(سایت لیدر،26 بهمن 96) حتی اگر به بهانه بحث دینی ومذهبی مثلاحجاب صورت گیرد ،باوجود فسادویاتحریک کننده بودن صحبتها ، جایز نیست. بله اگر برای ارتباط و صحبت کردن با نامحرم ضرورتی در بین باشد ، مانند سؤال کردن مسائل شرعی از نامحرم و امثال این مورد،وقصد لذت و شهوت هم در بین نباشد و مفسده هم نداشته باشد،اشکال ندارد؛ ولی به شرط آن که این نوع ارتباط نیز دوام دار نباشد.
ب)پیامکهای گناه آلود مانندتخریب افراد ،غیبت ،تهمت ...
وبایدتوجه شودکه باوسائل مدرن امروز،مانندوبلاگ،فیلمبرداری ونظائراینها غیبت وتهمت وگناهان دیگرمحقق می شود
ج)پیامکهای مخرب نظام اسلامی هر مطلبی که موجب بدنام شدن چهره جمهورى اسلامى که در برابر کفر و استکبار جهانى ايستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنابراين، اگر اين مطالب موجب تضعيف نظام جمهورى اسلامى باشد جايز نيست.(اجوبه،س1397 ) د)دیدن وخواندن تصاویرومطالب غیراخلاقی ومهیج - نگاه كردن به تصاوير زنان نامحرم اگر از روي لذت و خوف افتادن به گناه باشد جايز نيست و در صورت نياز به استفاده از اينترنت حتي المقدور از ديدن چنين تصاويري بايد پرهيز نمود و الا در صورت مفسده اصل استفاده از شبكه اينترنت جاي تأمل دارد. (اجوبه، 1182، 1183، 1187) -ديدن فيلم‌هايى که محرك شهوت باشد،جايز نيست.بايدازآن‌هااجتناب شود.(اجوبه،س172 وس 1197س3)

4-تجسس درایمیل افراد خارج از حدود و ضوابط قانوني تجسس در كار ديگران و يا تحقيق در اعمال و رفتار كارمندان براي كشف اسرار آنان در خارج از حدود و ضوابط قانوني حتی براي مأموران رسمي تفحص و تحقيق ،هم جايز نيست.
5-استفاده از اینترنت افراد(وای فای) بدون کسب اجازه
استفاده از اینترنتی که دارای رمز نیست و دائما روشن است ،اگر نسبت به رضایت مالک اطمینان نداشته باشد، استفاده از آن جایز نیست و هزینه مقدار که استفاده کرده است را، ضامن است.(لیدر19دی 97)
مسئله:کسی که از اینترنت افرادبدون اجازه استفاده نموده است، باید توبه کند وهر تعدادی از صاحبان اینترنت را که می شناسد و دسترسی دارد، هزینه اینترنت مصرفی را برساند یا رضایت ایشان را کسب نماید ومواردی که صاحبانشان را نمی شناسد یا دسترسی ندارد، از طرف صاحبانش به فقیر صدقه بدهد(28لیدرمرداد98)
6- شکستن قفل سی دی ویاکپی رایت الف:لازم است كه درنسخه بردارى و تكثير سى دى حقوق صاحبانش از طريق كسب اجازه از آنان رعايت شودوخريد آن خالى ازاشكال نيست ورعايت مقررات و قوانين مربوط به آن لازم ب:شكستن قفل سى دى و تكثير آن بدون اجازه ناشر اصلى بنا بر احتياط واجب جايز نيست و نيز استفاده و خريد و فروش سى دى تكثير شده بدون اجازه ناشر اصلى جايز نيست ج: لوح هاي فشرده اي كه در داخل كشور تهيه و تكثير مي شود، بنابر احتياط بايد حقوق صاحبان آن با كسب اجازه از آنان رعايت شود، آنچه مربوط به خارج كشور است تابع قرارداد ايران با آن كشور مي باشد و فرقي بين استفاده دولتي و يا غير دولتي نيست
7-راه اندازی کافی نت واستفاده نامشروع کاربران افرادي به راه اندازي كافي نت اقدام مي نمايند،چنانچه اين افراد علم داشته باشندكه مشتري از ابزاري كه در اختيارش قرار داده مي‌شود استفاده حرام مي‌كند، جايز نيست آن را در اختيار آنها قرار دهند و كسب درآمد از اين طريق نيز اشكال دارد؛ ولي در صورت شك در اينكه مشتري از آن بصورت حرام استفاده مي‌كند، اشكال ندارد. ( استفتائات جديد)
8-نصب ، تعميرواستفاده از آنتن‌هاى ماهواره‌ای اگر از آنتن ماهواره‌اى براى امور حرام استفاده شود که غالباً همينطور است و يا تعمير کننده و يا نصب کننده علم داشته باشد به اينکه کسى که قصد تهيه آنتن ماهواره‏اى را دارد، براى امور حرام از آن استفاده مى‏کند، خريد و فروش و نصب قطعات و راه‏اندازى و تعمير و فروش قطعات آن جايز نيست. (اجوبة‌الاستفتائات، س1217)

9-استفاده شخصی از اینترنت در محل کار
استفاده شخصی از اموال بیت المال وازجمله از اینترنت و فضای مجازی جایز نیست و موجب ضمان است، مگر با اذن مسئولی که شرعاً و قانوناً چنین حقی دارد.
10-تعرض به حریم خصوصی در فضای مجازی؛ فی نفسه جایز نیست.(لیدراول آذر96)
11-تاییدوترویج عکس بی حجاب در فضای مجازی:اگرلایک عکس افراد بی حجاب در شبکه های اجتماعی، تأیید و ترویج باطل و گناه محسوب شود، جایز نیست (15لیدراسفند97)
12-تعمیرسیستم های مخابراتی بدون داشتن تخصص لازم وکافی
س) در صورت نبودن تخصص لازم درتعمير برخي از سيستم هاي مخابراتي تکلیف چیست؟
ج) تعميروسائل بيت المال درصورت نداشتن تخصّص كافي، جايز نيست و در صورت اضطرار به قاعده اهم و مهمّ بايد عمل كرد و نظر مسئول درتعيين اهم ومهمّ تعيين‌كننده است وهمچنين در استفاده از قطعات بدون‌مصرف نيز نظر مسئول ملاك‌است.

بسم الله الرحمن الرحیم
آسیبهای مربوط به بهداشت ودرمان
* ارتکاب تخلفات به بهانه برنامه آموزشی
این که دانشجویان رشته پزشکی، هنگام آموزش با اموری مانند معاینه غیرمماثل مواجه می شوند که جزوبرنامه های آموزشی آنها و یا تکالیفی است که استادازدانشجو طلب می کند؛ مجرّد این امر،مجوّز شرعی برای ارتکاب امرخلاف شرع نمی شود،بلکه ملاک دراین زمینه فقط نیاز آموزشی برای نجات جان انسان ویا اقتضای ضرورت می باشد.(اجوبه ،س 1310(
* سهل انگاری در پذیرش ومداوی بیمار
ازآن جایی که حفظ جان مسلمان بر هر كسى كه توان حفظ آن را داشته باشد واجب است ، مداواى بيمار مسلمان در هر شرايطى بر پزشك و مؤسسات پزشكى مانند بيمارستان ها واجب است و خودداری در پذيرش يا مداواى بيمار حرام وخلاف شرع است.
  *مراجعه،معاینه ودرمان به پزشک غیر مماثل مگردرحال ضرورت
اگر معاینه و درمان بیمارغیرمماثل،منوط به نظر و لمسِ حرام باشد، مراجعه به پزشک غیرمماثل،جایز نیست ، مگر در صورتی که مراجعه و معالجه به پزشک مماثل امکان نداشته باشد.
*درمان نازایی توسط پزشک غیرمماثل
ازآنجایی که نازائی فی نفسه، بیماری محسوب نمی شود ، مجوزی برای مراجعه به پزشک غیرمماثل نمی شودمگرآن که نازایی ناشی از بیماری باشد و دسترسی به پزشک مماثل که بتواند معالجه و معاینه کند نباشد .
*  مراجعه به داندانپزشک غیرمماثل، درصورت دسترسی به پزشک مماثل
اگردسترسی به دندانپزشک خانم باشد، ، چنانچه مستلزم نظر و لمس حرام باشد، مراجعه به دندانپزشک غیرمماثل جایز نیست.
*  حجامت مردان توسط پزشک زن
با توجّه به اینکه حجامت مردتوسط زنان مستلزم نظر به بدن مرد و احیاناً لمس است،حجامت وی توسط زنان جایز نیست.
 * نگاه ولمس درعمل جراحی زیبایی
عمل جراحی زیبایی، درمان بیماری محسوب نمی شود؛ازاین رو، نگاه کردن و لمسِ حرام به خاطر آن جایز نیست، مگر در مواردی که برای درمان سوختگی و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد.
*معاينات غيردرمانى ماننداموراستخدامی مگر درصورت مصلحت اهم
نگاه به عورت افرادبراى امور استخدامى و سربازى،جایزنیست و ضرورتى كه در مورد معاينه براى درمان ذكر شد، در اينجا صدق نمى كند؛مگر مصلحت خاصی درسازمان اقتضاءنماید.
 * خون گرفتن توسط نامحرم درغیرضرورت
برای خون گرفتن اموری مانند ازدواج، چنانچه پزشک مماثل نباشد، انجام این عمل توسط غیرمماثل،درغیرضرورت جایز نیست و سهل انگاری و بی توجّهی مجوّز این امر نیست.
 * جلوگيرى از باردارى كه مستلزم لمس يا نگاه حرام باشد اگرروش پيشگيرى از فرزنددار شدن، متوقف بر حرامى مانندنگاه باشد، جایز نیست مگر در مقام ضرورت.
 * عمل سزارین همراه با لمس و نظر مرد اجنبی به زن موقع عمل
جواز عمل سزارین همراه با لمس و نظر مرد اجنبی به زن هنگام عمل جایزنیست مگر در حال ضرورت.
*برهنه کردن بیمار در اتاق عمل درصورت امکان پوشش
*گرفتن منى افراد براى آزمايش، از طريق استمناء مگر اینکه راه مشروعی وجودنداشته باشد.
 * معالجه باچیزهای حرام
معالجه باچيزهاى حرام مانند شراب و الكل ویا چيزهايى كه يقين به نجاست آنها وجوددارد، جايز نيست، مگر آن كه معالجه منحصر به آنها باشد كه در اين صورت نيز بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.
*آزمايش داروهای مضرروی انسان مگرآن که خطر جانى و ضرر قابل ملاحظه اى نداشته باشد ، شخص به انجام آن آزمايش راضى باشد،حفظ جان ياسلامت مسلمانان ـ هر چند در آينده ـ متوقف بر اين آزمايش باشد و با اجازه مجتهد جامع الشرايط انجام گيرد.
  *معالجه بااشیای مضره؛ مانند داروهايى كه موجب سقط جنين مى شود يا قواى بدن را مختل مى كند که حكم معالجه با حرام را دارد و جايز نيست.
*درمان باموادمخدر ،مگراینکه درمان و معالجه متوقف برآن باشد و با تجويز پزشک مورد اطمينان صورت گيرد.(اجوبه،س 1404(
*تأخیر عمل جراحی برای کسب اجازه درصورت خطر مرگ بیمارکه دراین صورت،تأخیر جایز نیست.
*تسریع در مرگ بیمار
قتل از روی ترحم به منظور کوتاه کردن مدت دردورنج بیمار لاعلاجی که براساس دانش پزشکی امروز،هیچ امیدی به شفا ویابهبوداو وجود ندارد، جایز نیست و قتل نفس محسوب میشود.و در صورتی که موجب قتل شود، قصاص یا دیه ی آن واجب می گردد.
*کشتن بیمار مرگ مغزی
برداشتن دستگاه ازبیماری که در اثر آسیب مغزی درک و شعور و شنوایی و بینایی و حس خود را از دست داده و فقط قلب او میزند،اگر موجب مرگ وی می شود، جایزنیست.
*خودداری ازدرمان بیمارکه منجربه مرگ ویاضررمریض شود
چنانچه پزشك يا بيمارستان به بهانه هایی مانند: عدم پيش پرداخت هزينه وامثاله از مداواى بيمار خوددارى نمايند و در اثر آن بيمار بميرد يا ضررى متوجه او گردد، هريك از آنان مرتكب گناه شده و هرگاه اين عمل مستند به آنان باشد، شرعاً ضامن هستند.
*  گرفتن وجه اضافى بر خلاف ضوابط و مقررات ،به هرعنوانی دریافت گردد، شرعاً جايز نيست.
*مراعات نکردن نوبت بر بيماران ازناحیه پزشك ویا دستيار او ونیز دريافت وجه اضافى ،براى مقدم كردن شخصى بر ديگران شرعاً جايز نيست و تضييع حقوق ديگران است.
 * صدور گواهی نادرست برای بیمار، عمداً جایز نیست و در صورت سهو باید در صورت امکان آن را تدارک و جبران نماید.
*افشای اطلاعات به دست آمده از آزمایشات ویا معالجه بیماردرصورت راضی نبودن بیمار،مگر اینکه علاج مریض به آن متوقف و منحصر باشد ویاموضوع اهمی مانند بحث ازدواج وضرورت مطلع شدن اولیای دختر وپسر مطرح باشد
 * سقط جنین بخاطرمشکلات اقتصادی،حفظ آبرو ونیز ناقص الخلقه بودن آن،حتّی قبل از ولوج روح در آن جایزنیست، مگرموجب تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی ومستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد.
ونیز سقط جنین به خاطر عمل جراحی ،ناشی اززنا،ویامنعقده باوطی به شبهه جایز نیست.
* ازبین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم
از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنین سقط جنین در هیچ یک از مراحل بعدی جایز نیست.
*استفاده ازدفترچه بیمه برای غیرصاحب دفترچه جایزنیست واستفاده از دفترچه بیمه درمانى فقط براى کسى جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است.