تهران - ایرنا - استاد حقوق بین‌الملل درباره اقدام آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت: رفتار آمریکا جنبه سیاسی دارد و اساسا با حقوق بین‌الملل سازگار نیست و در حالیکه آمریکا از برجام خروج کرده است به آن استناد می‌کند.

کارن روحانی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا افزود: آمریکا تلاش دارد بگوید اقدامات موشکی ایران مغایر با برجام است اما بعد از برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ براساس برجام نوشته شد و قرار بر این بود که اگر تعهدات طرفین در برجام به درستی انجام شود، همه تحریم های ایران برداشته شود.
وی ادامه داد: قطعنامه در سال ۲۰۱۵ تصویب و در سال ۲۰۱۶ اجرایی شد و رفع تحریم های ایران یک فرایند زمان دار بود که بخشی از آن همان زمان انجام شد و بخشی دیگر قرار شد تا در یک بازه زمانی مشخص تا اکتبر ۲۰۲۰  (مهر ماه امسال) اعمال شود.

و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز  افزود: در این مدت، نظام کنترل و نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد و  آژانس بین المللی انرژی هسته ای در گزارش هایی اعلام کرده که ایران به تعهدات خود پایبند بوده است.
روحانی اظهار داشت: آمریکا سیاست یک بام و دو هوا را پیش گرفته است؛ آمریکا با اعلام رسمی خود از برجام خارج شد بنابراین کشوری که خود عضویت در برجام ندارد نمی تواند به برجام استناد کند و در واقع به نوعی به برجام برگردد.

قطعنامه تاریخ دارد و تمدید پذیر نیست
وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، قطعنامه تاریخ دارد و تمدید پذیر نیست مگر اینکه در قالب قطعنامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شود.
این حقوقدان بین الملل گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ صراحت دارد و تاریخ آن هم مشخص است و در تاریخ تعیین شده باید پایان پذیرد و از نظر حقوقی امکان تمدید قطعنامه هم وجود ندارد.
روحانی افزود: سیستم نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در این مدت هیچ گزارشی خلاف تعهدات ایران نداده و در مورد استفاده ایران از موشک، آنچه ایران در برجام تعهد کرده این است که موشک ها قابلیت حمل کلاهک های اتمی نداشته باشد که موشک های ما ندارند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: در امور حقوقی شفافیت وجود دارد و در این مورد هم از منظر حقوق بین الملل تعهداتی برای طرفین در برجام به صراحت مطرح شده و همه طرف های برجامی غیر از آمریکا که از برجام هم خارج شده است، مساله تمدید را قبول ندارند بنابراین به نظر نمی رسد که آمریکا در این زمینه موفق باشد و بخواهد فشار دیگری بر ایران وارد کند.
روحانی اظهار داشت: آمریکا قصد تحریم ندارد بلکه می خواهد تحریم های تسلیحاتی را تمدید کند؛ ابعاد سیاسی این موضوع پررنگ تر است و از منظر حقوقی چنین اقدامی امکانپذیر نیست.
این حقوقدان بین الملل توضیح داد: قطعنامه به یک معاهده وابسته است و در مورد قطعنامه ۲۲۳۱، معاهده برجام است و در برجام تعهدات طرفین و زمان پایان تحریم ها مشخص شده است و آمریکا نمی تواند به توافقی که از آن خروج کرده استناد کند و در واقع نمی تواند جایی که به نفعش است استناد کند و جایی که سخن از تعهدات است خروج کند.
روحانی افزود: امکان تمدید این قطعنامه وجود ندارد و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید با تمام اعضای دائم و اکثریت دو سوم تصمیم مستقل جدیدی اتخاذ کند که بعید به نظر می رسد که شورای امنیت به چنین جریانی کشیده شود.
این حقوقدان بین الملل خاطرنشان کرد: به لحاظ حقوقی، قطعنامه ها نیز باید از استحکام و دوام برخوردار باشند و وقتی یک قطعنامه ای بخواهد با تمدید متزلزل شود، قطعنامه های دیگر و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل نیز اعتبار و اقتدار خود را از دست می دهد.

به گزارش ایرنا، تحریم‌های بین‌المللی ناظر بر فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک می‌شود.

آمریکا دولت ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرده و خواستار تمدید این تحریم‌ها شده است. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد هرگونه داد و ستد تسلیحاتی با ایران تا ۱۸ اکتبر امسال (۲۷ مهر) ممنوع است.

این قطعنامه در پیوند با توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ و برای یک بازه زمانی پنج ساله تصویب شد و یکی از مواردی بود که از سوی دولت ترامپ و مخالفان توافق هسته‌ای با ایران در آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز به کسب اکثریت آرای ۹ عضو شورای امنیت دارد. افزون بر آن، روسیه و چین به عنوان اعضای ثابت شورای امنیت می‌توانند چنین طرحی را وتو کنند.  
تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران‌ بـرای‌ نخسـتین‌ بـار در قطعنامـه ١٧٤٧ مورخ‌ ٢٧‌ مارس‌ ٢٠٠٧ برقرار شد. بند پنجم اجـرایی قـطعنامه مزبـور اشــعار می‌دارد کـه شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید به تجهیز، فروش‌ یا انتقال‌ مستقیم و غیرمستقیم هر گونه سـلاح یا مواد مرتبط‌ با آن از سرزمین خویش یـا توسـط اتبـاع خـود یـا هواپیماهـا و کشتی‌های دارای پرچـم این کـشور مـبادرت نماید و اینکه همه‌ دولت‌ها از خرید این گونه اقلام از ایران توسط اتباعشان یا هواپیماها و کشتی‌های دارای پرچم این کشورها ممنوع هستند؛ اعــم ‌از اینـکه در سرزمین ایران باشد یا خیر. در واقع، بر اساس این بند، ایران در وهلـه نخسـت از صادرات‌ تسلیحات‌ منع مـی‌شود و دولت‌ها نـیـز از خریـد هـرگونـه تسـلیحات از ایـران منـع می‌شوند.
با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ  ٢٠ جولای ۲۰۱۵، قطعنامه‌های تحریمی پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شدند. یکی از مهمترین مباحث مطروحه در طول مذاکرات میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵ موضوع تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود که بر اساس قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران وضع شده بود. اگر چه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سخنی از موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نیامده، اما شورای امنیت به ابتکار خویش برخی محدودیت‌های موجود در قطعنامه‌های پیشین را در قالب پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ گنجاند و با ایجاد اصلاحاتی در این محدودیت‌ها، تغییرات مهمی در این مورد ایجاد کرده است. برخلاف قطعنامه‌های‌ ذکرشده که هرگونه صادرات‌ و واردات‌ تسلیحاتی‌ به ایران را منـع‌ می‌کـرد، قـطعنامه ٢٢٣١ با رویکردی‌ دیگر، تصمیمات منع‌کـننده تـسلیحاتی شورا را بـه تـجویز تـسلیحاتی تحـت شرایطی خاص تـبدیل‌ کرد.  
حال به‌رغم خروج دونالد ترامپ رئیس ‌جمهوری آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا همراه با تیمی در حال تدوین متنی حقوقی است که بر اساس آن آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام به شمار می‌رود و می‌تواند مانع از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر سال جاری میلادی شود.

این تلاش آمریکا نتیجه چندانی به همراه نخواهد داشت، زیرا آمریکا نمی‌تواند هم از توافق هسته‌ای با ایران پا پس بکشد و هم در صورت نیاز خود به آن ارجاع دهد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: