چرا ارث مرد دو برابر ارث زن مي باشد؟

و اين بخاطر حمايتي است كه اسلام از حقوق زن كرده است.   توضيح اينكه اسلام وظائفي بر عهده مردان گذارده كه با توجّه به آن نيمي از درآمد مردان عملاً خرج زنان مي شود، در حالي كه بر عهده زنان چيزي گذارده نشده است، مرد بايد هزينه زندگي همسر خود را طبق نيازمندي او، از مسكن و پوشاك و خوراك و ساير لوازم بپردازد، و هزينه زندگي فرزندان خردسال نيز بر عهده اوست، در حالي كه زنان از هرگونه پرداخت هزينه اي حتي براي خودشان معاف هستند، بنابراين يك زن مي تواند تمام سهم ارث خود را پس انداز كند، در حالي كه مرد ناچار است آن را براي خود و همسر و فرزندان خرج كند، و نتيجه آن عملاً چنين مي شود كه نيمي از درآمد مرد براي زن خرج مي شود، و نيمي براي خودش، در حالي كه سهم زن همچنان بحال خود باقي مي ماند.   براي توضيح بيشتر به اين مثال توجّه كنيد: فرض كنيد مجموع ثروت هاي موجود در دنيا معادل 30 ميليارد تومان باشد كه از طريق ارث تدريجاً در ميان زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسيم مي گردد، اكنون مجموع درآمد مردان را با مجموع درآمد زنان جهان از راه ارث حساب كنيم، مي بينيم از اين مبلغ 20 ميليارد سهم مردان، و 10 ميليارد سهم زنان است، اما مطابق معمول، زنان ازدواج مي كنند، و هزينه زندگي آنها بر دوش مردان خواهد بود و به همين دليل زنان مي توانند 10 ميليارد خود را پس انداز كنند، و در بيست ميليارد سهم مردان، عملاً شريك خواهند بود، زيرا در مورد آنها و فرزندان آنها نيز مصرف مي شود. بنابراين در واقع نيمي از سهم مردان كه 10 ميليارد مي شود صرف زنان خواهد شد، و با اضافه كردن اين مبلغ به 10 ميليارد كه پس انداز كرده بودند، مجموعاً صاحب اختيار 20 ميليارد ـ دو سوم مجموع پول دنيا ـ خواهند بود، در حالي كه مردان بيش از 10 ميليارد عملاً براي خود مصرف نمي كنند.   نتيجه اينكه سهم واقعي زنان، از نظر مصرف و بهره برداري دو برابر سهم واقعي مردان است، و اين تفاوت بخاطر آن است كه معمولاً قدرت آنها براي توليد ثروت كمتر است، و اين يك نوع حمايت منطقي و عادلانه است كه اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقيقي آنها را بيشتر قرار داده اگرچه در ظاهر سهم آنها نصف است.   اتفاقاً با مراجعه به آثار اسلامي به اين نكته پي مي بريم كه سؤال بالا از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه بيگاه از پيشوايان اسلام در اين زمينه پرسش هائي مي كردند، و پاسخ هائي كه از طرف پيشوايان بزرگ ائمه اهل بيت(عليهم السلام) به اين سؤال داده شده غالباً به يك مضمون است، و آن اينكه «خداوند مخارج زندگي و پرداخت مهر را برعهده مردان گذارده است به همين جهت سهم آنها را بيشتر قرار داده.   در كتاب «معاني الاخبار» از امام علي بن موسي الرضا(عليه السلام) نقل شده كه در پاسخ اين سؤال فرمود: «اينكه سهم زنان نصف سهم مردان از ميراث است به خاطر آن است كه زن هنگامي كه ازدواج مي كند چيزي مي گيرد و مرد ناچار است چيزي بدهد، به علاوه هزينه زندگي زنان بر دوش مردان است، در حالي كه زن در برابر هزينه زندگي مرد و خودش مسئوليتي ندارد» [1]   آيت الله مصباح يزدي :  همان طور كه مى‌دانيد و پيش تر هم اشاره شد، در نظام حقوقى اسلام، سهم الارث مرد دو برابر سهم زن است; البتّه در پاره اى از فروع و مشتقّات مواردِ ميراث، سهم مرد و زن متفاوت مى‌شود; به گونه اى كه گاهى مساوى و حتّى در موارد نادرى، سهم زن بيش از مرد مى‌شود و به هرحال، سهم مرد همواره دو برابر سهم زن نيست. مزيتى اقتصادى كه در اين جا به مرد تعلّق گرفته است، با توجّه به مزاياى اقتصادى كه نصيب زن شده (و در مباحث ديگر طرح شد) قابل توجيه است. در واقع، مال الارث سرمايه اى است كه مى‌تواند در زمينه هاى گوناگون اقتصادى به كار افتد و سبب گردش سريع تر چرخ هاى اقتصادى جامعه شود و براى صاحب خود نيز سودآور باشد. پس اگر سهم زن و مرد از آن مساوى باشد، هميشه (يا دست كم در موارد بسيارى) نيمى از سرمايه اقتصادى و مالى جامعه راكد خواهد ماند; چون زنان به طور معمول نمى‌توانند در امور اقتصادى همانند مردان فعّال باشند. از اين گذشته، مرد مخارجِ فراوانى بر عهده دارد: مهريّه همسر، هزينه زندگى اعضاى خانواده، پرداخت مزد كارهاى زن مانند شيردهى، پرستارى فرزند، خانه دارى (در صورتى كه مطالبه كند) و موارد ديگر; در حالى كه بر عهده زنان هيچ خرجى نيست. مرد براى تحصيل درآمدى كه بتواند پاسخگوى اين همه مخارج باشد، بايد سرمايه بيش ترى در اختيار داشته باشد تا با به كار انداختنِ آن، سودِ كافى به دست آورد. پيدا است كه سهم الارث بيش تر، مرد را در رسيدن به اين مقصود كمك مى‌كند. به طور خلاصه، براى آن كه اوّلا ثروت جامعه باقى بماند و روز به روز افزايش يابد، نه اين كه به سبب ركود، هم بى بهره بماند و هم به تدريج از بين برود و ثانياً مردان بتوانند از عهده مخارج اعضاى خانواده خود برآيند، بايد سهم آنان بيش از سهم زنان باشد; البتّه چه بسا حكمت هاى ديگرى هم در اين حكم وجود دارد كه ما از آن ها بى خبريم; پس در امر ميراث بر زن، ستمى نشده است; بلكه برعكس، سودى كه از سرمايه بيش تر مرد حاصل مى‌آيد، به طور عمده عايد زن مى‌شود; افزون بر اين كه زن مى‌تواند سرمايه خود را نيز به كار اندازد و از آن سودى به دست آورد. در اين جا تذكّر يك نكته خالى از فايده نيست كه در بسيارى از جوامع بشرى (چه در گذشته، چه حال) زنان از ارث بى نصيب بوده اند و هستند. در پاره اى از جوامع، حتّى زنان، خود نيز مانند اموال به ارث مى‌رسيده اند; امّا در اسلام و قرآن تصريح شده است كه زن افزون بر اين كه مال الارث نيست، مانند مرد ارث مى‌برد; البتّه در سهم آن ها به سبب مصالحى فرق گذاشته شده است. در قرآن كريم آمده است: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً.  [2] براى مردان، از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى‌نهند، سهمى است، و براى زنان نيز از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان مى‌گذارند، سهمى; خواه آن مال كم باشد يا زياد. اين سهمى تعيين شده و پرداختنى است. در ادامه اين سوره، صورت هايى چند از موارد ارث و تقسيم آن ها ذكر و سهم فرزندان پسر و دختر، خواهر و برادر، مادر و پدر و زن و شوهر تعيين شده است.[3] [1] - 180 پرسش و پاسخ برگرفته از تفسير نمونه ص 474 [2] - سوره نساء آيه 7 [3] - پرسش ها و پاسخ ها ج 5 بخش فلسفه احكام زن

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: