به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایران، آیت ‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی را پناه‎ دادن غربی‌ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: این‎که غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول‌های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ‎یک از قواعد بین‌المللی سازگار نیست.

او  با بیان این‎که مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق‌نامه‎ها تحقق نمی‌یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق‌نامه‌ها هم باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضائیه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پرونده‌های مفاسد اقتصادی کرد.

در این جلسه پس از آنکه دادستان تهران از بازگشت بدهی ۳ هزار میلیاردی  یک ابربدهکار به نظام بانکی کشور پس از پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده خبر داد؛ رئیس قوه قضائیه ضمن تقدیر از دادستان تهران و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که با استفاده از ظرفیت شورای پول و اعتبار و انجام اقدامات پیشگیرانه همچون نظارت بر پرداخت تسهیلات به تولید، جلوگیری از پرداخت تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت و پرداخت تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی مانع از شکل گیری معوقات بانکی شوند.

رئیسی همچنین در واکنش به گزارش دادستان کل کشور درباره سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه و در دستور کار قرار داشتن شناسایی عوامل این هک یا قصور، حفظ حریم خصوصی شهروندان را  یک اصل قطعی و غیر قابل اغماض دانست و از دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم خواست موضوع صیانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آن‌ها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند.

او در این نشست همچنین در خصوص گزارش وزیر دادگستری و رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه درباره آتش‌سوزی‌های اخیر در مراتع و فضاهای سبز تهران و برخی مناطق کشور اظهار داشت: این تعداد آتش‌سوزی و دست داشتن برخی عناصر سابقه‌دار در این موارد نمی‌تواند تصادفی باشد و لازم است دادستان‌های سراسر کشور با شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این اقدامات، مانع از تکرار این موارد شوند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعتراضات عمومی در غرب به  انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر سرکوب معترضان در امریکا پرداخت و گفت: عجیب است که داعیه‎داران حقوق انسان برای انتقال یک زندانی از یک زندان به زندانی دیگر یقه می‎درند، اما در برابر قتل و جرح و شکنجه و بازداشت هزاران نفر از مردم امریکا و اروپا دم نمی‌زنند.

او خشم مردم به ‎پاخاسته در عالم را نتیجه زانو گذاشتن نظام سلطه بر گلوی مستضعفین جهان دانست و به سردمداران دنیای غرب توصیه کرد به ‎جای سرکوب، رفتارشان را تغییر داده و به بی عدالتی پایان دهند تا شرایط جدیدی برای جهان رقم بخورد.

در جلسه  دیروز شورای عالی قوه قضائیه «راهکارهای ارتقای سلامت درون دستگاه قضایی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دادستان انتظامی قضات با ارائه گزارشی در این زمینه متذکر شد که میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت درون سازمانی، به ‎طور چشمگیری کاهش یافته و بر اساس گزارش‌های واصله حجم تخلفات و سوءجریانات درون دستگاه قضایی مربوط به کمتر از یک درصد مجموع قضات شریف و پاکدست کشور است.

حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه در خصوص رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب سازه‎های غیر مجاز در منطقه لواسانات اعلام کرد که با پیگیری بازرسی استان، رأی مربوط به پرونده شبنم نعمت زاده، در ۱۵ خرداد ۹۹ اجرایی شده و اجرای رأی در خصوص یکی دیگر از منتسبان به مسئولان هم در حال پیگیری است.

• متهمان سودای بازگشت دارند؟

رئیس قوه قضائیه ظهر دیروز در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، با دستور به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضائیه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدان متواری به خارج از کشور گفت: متهمان خود را تسلیم عدالت کنند و بدانند که گریزی از چنگ عدالت نخواهند داشت. سخنان سید ابراهیم رئیسی در حالی یک روز پس از برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه انجام شد که از قضا ۵ متهم همان پرونده هم متواری هستند.

دستور رئیس دستگاه قضا برای تلاش جهت بازگرداندن مفسدان متواری به خارج، نشان از آمار بالای متهمان متواری هم دارد. شاید در این میان تنها نام محمودرضا خاوری باشد که به عنوان متهم اقتصادی فراری به کشور کانادا، همواره بر سر زبان‌ها بوده است. اما از همان اوایل دهه ۹۰ تاکنون تعداد متهمان اقتصادی فراری به ده‌ها نفر رسیده است. در این بین تنها تعداد معدودی از طریق اینترپل و سایر نهادها همچون اطلاعات سپاه بازداشت و به کشور بازگردانده شدند و بسیاری هنوز مشخص نیست که در کدام کشور سکونت دارند.

در جدول لیستی از متهمان پرونده های اقتصادی که خبر متواری شدن آنها رسانه‌ای شده آمده و در ادامه به اندک متهمان بازگردانده شده به ایران اشاره می‌شود. از میان متهمان فراری در جدول مقابل، -که البته همه موارد را شامل نمی‌شود-، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که ۱۰ نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته‌اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ‌الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است.