فلسفه خمس و تفاوت آن با مالیات و جزیه

حقوق مالی حکومت اسلامی: شامل زکات، خمس، جزیه، خراج، انواع مالیاتها.
حقوق مالی مردم: شامل مطالبات مردم «حق معلوم»، «انفاق» و سایر کمکهای مالی.
حقوق مالی بستگان: شامل نفقه همسر، اولاد، پدر، مادر و کمک مالی به بستگان.
فلسفه حقوق مالی:(۲)

تأمین فقرا: همانا خداوند سبحان قوت فقرا را در اموال توانگران واجب کرد. بنابراین هیچ فقیری گرسنه نشود مگر به سبب منع توانگری، و خداوند توانگران را به این خاطر بازخواست خواهد کرد.(۳)
حفظ اموال: عده ای از ثروتمندان گرفتار فساد اخلاقی، گمراهی، عیاشی و خوشگذرانی، اسراف و تبذیر بوده، چه بسا اموالشان حیف و میل می گردد و این نتیجه نپرداختن حقوق مالی است. امام صادق ـ علیه السلام ـ می فرمایند: هر کس حق خدا را مانع شود دو برابر آن را در باطل صرف خواهد کرد.(۴)
تطهیر و تزکیه: پاک شدن نفس از صفت بخل و شفا یافتن، امام صادق ـ علیه السلام ـ می فرمایند: با اینکه از بیشتر اهل مدینه داراترم، یک درهم (خمس) را از شما می گیرم و از این کار قصدی جز پاک شدن شما ندارم.(۵)
پیشرفت اسلام: دوام و پایداری و پیشرفت اسلام و مسلمانان یکی دیگر از اهداف حقوق مالی است. بی شک هر جمعیت و گروهی که هدف مشترکی دارند برای سازماندهی و شکل بندی نیروهای خود جهت پیشبرد هدفهای مشترک نیاز به منابع مالی دارند، چرا که در صورت قطع عواید مالی هرگونه فعالیت و جنبشی فلج می گردد.(۶) اگر ثروتمندان حقوق مالی خود را به افراد صلاحیت دار بپردازند نیازمندان تأمین شده، مساجد، مدارس، بیمارستانها، مراکز تبلیغی و… تأسیس می شود. مبلغان و نویسندگان لایق تربیت می شوند و با تهیه وسایل تبلیغاتی روز برنامه های اسلام در جهان ترویج می گردد.
امام رضا ـ علیه السلام ـ می فرمایند: همانا خمس کمکی برای اهداف دینی ما و کمکی برای زندگی خانواده و دوستان ماست.(۷)

خمس: یعنی پرداختن بیست درصد از مازاد درآمد سال، پس از کسر تمام هزینه های زندگی سالانه که طبق دستور اسلام بر برخی از استفاده های مالی مردم بسته شده است و از واجبات أکید اسلامی است.(۸)

مالیات: نوع دیگر از منابع حکومت اسلامی مالیاتی است که حاکم در حال اضطرار وضع می کند. و در قانون اساسی در ضمن اصل ۵۱ ذکر شده است: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص می شوند» حکومت اسلامی تمام مالیاتهای دریافت شده از این طریق را در مصارف حکومتی و مخارج مملکتی مصرف می نماید و اگر موقعیتی پیش آمد که این مالیات هم برای اداره مملکت و انجام کارهای لازم و وظایف اجتماعی و فرهنگی و اصلاحی کافی نبود یا احتیاجات فوق العاده و حالات استثنائی به علت مواجه شدن با حوادث داخلی و خارجی برای جامعه پیش آید حاکم می تواند مالیاتهای فوق العاده دیگری به قدر رفع ضرورت وضع نماید. این قسم از مالیات حد معین و زمان خاص ندارد و بسته به نظر حاکم و از اختیارات حکومت اسلامی است(۹) که قرآن درباره پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ می فرمایند: پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولی است.(۱۰)

حاکم اگر بتواند باید شهرها را آباد سازد بطوری که مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند، در آن صورت اگر نیاز مالی بیشتری داشته باشد می تواند مالیات دیگری که صلاح می داند و مصلحت عمومی اقتضا می کند از مردم دریافت نماید.

حاکم و ولی امر می تواند در جهت صلاح مردم با هر هدف و غرض که مصلحت نظام ایجاب کند حتی برای تنظیم درآمد خالص و کم کردن فاصله های طبقاتی و یا اصلاح اقتصاد کشور مالیاتهای تصاعدی به نسبت درآمد وضع کند تا کسانی که بیشتر از مجموعه گردش چرخهای اقتصادی کشور سود می برند، بیشتر هم به تعمیر و حفاظت و گردش این چرخها کمک کنند.(۱۱)

جزیه: مالیاتی است که سالیانه از اهل کتاب در برابر مسئولیتی که دولت اسلامی به منظور تأمین امنیت جانی و مالی و عرضی آنان بر عهده می گیرد دریافت می گردد.(۱۲) در حقیقت همان گونه که از نامش پیداست جزیه دست مزدی است که اهل کتاب آنرا در برابر حفظ مال و جان و عرض خود به حکومت می پردازند.(۱۳)

و این از مسائلی است که در قرآن در مورد وجوب آن تصریح شده است آنجا که می فرماید: «با کسانی از اهل کتاب که نه ایمان به خدا دارند و نه به روز جزا، و نه آنچه خدا و رسولش تحریم کرده، حرام شمرند و نه آئین حق را می پردازند پیکار کنید، تا زمانی که جزیه را با دست خود به خضوع و تسلیم بپردازند.(۱۴) جزیه اندازه ثابت و معینی ندارد و مبلغ آن هر سال بر اساس مصالح و توافق طرفین از طرف مقامات دولتی تعیین می گردد. قانون دریافت جزیه و خراج به زمان پیامبر برمی گردد بطوری که پیامبر امان نامه ای به اکیدر حاکم منطقه دومه الجندل دادند و مقدار جزیه را برای آنها تعیین فرمودند و این سبب و مقدمه ای شد برای گرفتن جزیه از اهل اِیله و اهل مقنا و اهل اذرخ که از اهل کتاب بودند.(۱۵)

در زمان رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ مأمورانی جهت اخذ زکات معین شدند و آنان زکات را از مردم می گرفتند و به بیت المال واریز می کردند، ولی چون گاه زکات و خمس کفاف خرجهای اداره کشور را نمی کند حکومت‌ها از مردم مالیات نیز دریافت می نمایند. شهید مطهری این مسئله را به تفصیل مطرح کرده که اساساً خمس و زکات در اسلام به عنوان مالیات وضع نشده است، زیرا زکات در مواقع خاصی وضع شده که با استفاده از فعالیت انسان و سخاوت طبیعت خداداد بدست می آید و به چیزهایی مثل برنج که زحمت زیادی دارند وضع نشده است از طرفی دیگر زکات امری ثابت است ولی مالیات از اختیارات حاکم شرعی و تابع شرایط و مقتضیات زمانی و قوانین کشور است و مطابق آن باید عمل شود.

مالیات در حقیقت هزینه های زندگی است که به طور غیرمستقیم پرداخت می گردد مثلاً برای ساختن جاده ها، تأمین امنیت، بهداشت و آموزش. از همین جهت جزء مخارج زندگی به حساب می آید ولی خمس به مازاد درآمد زندگی و در موارد دیگری که در احکام مذکور است تعلق می گیرد و دارای مصارف مشخصی است.

در حقیقت مالیات پرداخت مخارج زندگی خود فرد است ولی خمس و زکات برای تأمین خلاءها و نیازهای مستمندان و مصارف خاص خودش می باشد.

پی نوشت:
اخلاق اقتصادی، تهیه مرکز تحقیقات اسلامی سپاه، نشر تهران، ۱۳۷۶، ص۵۰ و ۳۹٫
همان.
خوانساری، آقا جمال الدین، شرح بر غررالحکم،دانشگاه تهران، ۱۳۶۶، ج ۲، ص۵۵۳٫
حر عاملی، وسائل الشیعه، بیروت، نشر دار لحیاء التراث العربی، چاپ چهارم، ۱۳۹۱ هـ ق، ج ۶، ص۲۵٫
همان، ج ۶، ص۳۲۷٫
علی دوست، نورالله، منابع مالی اهل بیت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۹ ص۲۴۰٫
جامع احادیث الشیعه.مطبعه مهر، قم، ۱۳۹۷ق. ج۸، ص ۵۸۱٫
منابع مالی اهل بیت، همان، ص۲۴۴٫
همان، ص۲۸۳٫
احزاب: ۶٫
یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، نشر مؤسسه امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص۳۹۴٫
منابع مالی اهل بیت،همان، ص۲۷۹٫
طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۴ هـ ق، ج ۹، ص۲۵۲٫
توبه: ۲۹٫
منابع مالی اهل بیت، همان، ص۲۸۳ و ۲۸۱٫