.post img { max-width: 500px; /* Adjust this value according to your content area size*/ height: auto; مراد از احکام ثابت و متغیر چیست؟

مراد از احکام ثابت و متغیر چیست؟

احکام متغیر چیست؟ و مصداق آن در عقود چیست؟ نخست باید به این نکته توجه داشت که؛ بحث از ثبات و تغییر در اسلام بحثى ساده نیست که بتوان آن را با ارائه اندیشه هاى آنى و گردآوردن مطالبى شعارى، به انجام رسانید. این بحث از یک طرف به آگاهى نسبت به اوضاع پیچیده جوامع انسانى نیازمند است. و از طرف دیگر شناخت نسبت به اسلام و اهداف و اعماق آموزه هاى آن و آگاهى نسبت به روش و پایه هاى اجتهاد را می طلبد.

فرآوری: حجت الاسلام تیموری - بخش احکام اسلامی تبیان

احکام، احکام متغیر، احکام ثابت
 

این شناخت ها، شرط ورود در حل این مسئله است و حل این مسئله، خود به نظریه پردازى نیاز دارد؛ یعنى کسى که شناخت هاى یاد شده را در اختیار دارد باید به صورت جدى و با کمال حساسیت و دقت و رعایت همه جوانب، نظریه اى را ارائه دهد که دو خصلت را دارا باشد؛ از یک طرف تصویر درست و روشنى از توانایی ها و قابلیت هاى منحصر به فرد اسلام را به نمایش گذارد؛ از طرف دیگر نظریه او بتواند اساس و چارچوبى براى برنامه ریزی هاى کلان، سیاست گذاری ها، نگرش ها و گرایش هاى اسلامى قرار گیرد.
درباره احکام ثابت و متغیّر؛ اندیشمندان بزرگی، دست به نظریه پردازى زده اند. که از بحث تفصیلی درباره آن از نوشتار حاضر خارج است. در این جا تنها به تعریف بسنده خواهیم کرد:
اسلام مقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم می نماید: مقررات ثابت و مقررات متغیر.(طباطبایى، سیدمحمدحسین، فرازهایی از اسلام، جمع آوری و تنظیم از آیت اللهى، ص 73)

1. مقررات ثابت:

احکام و قوانینى است که به اقتضاى نیازمندی هاى طبیعتِ یکنواخت و ثابت انسان وضع شده است. به تعبیر دیگر؛ به این مقررات، عناصر جهان شمول گفته می شود. اسلام این بخش از احکام را که روى اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار است، به نام دین و شریعت نامیده است: (فرازهایی از اسلام، ص 69)
«فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ«پس روى خود را با گرایش تمام به حقّ، به سوى این دین کن، با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خداى تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار». (روم، 30)

».«فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ.«پس روى خود را با گرایش تمام به حقّ، به سوى این دین کن، با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خداى تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار»؛ روم، 30.

2. مقررات متغیر:

احکام و مقرراتى است که جنبه موقّتى و محلى (و یا جنبه اختصاصى دیگرى) داشته و با اختلاف طرز زندگى، اختلاف پیدا می کنند. به تعبیر دیگر به این مقررات، عناصر موقعیتی گفته می شود. این بخش از مقررات با پیشرفت تدریجى مدنیت و حضارت و تغییر و تبدیل قیافه اجتماعات و به وجود آمدن و از بین رفتن روش هاى تازه و کهنه، قابل تغییر است[ و به حسب مصالح مختلف زمان ها و مکان ها، اختلاف پیدا می کند. این مقررات به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر پیامبر اسلام صلوات الله علیه و جانشینان و منصوبین از طرف او است که در شعاع مقررات ثابت دینى و به حسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده و اجرا می نمایند.
از این قسم از مقررات، به نام اختیارات والى تعبیر می شود و این اصل است که در اسلام به احتیاجاتِ قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و هر منطقه و مکانى پاسخ می دهد و بدون این که مقررات ثابت اسلام، دستخوش نسخ و ابطال شود، نیازمندی هاى جامعه انسانى را نیز رفع می نماید. ولىّ امر مسلمین، نظر به ولایت عمومى که در منطقه حکومت خود دارد و در حقیقت سررشته دار افکار جامعه اسلامى و مورد تمرکز شعور و اراده همگانى است، تصرفى را که یک فرد در محیط زندگى شخصى خود می تواند بکند، او در محیط زندگى عمومى انجام می دهد.

درباره بخش دوم پرسش باید گفت:

به دست آوردن تمام مصادیق احکام متغیّر در عقود، وابسته به شرایط زمان و مکان بوده و در یک نوشتار قابل گردآوری نیست، اما برای مثال؛ می توان قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» را یکی از مصادیق احکام متغیّر دانست؛ به این بیان: بر اساس این قاعده، انسان بر مال خود به مقتضای اصل اولیه تسلط دارد، ولی محدوده آن به ولیّ امر سپرده شده است؛ او می تواند بر حسب مصالح و مفاسد اجتماعی دایره آن را توسعه و تضییق دهد؛ این دسته احکام را احکام ولایی نیز می نامند؛ ولی فقیه اگر تشخیص دهد، مالکیت شخص موجب وارد آمدن ضرر به دیگران می شود، می تواند مالکیت او را محدود کند، همچنین ولی فقیه می تواند به مصلحت یتیم در مال او تصرف کند. (عمید زنجانى، عباس على، فقه سیاسى، ج 1، ص 540)

دگرگونی پذیری احکام در زمان پیامبرو ائمه علیهم السلام

در طول زندگی رسالتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، آورنده دین اسلام و پس از آن، در زندگی امامان علیهم السلام موردهای بسیاری را می توان یافت که در زمانی حکمی کرده اند و در زمانی حکمی دیگر. یا یکی از معصومان علیهم السلام فرمانی داده و معصوم دیگر، خلاف آن را عمل کرده است که از مجموع آنها می توان به دگرگون پذیری اجمالی پاره ای از احکام و دستورهای دینی مُهر تأیید نهاد.
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله پس از نازل شدن حکم زکات ، از نُه چیز زکات گرفت و برای آنها نصاب ویژه ای بیان کرد؛ به گونه ای که زکات بر آن نُه چیز و واجب بودن جدا کردن زکات از آنها، هنوز هم در رساله های عملی نقش بسته است، ولی شاگرد ممتاز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دست پرورده او و کسی که بیش از همه، بر دین و مبانی آن، آشنایی داشت، حضرت علی علیه السلام، در زمان حکومتش بر اسب و قاطر نیز زکات قرارداد.
(روایتهای ۱ تا ۶ تهذیب الاحکام ج۳ دلالت می کنند که پیامبر صلی الله علیه و آله از نُه چیز زکات گرفت و زکات دیگر چیزها را بخشید.)

(روایت ۱۸۳ با سند معتبر دلالت می کند، حضرت علی علیه السلام بر اسب، در هر سال دو دینار بر استر یک دینار زکات قرار داد.)


منبع:

اسلام کوئست
ویکی فقه


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:






موضوعات مرتبط: فلسفه احکام
برچسب‌ها: فلسفه احکام

تاريخ : یک شنبه 20 / 1 / 1400 | 9:35 | نویسنده : اکبر احمدی |