تبادل لینک هوشمند وضعیت تعهدات حقوقی و بانکی در دوران کرونا
وضعیت تعهدات حقوقی و بانکی در دوران کرونا
تاثیر شیوع کرونا بر موضوعات حقوقی
فارغ از روابط قراردادی، فراگیر شدن کرونا در سایر موضوعات حقوقی نیز دارای تأثیرات چشمگیری است که در ادامه صرفاً به برخی از آنها اشاره می‌شود:
تغییر مواعد: هر نوع موعد قانونی (که از سوی قانونگذار تعیین شده) یا قضائی (که از سوی قاضی و در مورد یک پرونده خاص تعیین می‌شود) با توجه به مواد ۳۰۶، ۴۵۰ و ۴۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی ایران می‌تواند با توجه به شیوع کرونا، تمدید شود. همچنین بند ۱ ماده ۳۰۶ هر نوع بیماری مانع حرکت را از مصادیق عذر موجه عدم اقدام قضائی در موعد مقرر می‌داند.
تعیین مهلت عادله قضائی: بر اساس قسمت پایانی ماده ۲۷۷ قانون مدنی ایران قاضی می‌تواند با توجه به وضعیت مدیون برای اجرای تعهد مهلت عادله تعیین نموده و یا حکم به اجرای تعهد به شکل اقساطی نماید. اگرچه رویه قضائی ایران اجرای این ماده را در زمینه اعسار و منوط به تحقق مواد ۶ تا ۲۰ «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» نموده است، اما پیشنهاد می‌شود با توجه به وضعیت خاص حاصل از شیوع بیماری و نظر به اطلاق ظاهری ماده ۲۷۷ رویه قضائی از این ظرفیت قانونی در ایران بهره برده و بدون نیاز به طی فرآیند و تشریفات قانونی احراز اعسار، اجرای تعهدات قراردادی را به تناسب وضعیت مدیون و البته با در نظر گرفتن حق مالی داین، به تعویق بیاندازد. ارشاد مقام قضائی و ترغیب طلبکاران و ذی‌نفعان قراردادی به استمهال و مراعات با مدیون نیز می‌تواند زمینه ساز مدیریت بهتر روابط قراردادی گردد.
کارسازی اسناد تجاری مطابق ماده 269 قانون تجارت
کارسازی اسناد تجاری: ماده ۲۶۹ قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد: «محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.» به موجب مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت این حکم در مورد سفته و چک نیز اعمال می‌شود. برخی از محاکم با استناد به ظاهر ماده ۲۶۹ دعوای اعسار در مورد اسناد تجاری را مسموع نمی‌دانند و در مقابل، گروهی از قضات با تسامح نسبت به این ماده دعوای اعسار مدیون سند تجاری را نیز معتبر قلمداد می‌نمایند. تفصیل استدلال هر گروه را باید در کتب حقوق تجارت پیگیری کرد اما در تأیید رویکرد اخیر می‌توان مفاد ماده ۲۶۹ قانون تجارت را صرفاً در تقابل با ماده ۲۷۷ قانون مدنی دانست که بر اساس تحلیل پیش‌تر بیان شده، مبتنی بر تحقق اعسار نیست. به دیگر سخن، اگر پذیرفته شود ماده ۲۷۷ قانون مدنی در مقام ایجاد صلاحیتی قضائی فراتر از بحث احراز و اثبات اعسار است، ماده ۲۶۹ چنین اختیاری را در مورد اسناد تجاری به رسمیت نمی‌شناسد و اعطای هر نوع مهلت قضائی عادله را منوط به کسب رضایت دارنده سند تجاری نموده است. گفتنی است اگر شرایط و تشریفات اعسار مندرج در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» محقق گردد، دادگاه ملزم به پذیرش اعسار است و از این نظر اختیاری ندارد در حالی که ماده ۲۷۷ قانون مدنی متناسب با وضعیت مدیون، اختیار تقسیط و یا استمهال قضائی را به قاضی داده است. بنابراین مفاد ماده ۲۷۷ را نباید تکرار ضوابط اعسار دانست. در نتیجه اجرای «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و عموم ادله اثبات اعسار در مورد دین حاصل از اسناد تجاری نیز قابل تحقق بوده و قاضی قادر است متناسب با موضوع و با توجه به شرایط قانونی حکم به تحقق اعسار صادر نماید.
گفتنی است فارغ از رابطه حقوقی بین متعهد و ذی‌نفع سند تجاری، صاحبان حساب چک‌هایی که از اول اسفند ۹۸ تا آخر اردیبهشت ۹۹ برگشت بخورند از مزایای بانکی محروم نخواهند شد و آثار برگشت چک از نظر بانکی در مورد آنها اعمال نمی‌شود. در اطلاعیه کانون بانک‌های و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز بر این امر تاکید شده است که بانک‌ها در شرایط فعلی با درخواست ذی‌نفع موظف به برگشت چک خواهند بود. بنابراین مطالب بیان شده در این نوشتار صرفاً در مورد رابطه قضائی حاصل از برگشت چک است و تا لحظه نگارش این سطور دستورالعملی مبنی بر عدم برگشت چک یا امتناع از صدور گواهی عدم پرداخت به علت شیوع کرونا از سوی بانک‌ها صادر نشده است. البته با توجه به اینکه متصدیان بانکی مقام قضائی نبوده و اصولاً قادر به تعیین تأثیر عوامل خارجی در عدم کارسازی چک نیستند، همین موضع قابل تأیید است.
آنچه امروز به عنوان یک نهاد حقوقی و قانونی به حمایت از قراردادها و روابط تجاری می‌پردازد، نهاد حقوقی فورس‌ماژور است. به همین دلیل در بسیاری از قراردادهای ما این موضوع را با عنوان قوه‌قاهره یا فورس‌ماژور در نظر گرفتند که این امتیاز را به افراد می‌دهد که در شرایط بحرانی تعهدات خودشان را تا پایان آن بحران فورس‌ماژور معلق کرده و از این باب نیز خسارتی پرداخت نکنند. فورس‌ماژور به معنای عام خود، فارغ از تعاریف حقوقی، هر حادثه‌ای است که حتما خارجی بوده و نیز خارج از حیطه قدرت متعهد باشد؛ غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد و مانع از اجرای تعهد شود. فورس‌ماژور اجرای تعهد را تقریبا غیرممکن می‌کند؛ نه اینکه اجرای تعهد را دشوار کند و این با نهاد حقوقی «هاردشیپ» در حقوق کامن‌لا کاملا متفاوت است.
فورس‌ماژور
استثنایی بر اصل لزوم وفای به تعهد یا حاکمیت اراده طرفین است و در حقیقت زمانی اعمال می‌شود که شرایط حال اجرای قرارداد با شرایط زمان انعقاد قرارداد تفاوت‌های ملموس و قابل‌توجهی داشته و این شرایط در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته است.
فورس ماژور در ایران
در ایران به طور کلی معمولا حوادثی مانند سیل، زلزله و حوادث طبیعی را به عنوان قوه‌قاهره و فورس‌ماژور در نظر می‌گیرند و به دلیل نادر بودن بیماری‌های مسری که کمتر اتفاق می‌افتد، به بیماری‌های خاص معمولا اشاره‌ای نمی‌شود.
فورس‌ماژور در قراردادهای معمول دو نوع است. گاهی اوقات ذکر می‌شود قوه‌قاهره و عواملی که خارج از اراده باشد مانند سیل، زلزله و بلایای طبیعی؛ که این موارد تمثیل است و حوادثی مانند کرونا نیز ممکن است به آن اضافه شود. اما گاهی اوقات از باب تمثیل نیست و قید حصری دارد؛ مانند اینکه موارد در قرارداد به چند حالت خاص محصور می‌شود.
سه شرط کلی فورس ماژور
1- شرط اول این که، حادثه‌ای که به‌عنوان فورس‌ماژور مطرح است، باید در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش‌بینی باشد. یعنی متعهد موظف است تدابیر احتیاطی را برای اجتناب از آن اتخاد کند؛ حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا شخصی که چند ماه قبل یا یک سال قبل به انعقاد قرارداد بانکی اقدام کرده، آیا می‌توانست حادثه کرونا را پیش‌بینی کند؟ پاسخ این پرسش منفی است زیرا واقعا قابل پیش‌بینی نبوده و لذا اولین شرط فورس‌ماژور محقق می‌شود.
2- شرط دوم این است که علاوه بر اینکه حادثه باید غیرقابل پیش‌بینی باشد، باید غیرقابل اجتناب نیز باشد و نتوان از آن جلوگیری کرد.
درخصوص کرونا این شرط هم محقق است چرا که هیچ کس حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم نتوانست از ورود این ویروس به کشورش جلوگیری کند.
3- سومین شرط این است که حتما این قوه‌قاهره باید خارج از اراده طرفین باشد؛ یعنی کنترل موضوع در اراده طرفین قرارداد نباشد.
این امر هم در مورد کرونا مصداق دارد چراکه هیچ کدام از طرفین قرارداد در شیوع کرونا نقشی ندارند . بنابراین با توجه به عدم قصد و اراده طرفین قرارداد در شیوع این ویروس، این حادثه به طور قطع خارج از اراده طرفین نیز هست. در نتیجه شیوع ویروس کرونا و حوادث ناشی از آن را می‌توانیم از مصادیق فورس‌ماژور بدانیم.
آثار فورس ماژور در قرارداد ها
به طور کلی وقتی فورس‌ماژور اتفاق می‌افتد و این امر در قرارداد هم مورد تصریح قرار گرفته باشد، حسب مورد سقوط تعهدات، انحلال عقد یا تعلیق عقد را شاهد خواهیم بود یا ممکن است طرفین توافق کنند که اجرای قرارداد به بعد از زمان فورس‌ماژور منتقل شود؛ ولی به هر حال در دورانی که فورس‌ماژور محقق می‌شود، نمی‌توان از شخص متعهد به دلیل نقض تعهداتش طلب خسارت یا وجه التزام کرد.
البته ناگفته نماند که اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند که افراد در صورتی مشمول نهاد حمایتی فورس‌ماژور شوند که در قرارداد فورس‌ماژور تصریح شده باشد اما در بسیاری از قراردادها این موضوع درج نمی‌شود یا همان‌طور که اشاره شد، مصادیقی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، به همان سیل، زلزله و حوادث قهری خاص محدود می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که در حقوق ایران حتی اگر در قرارداد «فورس ماژور» تصریح نشده باشد، ماده ۲۲۹ قانون مدنی برای کلیه تعهدات، یک پیش‌بینی غیرقراردادی مطرح کرده و می‌گوید اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
بنابراین این‌گونه نیست که ما فقط فورس‌ماژور را به مواردی که در قرارداد آمده است، محدود کنیم. در بسیاری از موارد علی رغم اینکه ما در قرارداد چنین نکته‌ای را نداریم، باز هم می‌توانیم از آثار فورس‌ماژور بهره ببریم؛ این امر را در حقوق کامن‌لا، دکترین فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد می‌نامند.
تفاوت قراردادها و تعهدات بانکی در دوران کرونا با پیش از آن
شما با بانک قراردادی را منعقد کردید و حال می‌خواهید ببینید که آیا باید اقساط تان را به‌موقع پرداخت کنید یا خیر؟
قراردادهای تسهیلات بانکی به دو دسته قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله‌ای تقسیم می‌شوند؛ اگر عقدی که با بانک منعقد کردید عقد مشارکتی مثل مشارکت مدنی و مضاربه باشد، در این شرایط طبق ذات عقد شرکت، بانک با شما در سود و زیان شریک خواهد بود؛ البته بانک شرطی قرار می‌دهد که اگر شما فارغ از فورس‌ماژور یا غیر آن، زیان کردید، باید به صورت رایگان از اموال خود، زیان را به بانک صلح کنید.
البته بسیاری از فقها و حقوقدانان این موضوع را خلاف ذات عقد شرکت و مغایر با روح بانکداری اسلامی می‌دانند. بنابراین اگر به واسطه کرونا نزد مرجع قضایی اثبات کنید فورس‌ماژور به اندازه‌ای بوده است که موضوع شرکت در قراداد مشارکت یا قرارداد مضاربه منجر به تحقق سود نشده است، از اینجا به بعد دیگر بانک حق مطالبه سود از شما را نخواهد داشت چراکه سودی محقق نشده است که طرفین بخواهند در آن شریک باشند.
.jpg "وضعیت تعهدات حقوقی و بانکی در دوران کرونا")
آیا فورس ماژور در قراردادهای بانکی مورد تصریح قرار گرفته است؟
در هیچ یک از قراردادهای بانکی، امری به عنوان فورس‌ماژور حتی به عنوان قوه‌قاهره هم وجود ندارد. فقط تنها نکته‌ای که وجود دارد، این است که در قراردادهایی که عملیات ناشی از قرارداد منجر به تحقق ملک یا مالی می‌شود، بیمه کردن مال موضوع عملیات ناشی از قرارداد در مقابل آتش‌سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبط که بانک تعیین می‌کند را متوجه مشتری کردند و گفتند که حتما مشتری باید این‌ها را بیمه کند. یعنی در واقع فورس‌ماژور را فقط به این نکته محدود کردند که اگر اتفاقی برای ملک بیفتد باید بیمه باشد و چیزی غیر از این در قراردادهای بانکی وجود ندارد.
نکته بعدی این است که گفتهاند اگر مشتری به هر دلیلی به تعهداتش عمل نکند مثلا قسطش را نپردازد یا موضوع مشارکت را محقق نکند و مواردی از این دست، بانک حق فسخ قرارداد را دارد و در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری، تمام دیون او حال می‌شود و بانک حق مطالبه یکجای تمامی تعهدات آینده را خواهد داشت.
تنها جایی که می‌توان گفت تا حدودی در قرارداد بانکی اشاره مختصری به این موضوع شده، قرارداد مضاربه است. در فرم متحدالشکلی که قرارداد مضاربه بانک مرکزی ابلاغ کرده، آمده است که چنانچه به تشخیص بانک یا موسسه اعتباری، عامل بنا به دلایلی خارج از اراده قادر به انجام موضوع قرارداد یا اتمام آن نباشد، بانک می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و در این صورت بعد از اقدام به فسخ بانک، عامل مکلف به بازپرداخت سرمایه مضاربه و در صورت تحصیل سود، پرداخت سهم بانک از سود مکتسبه است. یعنی در صورت کسب سود، عامل باید سهم خودش را به بانک پرداخت کند. اما در صورت محقق نشدن سود، دیگر بانک حق دریافت چیزی را نخواهد داشت.
مصوبات ستاد ملی کرونا در رابطه با اقساط بانک ها و موسسات در دوران کرونا
به واسطه مصوبات ستاد ملی کرونا، مقرر شده است دریافت ۳ ماه اقساط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اسفند، فروردین و اردیبهشت توسط بانک عقب بیفتد. به این معنا که آنهایی که تا اول بهمن ۹۸ اقساط معوق نداشتند و تسهیلاتشان قرض‌الحسنه بوده یا جزو ۱۰ اولویت اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و نیز جزو کسب و کارهایی هستند که ناشی از کرونا لطمه دیدند، در این شرایط اگر به بانک خود مراجعه کنند، نیازی نیست اقساط این ۳ ماه را پرداخت کنند؛ البته بعد از این ۳ ماه یعنی در پایان اردیبهشت باید هر ۳ قسط را به صورت یکجا بپردازنند و اصل و سود کماکان به قوت خود باقی خواهد بود؛ اما بابت این ۳ ماه تاخیر ۶ درصد از وجه التزام دریافت نخواهد شد. یعنی در واقع این مصوبه بانک مرکزی مزیت خاصی برای افراد در نظر نگرفته است و اگر افراد واقعا می‌توانند فورس‌ماژور خودشان را اثبات کنند، این قابلیت وجود دارد که به استناد شرایط حاکم بر قرارداد مشارکت، پرداخت سود و وجه التزام را با حکم دادگاه معلق کند.
با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران، می‌توان گسترش کرونا را از مصادیق «قوه قاهره» یا «فورس ماژور» دانست. البته این امر در جایی است که با بررسی قضائی مشخص شود شیوع بیماری، مانع از انجام تعهدات قراردادی شده و متعهد با وجود چنین شرایطی توان اجرای تعهدات قراردادی را نداشته است. با توجه به دستورالعمل صادرشده از سوی دولت مبنی بر آغاز محدود مشاغل و فعالیت‌های تولیدی احراز عنوان قوه قاهره در مورد کرونا، چندان هم قطعی نیست و از این نظر متعهدین قراردادی باید احتیاط‌های حقوقی لازم را مراعات نمایند. گفتنی است در نظام حقوقی ایران، متعهد است که باید اثبات نماید بواسطه وجود شرایطی غیر قابل پیش‌بینی و خارج از توان او، اجرای قرارداد غیر ممکن شده و یا با تعویق همراه شده است.
نتیجه گیری
نتیجه آن که همه نظام های حقوقی که تنظیم مقررات در قلمرو معاملات را به منظور تامین و تضمین منافع عمومی و مصالح عامه و جلوگیری از فصاد و تامین سعادت بشر انجام می دهد . به وضوح در موارد تعذر و تعسر بطور کلی و تعذر و تعسر اقتصادی ناشی از بیماری کویید 19 ضمانت اجرای مشابهی مانند انحلال ، تعلیق و تعدیل را پذیرفته اند .
پی نوشت
1- قانون مدنی ایران مواد 220 الی 230
2- انصاری ، مرتضی : رسائل فقیهیه
3- مبانی ضمانت اجرای نقض حقوق رقابت بر اساس گفتمان فقهی ، قنواتی ، جلیل هرندی
4- نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی ، محقق داماد
5- تحصیل نا مشروع مال در حقوق اسلامی ، محقق داماد ، نشر علوم اسلامی
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: جهان سیاست
برچسب‌ها: جهان سیاست